أغلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، رسمياً ثغرة جمركية سمحت للأميركيين بشراء البضائع الرخيصة من الصين عبر الإنترنت من منصات مثل Temu وSHEIN دون دفع أي رسوم جمركية، ما أدى إلى رفع أسعار هذه السلع على المستهلكين الأميركيين.
وأتت الخطوة لمساعدة المصنعين الأميركيين الذين يواجهون صعوبات في منافسة موجة من المنتجات الصينية الرخيصة، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.
وتسمى الثغرة الجمركية بـ”قاعدة الحد الأدنى” (de minimis rule)، والتي تسمح بدخول البضائع التي لا يزيد ثمنها عن 800 دولار، بتجنب دفع الضرائب، طالما أنه يتم شحنها مباشرة إلى المستهلكين الأميركيين أو أصحاب الشركات الصغيرة.
وأدت هذه الثغرة إلى ارتفاع كبير في عدد الطرود الموجهة للأفراد داخل الولايات المتحدة، والتي تشحن جواً، من منصات التجارة الإلكترونية الصينية الجديدة مثل Temu وShein.
وستطال التعديلات الشحنات القادمة من الصين وهونج كونج، ودخلت حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 من صباح الجمعة، ومن المرجّح أن تسبّب ارتباكاً وصعوبات للمستهلكين وكذلك لمتاجر التجزئة، وفق “نيويورك تايمز”.
وبدأت شركة Temu مؤخراً بإدراج “رسوم الاستيراد” على موقعها، بينما تضع منصة Shein عبارة أن الرسوم الجمركية “مشمولة في السعر المدفوع”، على المنتجات.
مليار طرد صغير في 2023
واستغل عدد من الشركات هذه الثغرة في السنوات في الأخيرة لإدخال مشترياتها إلى الولايات المتحدة دون دفع الضرائب.
وبدأت الشركات في استخدام هذا الإعفاء خاصة بعدما فرض ترمب ضرائب باهظة على الواردات الصينية في 2 أبريل، لتجنب دفع الرسوم، ومواصلة بيع المنتجات بأسعار رخيصة.
وأدخلت هيئة الجمارك والحدود الأميركية نحو مليار طرد تحت 800 دولار خلال عام 2023، وكان متوسط سعر الطرد 54 دولاراً.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء بالبيت الأبيض الأربعاء، أشار ترمب إلى الثغرة الجمركية بـ”الاحتيال”.
وقال: “إنها عملية احتيال كبيرة تمارس ضد بلدنا، وضد الشركات الصغيرة على وجه الخصوص. وقد وضعنا لها حداً، لقد أنهيناها”.
مخاوف من تهريب المخدرات
وقالت “نيويورك تايمز”، إن قرار ترمب كان متعلقاً بشكل جزئي بمخاوف من استخدام الثغرة لتهريب مخدر الفنتانيل القاتل إلى داخل الولايات المتحدة.
وكان الإعفاء يسمح للشركات التي تقوم بشحن البضائع الرخيصة بتقديم معلومات أقل للجمارك عن محتوى الشحنات، مقارنة بالشحنات العادية.
وقالت الإدارة الأميركية إن مهربي المخدرات كانوا يستغلون الثغرة، عبر إرسال المواد الكيميائية الأولية لصناعة الفنتانيل ومواد أخرى تستخدم في تصنيعه إلى الولايات المتحدة، دون الحاجة إلى تقديم بيانات الشحنة.
وهدد الاستخدام المتزايد للشحنات الصغيرة الوظائف في الولايات المتحدة بقطاع المخازن واللوجيستيات، إذ شجع المزيد من متاجر التجزئة على شحن كميات أكبر من السلع مباشرة من الصين إلى أبواب المستهلكين، لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات الكبيرة التي تخضع للضرائب ويتم توزيعها عبر الولايات المتحدة من خلال شبكة مخازن وتوصيل عبر أرجاء البلاد.
مؤيد ومعارض
ودافعت كيم جلاس رئيسة مجلس صناعة النسيج الأميركية إلى إغلاق هذه الثغرة، قائلة إنها أضرت بصناعة النسيج بشكل كبير. وقالت جلاس إن الثغرة سمحت بدخول طوفان من المنتجات “غير الآمنة وغير القانونية” إلى السوق الأميركي بدون جمارك لسنوات.
وتضمن أكثر من نصف الشحنات الخاضعة لقاعدة الحد الأدنى أزياء ومنسوجات.
على الجهة الأخرى، أعرب معارضو إلغاء الإعفاء الضريبي عن قلقهم من أن من شأن هذه الخطوة رفع الأسعار بشكل كبير على المستهلكين الأميركيين، والإضرار بالشركات الصغيرة التي بنت عملها حول هذه الثغرة. وذكروا أن الخطوة قد تبطئ حركة التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
ويتوقع أن يؤثر القرار سلباً على شركات الطيران وشركات النقل الخاصة مثل FedEx وUPS، التي كانت تحقق أرباحاً كبيرة من شحن السلع منخفضة القيمة إلى الولايات المتحدة من مختلف أنحاء العالم.
وقال محلل الشؤون الصينية في شركة “تينيو” الاستشارية جابرييل ويلداو إن التغيير “سيُضعف من صادرات الصين” و”سيجبر تجار التجزئة عبر الإنترنت، ممن تعتمد ميزتهم التنافسية الأساسية على الأسعار المنخفضة للسلع، على رفع أسعارهم بشكل كبير”.
وأضاف: “إنها صدمة سعرية للمستهلكين الأميركيين الحساسين لارتفاع الأسعار، والذين كانوا يستفيدون بشكل كبير من إمكانية الوصول لسلع رخيصة”.
