وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أمراً تنفيذياً واسع النطاق يهدف إلى معالجة أزمة التشرّد وتعاطي المخدرات في المدن الأميركية، عبر منح سلطات أوسع للحكومة الفيدرالية والولايات في تطبيق ما يُعرف بـ”الاحتجاز المدني الإجباري” للأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو الإدمان ويعيشون في الشوارع، وذلك ضمن خطة شاملة قال إنها “تعيد النظام وتحمي المواطنين”.
وبرر ترمب هذا التحرك بتدهور الوضع الأمني في المدن الكبرى نتيجة “سلوكيات متفلتة، وهجمات مفاجئة وتفشي المخدرات وزيادة التشرد”، مشيراً إلى أن عدد المشردين في آخر عام من عهد الإدارة السابقة بلغ أكثر من 274 ألف شخص في ليلة واحدة، معتبراً أن ذلك يمثل رقماً قياسياً.
وجاء في مقدمة الأمر التنفيذي أن “الغالبية الساحقة من هؤلاء المشردين يعانون من الإدمان أو اضطرابات عقلية أو كليهما”، مشيراً إلى أن البرامج الحكومية “أنفقت عشرات المليارات دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة”.
وأمر ترمب وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الصحة بإعادة النظر في القوانين والأحكام القضائية التي تحد من قدرة الولايات على تطبيق الاحتجاز المدني، وذلك لنقل الأشخاص المصابين بأمراض عقلية خطرة من الشوارع إلى مؤسسات علاجية لفترات مناسبة، ما اعتبره “وسيلة إنسانية لإعادة النظام العام”.
كما شدد القرار على تقديم المساعدات الفنية، والمالية للحكومات المحلية لتبني معايير “مرنة وفعالة” للاحتجاز والعلاج.
“معالجة التشرد”
وجاء في نص الأمر أن “البرامج الفيدرالية وعلى مستوى الولايات أنفقت عشرات المليارات من الدولارات لمعالجة التشرّد، لكنها لم تتناول الأسباب الجذرية للمشكلة، ما جعل المواطنين والمقيمين عرضة لتهديدات السلامة العامة”، مضيفاً أن “السماح باستمرار الفوضى في شوارع المدن ليس موقفاً رحيماً لا تجاه المشردين ولا عموم المواطنين”.
ووجه الأمر التنفيذي وزيرة العدل ووزير الصحة والخدمات الإنسانية إلى اتخاذ إجراءات لإلغاء السوابق القضائية، والمراسيم التوافقية التي تعيق سياسة الالتزام المدني، خصوصاً في الحالات التي تنطوي على أفراد يعانون من أمراض عقلية، ويُشكلون خطراً على أنفسهم أو المجتمع.
كما نص على تقديم مساعدات تقنية ومنح مالية للحكومات المحلية لتطوير معايير أكثر مرونة في العلاج المؤسسي والإلزامي.
“آليات الالتزام المدني”
ويدعو الأمر الوزارات الفيدرالية المعنية العدل والصحة والإسكان والنقل، إلى تقييم برامج المنح القائمة، ومنح الأولوية للجهات التي تطبق قوانين حظر التخييم الحضري والتسكع وتعاطي المخدرات في الأماكن العامة، أو التعدي على الممتلكات.
كما شجع على استخدام آليات الالتزام المدني لنقل الأفراد المصابين بأمراض عقلية خطيرة أو إدمان إلى مراكز علاج مناسبة.
ويُلزم الأمر وزارة الصحة بتمويل البرامج المبنية على الأدلة فقط، ووقف الدعم عن مبادرات “الاستعمال الآمن” و”تقليل الضرر” التي يُنظر إليها على أنها تُسهّل استخدام المخدرات غير القانونية.
ودعا إلى توسيع نطاق محاكم المخدرات والصحة العقلية كبديل عن السجن في حالات معينة.
وشدد الأمر على ضرورة التخلي عن سياسة “الإسكان أولاً” التي تعطي أولوية لتوفير المأوى دون ربطه بالعلاج، وطالب بتطبيق شروط على المشاركين في برامج الإسكان الفيدرالي ممن يعانون من اضطرابات عقلية أو إدمان، تلزمهم باستخدام خدمات العلاج كشرط للاستفادة من الدعم.
ونص القرار على مراجعة أنشطة الجهات التي تُشغّل مواقع لتعاطي المخدرات أو تُوزع أدواتها، مع احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
كما يشدد على حماية النساء والأطفال في مرافق الإيواء الممولة فيدرالياً، بما في ذلك منع المجرمين الجنسيين المسجلين من الإقامة إلى جانب أطفال غير مرتبطين بهم.