وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أمراً بتطبيق الرسوم الجمركية المخفضة المعلنة في يوليو على واردات السيارات والسلع الأخرى من اليابان.
وتقل حالة عدم اليقين بالنسبة لقطاع السيارات الياباني الضخم، ويتأكد اتفاق لاستثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في مشاريع أميركية بإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق بين الولايات المتحدة وحليفها الآسيوي الرئيسي بعد مفاوضات لأشهر.
وتدخل الرسوم الجمركية المخفضة على السيارات اليابانية حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من نشر الأمر.
التعريفات الجمركية الأميركية
ويعني أمر ترمب أن التعريفات الجمركية الأميركية المخفضة على السيارات اليابانية من 27.5% حالياً إلى 15% ستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما ذكرت “رويترز” في وقت سابق نقلاً عن مصدر حكومي ياباني.
وتسببت الرسوم التي فرضها ترمب على الشحنات العالمية في أضرار بالغة لشركات صناعة السيارات اليابانية.
وفي الشهر الماضي، قالت شركة تويوتا إنها تتوقع خسائر بما يقرب من 10 مليارات دولار جراء رسوم ترمب على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة.
وينص أمر ترمب على أن اليابان “تعمل على التنفيذ السريع لزيادة مشترياتها من الأرز الأميركي بنسبة 75%، ومشتريات السلع الزراعية الأميركية، بما في ذلك الذرة وفول الصويا والأسمدة والإيثانول الحيوي”، وغيرها من المنتجات الأميركية بإجمالي ثمانية مليارات دولار سنوياً.
الإنفاق الدفاعي
وفي إطار الاتفاق، ستشتري اليابان 100 من طائرات بوينج، وترفع الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأميركية إلى 17 مليار دولار سنوياً، من 14 مليار دولار، حسبما قال البيت الأبيض في يوليو.
وقالت اليابان في يوليو، إن حصة وارداتها من الأرز الأميركي قد تزيد بموجب الإطار الحالي، لكن الاتفاق “لا يضحي” بالزراعة اليابانية.
ويؤكد الأمر الذي وقعه ترمب موافقة الحكومة اليابانية على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة في مشاريع ستختارها الحكومة الأميركية.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين 230 مليار دولار تقريباً في عام 2024 حين حققت اليابان فائضاً تجارياً بلغ حوالي 70 مليار دولار.