يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى رفع الإنفاق الدفاعي بمقدار 13%، والإنفاق على وزارة الأمن الداخلي بنسبة 65%، وتقليص الإنفاق غير الدفاعي في الموازنة بنسبة 23%.
ويسعى ترمب إلى اقتراح تخفيضات واسعة في البرامج الفيدرالية المتعلقة بالبيئة والطاقة المتجددة والتعليم والمساعدات الخارجية في الميزانية المقترحة للسنة المالية 2026، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق غير الدفاعي بأكثر من 160 مليار دولار، حسبما نقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين في الإدارة الأميركية.
وقالت الصحيفة، إن مقترح الميزانية الجديدة يُشبه إلى حد كبير “قائمة أمنيات” رمزية، إذ أنه يكشف عن توجهات الرئيس السياسية وأولوياته في مجال الإنفاق.
وسيقوم الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في كلا المجلسين، بمناقشة بنود الخطة المقترحة على مدى الأشهر المقبلة، لتحديد ما إذا كان ينبغي تحويلها إلى قانون.
وقال المسؤولون إن الميزانية المقترحة للسنة المالية 2026، التي من المتوقع أن يُرسلها ترمب إلى الكونجرس، الجمعة، تتضمن 557 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي الاختياري، مشيرين إلى أن هذا المبلغ يشمل خفضاً بمقدار 163 مليار دولار، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 22.6% مقارنةً بالإنفاق في السنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.
زيادة تمويل أمن الحدود والدفاع
ويمثل الإنفاق غير الدفاعي الاختياري، الأموال التي تنفقها الحكومة الأميركية على البرامج المدنية، والتي يجب أن يوافق عليها الكونجرس في كل سنة مالية، ويشمل ذلك التمويل لمجالات مثل التعليم والنقل والصحة العامة، لكنه لا يشمل برامج مثل الرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، أو الإنفاق الدفاعي.
وذكر المسؤولون أن ميزانية ترمب المقترحة ستتضمن أيضاً زيادة في تمويل أمن الحدود والدفاع، بالإضافة إلى تعزيز سلامة النقل الجوي والسكك الحديدية، ودعم المحاربين القدامى، وإنفاذ القانون.
وتعد هذه الخطوة امتداداً لجهود ترمب السابقة لإلغاء مبادرات التنوع والمساواة والشمول، فضلاً عن التراجع عن أهداف إدارة الرئيس السابق جو بايدن في مجال الطاقة النظيفة، واستهداف البرامج والمنح وتمويل الأبحاث التي ترى الإدارة أنها تهدر الأموال أو تروّج لأجندات سياسية معينة، بحسب “وول ستريت جورنال”.
وتُظهر وثائق الميزانية المقترحة، التي اطلعت عليها الصحيفة، أن البيت الأبيض يقترح تخفيضات كبيرة في برامج وكالة حماية البيئة، ووزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ووزارة التعليم، والمعاهد الوطنية للصحة، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وغيرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن جزءاً كبيراً من الإنفاق السنوي للحكومة الفيدرالية يُعد إلزامياً بموجب تشريعات سابقة، وكذلك بسبب التزاماتها تجاه دائنيها، وهي التزامات ازدادت مع تزايد الدين الفيدرالي.
وبحسب مسؤولين في الإدارة، فإن ميزانية ترمب المقترحة تستهدف البرامج التي تعتبرها إدارته “مُهدرة للموارد”، كما أنها تشجع الولايات على استعادة السيطرة على بعض البرامج، والقضاء على المبادرات التي ترى أنها تتبنى أجندات تقدمية مفرطة، مع تخفيض تمويل برامج المناخ والطاقة الخضراء.
وصرَّح مسؤول في الإدارة مُطّلع على الميزانية المقترحة بأنها ستلغي العديد من المنح الفيدرالية التي وُضعت خلال إدارة بايدن، وستطالب بمشاركة مالية أكبر من الحكومات المحلية والولايات، كما ستُلغي بعض المنح الفيدرالية أو تُدمجها لتقليص التكاليف الإدارية.
وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن تشمل الميزانية المقترحة تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية، فضلاً عن إلغاء بعض الوكالات التي استهدفتها بالفعل أوامر ترمب التنفيذية السابقة.
تتضمن أبرز التخفيضات المقترحة الآتي:
-
خفض 77 مليون دولار من تمويل منح إعداد المعلمين وتطويرهم المهني الذي تقول الإدارة إنه يروّج لـ”نظرية العرق النقدي” (مجال دراسي وفكري نشأ في الولايات المتحدة في أواخر القرن العشرين، يهتم بفحص العلاقة بين العنصرية والقانون) ومبادرات التنوع والمساواة والشمول.
