تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إصلاح شامل للأنظمة المتعلقة بتصدير أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، متجاهلةً بذلك نهجاً يعود إلى عهد الرئيس السابق جو بايدن، أثار اعتراضات شديدة من حلفاء الولايات المتحدة وشركاتها، بما في ذلك شركتا NVIDIA وOracle، حسبما أوردت “بلومبرغ”.
وبموجب هذه الخطوة التي أعلنتها وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، تلغي الولايات المتحدة ما يسمى بقاعدة “نشر الذكاء الاصطناعي” التي أطلقها بايدن، والتي أنشأت ثلاثة مستويات واسعة من الوصول للدول التي تسعى للحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 مايو الجاري.
وقالت وزارة التجارة في بيان لها، إن لوائح بايدن “كانت ستقوض العلاقات الدبلوماسية الأميركية مع عشرات الدول بخفض تصنيفها إلى مستوى أدنى”، مضيفةً أنها ستنشر إشعاراً يُضفي طابعاً رسمياً على إلغاء القاعدة وتصدر بديلاً مستقبلاً.
وأوضح البيان، أن أي نتيجة ستُسفر عنها ستكون “استراتيجية جريئة وشاملة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية مع دول أجنبية موثوقة حول العالم، مع إبقاء التكنولوجيا بعيداً عن أيدي خصومنا”.
وتظهر تغييرات على إطار عمل نشر الذكاء الاصطناعي، الذي أصدره بايدن خلال أسبوعه الأخير في منصبه، خلال زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، حيث أبدت عدد من الدول استياءها من القيود الأخيرة.
تقييد الصين
وبدلاً من ذلك، تعمل إدارة ترمب على صياغة نهجها الخاص، وقد تتجه نحو التفاوض على صفقات فردية مع الدول، كما قد تصدر إرشادات لتوضيح أن استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي Ascend من شركة “هواوي تكنولوجيز” في أي مكان في العالم ينتهك ضوابط التصدير الأميركية.
وتخطط لتحذير الجمهور من العواقب المحتملة للسماح باستخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
ولا تزال لوائح ترمب البديلة، التي قال أشخاص مطلعون على الأمر، إنها تهدف إلى “تعزيز الرقابة على الرقائق في الخارج” في طور التشكل.
ويتركز النقاش السياسي، الذي لا يزال مستمراً، على مسألة كيفية تنظيم شحنات أشباه الموصلات إلى أماكن خارج الصين.
ولن يُغيّر إلغاء إطار عمل نشر الذكاء الاصطناعي، الإجراءات التي تستهدف الصين، والتي شدّدها ترمب مؤخراً، بل سيُتيح فرصاً جديدة للدول الأخرى للتفاوض على وصولها إلى الرقائق، في ظل سعي الحكومات حول العالم إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي المحلية، وقد تتأثر هذه الصفقات بوعود الاستثمار أو اعتبارات تجارية ودبلوماسية أوسع.
وسعى كلٌّ من مسؤولي ترمب وبايدن، إلى تضييق الخناق على طموحات بكين في مجال أشباه الموصلات، خشية أن تمنح تكنولوجيا الرقائق والذكاء الاصطناعي المتقدمة الصين تفوقاً عسكرياً.
ووسّع قانون نشر الذكاء الاصطناعي، الذي كُشف عنه خلال الأسبوع الأخير لبايدن في منصبه، نطاق متطلبات الترخيص هذه ليشمل معظم أنحاء العالم.
وسعى الإطار إلى تشديد القيود على قدرة الصين على الوصول إلى الرقائق الأميركية عبر دول ثالثة، وضم المزيد من الدول إلى الفلك الأميركي من خلال وضع متطلبات أمنية للوصول إلى أفضل التقنيات الأميركية.
وتضمنت القاعدة قيوداً على إجمالي الشحنات إلى دول مثل الإمارات والسعودية، والتي كان يتعين عليها بالفعل الحصول على موافقة الحكومة الأميركية على واردات الرقائق المتقدمة بموجب لوائح 2023.
كما فرضت ضوابط على الرقائق لأول مرة على عشرات الدول، بما في ذلك الهند وماليزيا وبولندا. وتعتزم إدارة ترمب فرض قيود على الدول التي حوّلت الرقائق إلى الصين، بما في ذلك ماليزيا وتايلندا، وفي غضون ذلك، ستواصل وزارة التجارة تطبيق قواعد تصدير الرقائق الحالية بصرامة.
ترحيب NVIDIA
واعترضت شركة “إنفيديا”، الرائدة في تصنيع الرقائق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، على العدد المتزايد من القيود الأميركية، لكن بعد قرار إدارة ترمب قالت الشركة في بيان: “نرحب بقيادة الإدارة واتجاهها الجديد بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي. مع إلغاء قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي، ستتاح لأميركا فرصة نادرة لقيادة الصناعة القادمة”.
ودأبت الشركة على الاستهزاء بقاعدة نشر الذكاء الاصطناعي، وسعت إلى إلغائها بالكامل، بحجة أن القيود المفروضة على الدول الثالثة “ستدفعها فقط إلى الاقتراب من الصين”.
وقال الرئيس التنفيذي، جنسن هوانج، إنه ينبغي للشركات الأميركية أن تتمكن من البيع في الصين، التي يتوقع أن تصبح سوقاً بقيمة 50 مليار دولار لرقائق الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين.
ومع ذلك، شددت إدارة ترمب القيود التي تستهدف طموحات بكين التكنولوجية، فقد منعت بالفعل شركة “إنفيديا” من بيع رقاقة H2O في الصين، وهي خطوة كلفت الشركة 5.5 مليار دولار من خسائر القيمة.
وفرضت الولايات المتحدة، قيوداً شاملة على مبيعات الرقائق المتقدمة للصين في عام 2022، وشدّدت هذه الإجراءات عدة مرات لتشمل شريحة أوسع من أشباه الموصلات وقائمة متزايدة من الدول.
وشمل ذلك توسيعاً في عام 2023، ليشمل أكثر من 40 دولة، بما في ذلك معظم دول الخليج وأجزاء من جنوب شرق آسيا، حيث اشتبه مسؤولو بايدن في قدرة الصين على الوصول إلى التكنولوجيا المحظورة عبر وسطاء.
