وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقليص نطاق سبع وكالات فيدرالية إضافية، بما في ذلك الوكالة التي تُشرف على إذاعة صوت أميركا وغيرها من وسائل الإعلام الممولة حكومياً حول العالم، كجزء من حملته لتقليص حجم الحكومة الأميركية.
وشملت قائمة هذه الهيئات منظمات مثل الوكالة الحكومية الأميركية للإعلام العالمي USAGM، التي تشرف على “راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي” و”صوت أميركا”، وهيئة الوساطة والمصالحة الفيدرالية، ووكالة تطوير الأعمال للأقليات، والمجلس المشترك بين الوكالات لشؤون المشردين، ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، ولجنة أبحاث القطب الشمالي.
ووجّه ترمب رؤساء هذه الوكالات، بإلغاء جميع الوظائف غير المُلزمة قانوناً. كما نصّ الأمر على ضرورة “تقليص أداء وظائفهم القانونية وموظفيهم المرتبطين بها إلى الحد الأدنى من الحضور والوظيفة المطلوبين قانوناً”، وفق “بلومبرغ”.
وذكرت “نيويورك تايمز” أن الأمر الجديد، مثل العديد من خطوات الرئيس الأميركي في إطار مساعيه الواسعة لتقليص حجم الحكومة، يختبر حدود سلطته. فعلى سبيل المثال، الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وهي الوكالة الأم لإذاعة صوت أميركا، مُنحت ميثاقاً من الكونغرس كوكالة مستقلة، وقد أقرّ الكونجرس قانوناً في عام 2020 يهدف إلى الحد من سلطة الرئيس التنفيذي للوكالة المُعيّن رئاسياً.
وكالات الوساطة والإعلام والتنمية
بالإضافة إلى إذاعة صوت أميركا، تُموّل وكالة الإعلام العالمي إذاعة “أوروبا الحرة/إذاعة الحرية” وإذاعة “آسيا الحرة”. تبثّ المنظمة، بميزانية تُقدّر بنحو 270 مليون دولار أميركي، ويعمل بها أكثر من 2000 موظف، بـ 49 لغة. ويُقدّر عدد متابعيها الأسبوعي بأكثر من 361 مليون شخص.
وذكرت “نيويورك تايمز” أن هذه المنافذ الإعلامية، تهدف إلى تقديم أخبار موضوعية للجماهير حول العالم، إلا أن ترمب انتقد قراراتها التحريرية منذ ولايته الأولى. وقد أثار الرئيس الأميركي بالفعل مخاوف الوكالة بتعيينه كاري ليك، وهي من أشد الموالين له وترشحت دون جدوى لمنصب حاكم ولاية أريزونا ومجلس الشيوخ، مستشارةً خاصة لها.
الوكالات الأخرى التي استهدفها ترمب الجمعة هي: هيئة الوساطة والمصالحة الفيدرالية، التي تعمل على منع وتسوية حالات توقف العمل والنزاعات العمالية؛ ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، وهو مركز أبحاث غير حزبي؛ ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات، الذي يموّل ويدعم المتاحف والمكتبات والمحفوظات؛ والمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، الذي يعمل على منع التشرد وإنهائه؛ وصندوق المؤسسات المالية لتنمية المجتمع، الذي يقدم المساعدة المالية للمجتمعات المتعثرة؛ ووكالة تنمية أعمال الأقليات، التي تهدف إلى دعم الشركات المملوكة للأقليات.
ومنذ تولي ترمب منصبه، سعى الملياردير إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة التابعة له إلى إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية جذرياً من خلال خفض عدد الموظفين والبرامج.
وأعلنت وزارة التعليم الأميركية، الثلاثاء الماضي، أنها ستسرح أكثر من 1300 موظف، وبعد أن قبل المئات منهم تعويضات إنهاء الخدمة، من المتوقع أن يتبقى للوزارة ما يقرب من نصف عدد الموظفين الذين بدأت بهم العام.
وتُعد هذه الخطوة الأحدث من الإدارة التي تعمل مع وزارة كفاءة الحكومة DOGE لتنفيذ عمليات فصل جماعي للموظفين الفيدراليين، وإلغاء شامل لوكالات مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، ومكتب حماية المستهلك المالي.
ويلجأ المعارضون إلى المحاكم لوضع قيود على هذه الجهود، التي يقودها إيلون ماسك، بنتائج متباينة. ووفقاً للأمر التنفيذي فإن “تقليص هذه الكيانات الحكومية سيوفر أموال دافعي الضرائب، ويخفض الإنفاق الحكومي غير الضروري، ويبسط أولويات الحكومة”.
كما وقّع ترمب أمراً بتعليق التصاريح الأمنية التي يحملها بعض المحامين في شركة بول وايس، وفقاً لمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي لمسؤول في البيت الأبيض. وهذه هي ثالث شركة محاماة بارزة ينتقدها الرئيس الأميركي بسبب عملها لصالح الديمقراطيين.
