طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، من المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، السماح له بإقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على الفور، في تصعيد لجهوده الرامية إلى زيادة نفوذه على البنك المركزي.
وقال المحامي العام بالإدارة الأميركية دي جون ساور في مذكرة قانونية، إن القرار القضائي السابق الذي منع إقالة كوك شكل “تدخلاً قضائياً غير مشروع”، بحسب شبكة NBC NEWS.
وكان ترمب أعرب في وقت سابق، عن نيته إعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يعد جهة مستقلة.
واستند الرئيس الأميركي في قراره، إلى بند يسمح بإقالة أعضاء الاحتياطي الفيدرالي لـ”سبب”، مشيراً إلى مزاعم تتعلق بعملية “احتيال عقاري” ضد كوك أثارها مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولتي.
ولم تُوجَّه إلى كوك أي تهم جنائية، ونفت بدورها هذه المزاعم.
وينص قانون الاحتياطي الفيدرالي على أن الطريقة الوحيدة لإقالة الأعضاء هي وجود “سبب” أو نوع من المخالفات.
وأكد البيت الأبيض مراراً، أن ترمب “أقال ليزا كوك بشكل قانوني، ولسبب مشروع”.
تحذيرات من زعزعة استقرار الأسواق
وكتب ساور في مذكرة مرفوعة إلى المحكمة العليا: “إن الدور الفريد الذي يلعبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاقتصاد الأميركي يزيد من أهمية مصلحة الحكومة، والجمهور في ضمان ألا يواصل عضو يعاني من شبهة أخلاقية ممارسة سلطاته الواسعة”.
وتتمحور إحدى الإشكاليات القانونية حول ما إذا كانت ليزا كوك تملك حقاً دستورياً في الطعن على المزاعم قبل إقالتها من منصبها.
وكانت المحاكم الأدنى أصدرت أحكاماً لصالح كوك، ما دفع ترمب إلى اللجوء سريعاً إلى المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة.
ويُعد ترمب أول رئيس في التاريخ يحاول إقالة مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي.
وقال محامو كوك، إن نجاح ترمب في هذه الخطوة قد يؤدي إلى “زعزعة استقرار الأسواق العالمية” بسبب المساس باستقلالية ما يُعتبر أهم بنك مركزي في العالم.
ويتفق العديد من خبراء الاقتصاد مع هذا الطرح، محذرين من أن العبث باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب بارتفاع أسعار الفائدة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد صوت، الأربعاء، على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر، وكانت كوك من بين المسؤولين الذين أيدوا هذا الخفض الذي طالما طالب به ترمب.