قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي جابارد، إنها أحالت ملفين جنائين إلى وزارة العدل يتعلقان بتسريبات مزعومة لمعلومات سرية من مجتمع الاستخبارات إلى وسائل إعلام أميركية، وأن “إحالة جنائية ثالثة في الطريق”.
وأضافت جابارد في بيان نشرته على “إكس”: “قمت (الأربعاء)، بإحالة تسريبين من مجتمع الاستخبارات إلى وزارة العدل، وهناك إحالة جنائية ثالثة في الطريق، تشمل التسريب غير القانوني الأخير لصحيفة واشنطن بوست”.
لم توضح جابارد أي تقرير يتعلق بهذا الإجراء، لكن في تصريحاتها الشهر الماضي، قالت إن “مسرباً داخل الاستخبارات يتبادل معلومات عن إسرائيل وإيران مع صحيفة واشنطن بوست”.
ولم تُحدّد جابارد أيضاً هوية الأشخاص الذين أحالتهم إلى وزارة العدل، لكنها شددت على أن “تسييس استخباراتنا وتسريب معلومات سرية يُعرّض أمن أمتنا للخطر، ويجب أن ينتهي”، مضيفة: “سيتم العثور على من يسربون معلومات سرية ومحاسبتهم إلى أقصى حدّ يسمح به القانون”.
وتابعت: “سرّب هؤلاء المجرمون المنتمين للدولة العميقة، معلومات سرية لأغراض سياسية حزبية لتقويض أجندة رئيس الولايات المتحدة”، معبرة عن تطلعها إلى العمل مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI للتحقيق معهم ومحاكمتهم.
ولا تزال المواد المُسربة غير واضحة، لكن يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها “تحذير من تسريبات محتملة أخرى إلى وسائل الإعلام الأميركية”، وفق موقع “دا هيل”.
وكان كبار المسؤولين في البنتاجون ووزارة الأمن الداخلي أعلنوا فتح تحقيقات داخلية في التسريبات، فيما يخطط بعض المسؤولين لاستخدام أجهزة كشف الكذب لتحديد هوية المُسرّبين.
إجراءات صارمة
واتخذت إدارة ترمب “إجراءات صارمة” ضد تسريبات المعلومات للصحافيين في الأسابيع الأخيرة، عقب سلسلة من التقارير المثيرة للجدل، إذ أقال البنتاجون ثلاثة مسؤولين كبار بعد تحقيق داخلي في “إفصاحات غير مصرح بها” لمعلومات تتعلق بالأمن القومي.
وقالت جابارد الشهر الماضي إنها “تلاحق بقوة مُسرّبي المعلومات من داخل مجتمع الاستخبارات، وستحاسبهم”.
كما أشارت إلى أن “مسربين من داخل مجتمع الاستخبارات يشاركون معلومات عن إسرائيل وإيران مع صحيفة واشنطن بوست”.
ويأتي هذا في وقت يخضع فيه البنتاجون للتدقيق بعد أن شارك وزير الدفاع بيت هيجسيث ومسؤولون كبار آخرون في حكومة ترمب، في محادثة جماعية عبر تطبيق “سيجنال” لمناقشة خطط حرب في اليمن، وضمّت المحادثة الصحافي جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك”، عن طريق الخطأ.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية أقالت 3 من كبار المسؤولين المعينين، بعدما تم وضعهم في إجازة إدارية، بسبب اتهامهم في قضية تتعلق بـ”تسريب معلومات”، وفق ما نقلت شبكة CNN.
ويتعلق التسريب بتقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” في مارس الماضي، ذكرت فيه أن البنتاجون يعتزم عقد جلسة إحاطة مع إيلون ماسك بشأن خطط الجيش الأميركي في حال اندلاع “حرب مع الصين”. ونفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاع ماسك على أي خطط سرية حينها.
وأصدر المسؤولون الثلاثة، وهم دان كالدويل، وكولين كارول، ودارين سيلنيك، بياناً مشتركاً قالوا فيه إن البنتاجون “شوّه سمعتنا ونحن نغادر مناصبنا، بهجمات لا أساس لها”.
