يعد تلويح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين تحولاً من “حقبة التحالفات” إلى “عصر الإكراه”، بحسب ما تراه صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ويُظهر ترمب من خلال هذه التعهدات، أن ولايته الثانية ستكون مشابهة لولايته الأولى، إذ ستتسم بالنزاعات الاقتصادية والدبلوماسية التي افتعلها مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
ويختلف استخدام الرئيس المنتخب للرسوم الجمركية كـ”أداة عقابية لإخضاع الآخرين لإرادته”، كثيراً عن الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس جو بايدن لإبرام اتفاقيات وبناء توافق بشأن السياسات في أوروبا وآسيا.
ولطالما تبنى ترمب مواقف صارمة تهدف إلى إخضاع الأطراف المتفاوضة، وهو نهج اعتمده في ولايته الأولى لمواجهة إيران، وبرنامج كوريا الشمالية النووي، بحسب الصحيفة.
وأسفرت استراتيجية “الضغط الأقصى” التي يتبناها ترمب عن نتائج متفاوتة، وفقاً لـ”وول ستريت جورنال” التي أَشارت إلى أن طهران واصلت دعم وكلائها في الشرق الأوسط رغم مرورها بأزمة مالية، بينما واصلت بيونج يانج تطوير ترسانتها النووية وتوسيعها.
وقال أحد مستشاري ترمب، وهو مرشح لتولي منصب رفيع في السياسة الخارجية، إن “رؤيته (ترمب) للعالم قائمة على الضغط الأقصى. الأمر بسيط للغاية وهو اعمل على تخويف شريكك في التفاوض ليعتقد أنك ستفعل ما يعتقد الكثيرون أنه أمر لا يُحتمل”.
وأعلن ترمب، مساء الاثنين، اعتزامه إجبار الدول على وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وذلك من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية والمكسيكية، وزيادة الرسوم على المنتجات الصينية بنسبة 10%.
وتوقعت “وول ستريت جورنال”، أن تتسبب هذه الإجراءات في تقويض التجارة العالمية، ورفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين، لكن حلفاء ترمب يقولون، إنه يستهدف تعزيز نفوذه في المفاوضات، سواء مع الحلفاء أو الخصوم.
تعزيز القوة التفاوضية
ويرى مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” البحثية، أن “فرض الرسوم الجمركية على الحلفاء والعقوبات على الخصوم، الهدف منهما واحد، وهو زيادة القوة التفاوضية لأميركا من أجل التوصل إلى اتفاق يعزز المصالح الولايات المتحدة”.
وأضاف دوبويتز، الذي يتواصل بانتظام مع مسؤولين كبار في إدارة ترمب المقبلة: “استراتيجية الضغط الأقصى أصبحت عالمية”.
وسيعود ترمب إلى المكتب البيضاوي في وقت أصبح فيه العالم أكثر خطورة مما كان عليه عندما تولى الرئاسة لأول مرة، إذ يعقّد غزو روسيا لأوكرانيا وإشراك قوات كورية شمالية الجهود المبذولة للتفاوض من أجل إنهاء الحرب.
كما أدى الرد الإسرائيلي على هجوم 7 أكتوبر 2023 إلى سقوط عشرات الآلاف من الفلسطينيين، كما تم تهجير معظم سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة. في حين اقتربت إيران، التي دخلت في سلسلة من الهجمات التصعيدية مع إسرائيل، من الحصول على الوقود اللازم لصنع سلاح نووي.
وقال أعضاء فريق ترمب، إن نفوذ الأخير أحدث تأثيراً على الساحة العالمية بالفعل، إذ أرجع مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي في الإدارة المقبلة، الفضل لترمب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه إدارة بايدن بين إسرائيل و”حزب الله”.
وكتب والتز على منصة “إكس”: “الجميع يأتي إلى طاولة المفاوضات بسبب الرئيس ترمب. انتصاره الكبير بعث برسالة واضحة إلى العالم مفادها أن الفوضى لن تكون مقبولة”.
السياسة الخارجية
وغالباً ما تصدر القرارات الكبرى المتعلقة بالسياسة الخارجية التي يتخذها البيت الأبيض، بعد مراجعات يشارك فيها مساعدون كبار، ومستشارون، ومشرعون، وحتى الحلفاء.
لكن ترمب قلب العملية في ولايته الأولى، إذ كان يعلن السياسات قبل المراجعات الرسمية في كثير من الأحيان، كما تجاوز الكونجرس في أحيان أخرى، ما أدى إلى فوضى داخل فريقه لتنفيذ القرارات، بحسب “وول ستريت جورنال”.
وبعد أسبوع من توليه الرئاسة في فتره الأولى، وقع ترمب أمراً تنفيذياً بحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، رغم أن المسؤولين الكبار كانوا يعلمون أن الوثيقة لم تخضع للمراجعة من قبل محامي الحكومة.
وفي الوقت الحالي، لا يزال ترمب على بعد أسابيع من تولي المنصب، ولم يُكمل فريقه الانتقالي بعد الأمر التنفيذي الذي سيستخدمه لفرض الرسوم الجمركية.
وانتقد ترمب الممارسات التجارية الأميركية مراراً خلال حملته الانتخابية عام 2016، قائلاً إنه سيُعيد التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مهدداً بالانسحاب منها.
ووقع ترمب في النهاية على اتفاقية جديدة، وهي اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020، وشملت تحسينات لصالح العمال الأميركيين بالإضافة إلى توسيع التجارة، وفقاً لمكتب الممثل التجاري الأميركي.
وفي عام 2018، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصلب، و10% على واردات الألمنيوم من الاتحاد الأوروبي.
وهدد ترمب أيضاً بفرض رسوم بنسبة 20% على واردات السيارات وقطع غيار السيارات من أوروبا، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق لتجنب التصعيد المزيد.
كما استهدف ترمب الصين بشكل رئيسي في حربه التجارية، بعد اتهمها بسرقة الملكية الفكرية الأميركية، وإغراق السوق الأميركية بسلع رخيصة.
وفرض الرئيس المنتخب عام 2018، رسوماً جمركية بنسبة 10% على الألمنيوم الصيني، وضرائب بنسبة 30% على الألواح الشمسية والغسالات، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على جميع المنتجات الأخرى القادمة من الصين.
