أعلن مدير مكتب شؤون الموظفين الرئاسي بالبيت الأبيض سيرجيو جور، أن الرئيس دونالد ترمب أمر بإقالة كولين شوجان رئيسة إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (الأرشيف الوطني)، مشيراً إلى أن ترمب سيختار مرشحاً جديداً لقيادة الوكالة المسؤولة عن حفظ سجلات البيت الأبيض، وغيرها من الوثائق الحكومية.
وقال جور في منشور على منصة “إكس” للتواصل، مساء الجمعة: “بناء على توجيهات دونالد ترمب، أقيلت رئيسة الأرشيف الوطني الأميركي الليلة. نشكر كولين شوجان على خدمتها”.
وكان ترمب دخل في خلافات متكررة مع الأرشيف الوطني بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
ورغم أن كولين شوجان، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، لم تكن على رأس الوكالة خلال تلك النزاعات، لكن قرار استبدالها يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره خطوة من ترمب لتطهير المؤسسات الحكومية من المسؤولين الذين لم يتم اختيارهم أو اعتمادهم من قبل مستشاريه، وفق “بلومبرغ”.
وقبل فترة قصيرة من تنصيبه، صرح ترمب بأنه يعتزم اختيار رئيس جديد لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، وهي وكالة لا يخضع رئيسها لفترة ولاية محددة.
وكان آخر مسؤول حصل على تأكيد من مجلس الشيوخ، ديفيد فيريو، شغل المنصب لأكثر من 12 عاماً في ظل الإدارات المتعاقبة للرؤساء باراك أوباما وترمب وجو بايدن، قبل أن يغادر منصبه في أبريل 2022، ليتم تعيين ديبرا ستايدل وول رئيسة بالإنابة حتى تأكيد تعيين كولين شوجان في مايو 2023.
خلاف مع الأرشيف الوطني
في أواخر عام 2021، رفع ترمب دعوى قضائية لمنع الأرشيف الوطني من تسليم مجموعة من سجلات البيت الأبيض إلى لجنة خاصة في الكونجرس كانت تحقق في محاولات إلغاء نتائج انتخابات 2020، وأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، لكنه لم ينجح في مسعاه.
كما أن القضية الجنائية الفيدرالية المرفوعة ضد ترمب، التي تتهمه باحتفاظه غير القانوني بوثائق سرية بعد مغادرته منصبه، وعرقلة جهود المسؤولين الأميركيين لاستعادة السجلات، نشأت من تعامله مع إدارة الأرشيف الوطني.
وتتولى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية حفظ السجلات الرئاسية، وحاول مسؤولوها طيلة أشهر استعادة وثائق، اعتقدوا أن الرئيس دونالد ترمب نقلها بشكل غير قانوني من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الأولى، بحسب وثائق المحكمة.
وفي أوائل عام 2022، استعاد المسؤولون 15 صندوقاً من منتجع ترمب “مار إيه لاجو”، ليكتشفوا وجود وثائق تحمل تصنيفات سرية، ما دفعهم إلى إبلاغ وزارة العدل، التي فتحت تحقيقاً جنائياً في القضية.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مذكرة تفتيش في “مار إيه لاجو”، قبل أن توجه هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام ضد ترمب في صيف 2023.
لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، إذ قررت القاضية الفيدرالية إيلين كانون إلغاء لائحة الاتهام في يوليو 2024، معتبرة أن تعيين المحقق الخاص جاك سميث ومصدر تمويل مكتبه غير دستوريين.
وبينما كان الادعاء يستأنف القرار، فاز ترمب بولاية رئاسية جديدة في نوفمبر، ليعلن سميث إسقاط الاستئناف بعد أسابيع، مستنداً إلى سياسة وزارة العدل التقليدية بعدم ملاحقة الرؤساء أثناء توليهم المنصب.
