أفاد موقع “أكسيوس” الإخباري، الخميس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين اثنين ومصدر غربي، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل أعياد الميلاد.
وأوضح الموقع أن من المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ترمب في الولايات المتحدة قبل نهاية ديسمبر، لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق غزة، وأبلغ الرئيس الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال هاتفي، يوم الاثنين الماضي، بأنه يتوقع منه أن يكون “شريكاً أفضل” في ملف غزة.
وتسعى إدارة ترمب إلى المضي قدماً إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لتجنب العودة إلى الحرب والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش، ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر، قتلت الهجمات الإسرائيلية 366 فلسطينياً، وفق الموقع.
وبات أحد المكونات الرئيسية للمرحلة الأولى من الاتفاق- وهو إفراج حماس عن جميع المحتجزين الأحياء، والجثامين- شبه مكتمل، إذ تتبقى إعادة رفات أسير واحد فقط، والتقى وفد إسرائيلي مع وسطاء قطريين ومصريين، الخميس، لمناقشة كيفية استعادتها.
وذكر “أكسيوس” أن إسرائيل وافقت بضغط أميركي على فتح معبر رفح والسماح للفلسطينيين بمغادرة غزة إلى مصر، وتناقش إسرائيل ومصر والولايات المتحدة الترتيبات الأمنية التي ستتيح للفلسطينيين العودة إلى القطاع.
المرحلة الثانية من اتفاق غزة
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق انسحاباً إسرائيلياً إضافياً من أجزاء من غزة، ونشر قوة دولية للاستقرار، وبدء العمل بهيكل الحكم الجديد الذي يتضمن “مجلس السلام” بقيادة ترمب.
وأجاز مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، كلاً من قوة الاستقرار الدولية ومجلس السلام، وقال المسؤولان الأميركيان لـ”أكسيوس” إن تشكيل هذه القوة والهيكل الإداري الجديد لغزة في مراحله الأخيرة، وعبرا عن أملهما في الكشف عنه خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وقال مصدر غربي مشارك مباشرة في العملية لـ”أكسيوس” إن “الأمور تسير قدماً، والهدف أن نعلن عنها قبل عطلة عيد الميلاد”.
“مجلس السلام”
ووفقاً للمسؤولين الأميركيين، سيكون “مجلس السلام” بقيادة ترمب، والذي سيضم نحو عشرة قادة من دول عربية وغربية، على قمة هيكل الحكم الجديد في غزة، وسيأتي تحته مجلس تنفيذي دولي يضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ومستشاري ترمب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة إلى مسؤولين كبار من الدول الممثلة في مجلس السلام.
الحكومة الفلسطينية
أما الحكومة الفلسطينية في القطاع، فستكون “حكومة تكنوقراط” تعمل تحت المجلس التنفيذي، وستضم بين 12 و15 فلسطينياً ممن لديهم خبرة إدارية وتجارية وغير منتمين إلى “حماس”، أو “فتح” أو أي فصيل فلسطيني آخر.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مصدر مطلع على عملية التدقيق قوله إن الاختيار المبدئي شمل 25 اسماً، تم استبعاد نحو نصفهم، مضيفاً أن بعض المرشحين يعيشون حالياً في غزة، بينما سبق لآخرين العيش في القطاع، وسيعودون للخدمة في الحكومة الجديدة.
وتقول المصادر إن الولايات المتحدة في المراحل النهائية للوصول إلى توافق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول المنطقة بشأن تشكيلة الحكومة.
قوة الاستقرار الدولية
وذكر الموقع الأميركي أن دولاً من بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت استعداداً للمساهمة بقوات في قوة الاستقرار الدولية.
ومن المنتظر أن تنتشر القوة الدولية المزمعة في الجزء الخاضع حالياً لسيطرة الجيش الإسرائيلي من غزة. ويقول مسؤولون أميركيون إن ذلك سيتيح انسحاباً إسرائيلياً إضافياً من هذه المناطق.
وقالت مصادر لـ”أكسيوس” إن الولايات المتحدة، وقطر، ومصر، وتركيا تتفاوض مع “حماس” على اتفاق تتراجع بموجبه الحركة عن حكم غزة وتبدأ عملية نزع سلاحها.
وبموجب المقترح، ستتخلى “حماس” أولاً عن أسلحتها الثقيلة، ثم تبدأ عملية التخلص من الأسلحة الخفيفة.
وقال المصدر الغربي إن مصر وقطر متفائلتان بإمكانية التوصل لاتفاق، لكن نتنياهو أبدى شكوكاً، على الرغم من أنه “ملتزم بإتاحة الفرصة لإنجاح الأمر”، وفق تعبيره.
وأضاف: “المعادلة ستكون: الجيش الإسرائيلي خارج غزة، وحماس خارج السلطة”.
ومضى قائلاً: “السؤال المهم هو: هل ستوافق حماس على نزع سلاحها والسماح للحكومة الجديدة بتولي الحكم؟ لا يمكن أن تكون في السلطة مباشرة أو بشكل غير مباشر عبر السلاح.. لحظة الحقيقة ستأتي خلال الأسابيع المقبلة”.