أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، وعدد من الكيانات التي تنقل النفط من إيران إلى الصين، وذلك في إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد طهران.
وأوضحت الخزانة الأميركية في بيان، أن هذه العقوبات تأتي ضمن “سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد إيران”، لوقف ما تصفه بـ”تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعمها لوكلائها، وبرنامجها النووي”.
وذكرت الخزانة الأميركية أن باك نجاد “يشرف على تصدير نفط إيراني بعشرات المليارات من الدولارات، ويخصص للقوات المسلحة الإيرانية كميات من النفط بمليارات الدولارات لتصديرها”.
وأضافت أنها فرضت عقوبات أيضاً على مالكي أو مشغلي السفن، التي سلمت نفطاً إيرانياً إلى الصين أو نقلته من المخازن هناك. وأوضحت أن هؤلاء في دول متعددة، من بينها الهند والصين.
وأشارت الوزارة إلى أن من بين السفن التي فرضت عليها عقوبات، سفينة “بيس هيل” التي ترفع علم هونج كونج والشركة المالكة لها، وسفينة “بولاريس 1” التي ترفع علم إيران، وشركة “فالون شيبينج” المسجلة في سيشل، وشركة “إيتاجوا سيرفيسز” المسجلة في ليبيريا.
وقالت إن وزارة الخارجية الأميركية تصنف ثلاثة كيانات وثلاث سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.
رسالة من ترمب.. وخامنئي يرفض “المحادثات”
وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، عقب تصريحات المرشد الإيراني علي خامئني، الأربعاء، والذي رفض فكرة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي.
وجاء ذلك بالتزامن أيضاً مع إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استلامه من المستشار الدبلوماسي لرئیس دولة الإمارات أنور قرقاش، رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أبدى مؤخراً انفتاحه على التوصل إلى اتفاق مع طهران رغم استئنافه سياسة “أقصى الضغوط”.
وقال خامئني خلال لقاءه عدداً من طلاب الجامعات الإيرانية، إن “دعوة الرئيس الأميركي لإيران إلى التفاوض ليست سوى خدعة تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي”.
وأضاف: “عندما يقول الرئيس الأميركي إننا مستعدون للتفاوض مع إيران، فإنه يحاول الإيحاء بأنهم يسعون للحوار والسلام، بينما إيران ترفض. لكن لماذا ترفض إيران التفاوض؟ ليعودوا وينظروا إلى أفعالهم”.
وأشار إلى أن بلاده “أجرت لسنوات مفاوضات، ثم جاء هذا الشخص نفسه الذي أنهينا المفاوضات معه، وألقى بالاتفاق الموقع والمنجز والمكتمل جانباً ومزقه”، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحب منه ترمب عام 2018.
وأبدى ترمب مؤخراً انفتاحه على التوصل إلى اتفاق مع طهران، رغم استئنافه سياسة “أقصى الضغوط” التي تبناها خلال ولايته الرئاسية الأولى لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي، ووقف صادراتها النفطية بالكامل.
لكن المرشد الإيراني، وهو صاحب القول الفصل في شؤون الدولة، ذكر أن “التفاوض مع الحكومة الأميركية الحالية لن يؤدي إلى رفع العقوبات، بل سيزيد من تعقيدها”، مشيراً إلى وجود أصوات داخل إيران تطالب بالتفاوض مع إدارة ترمب.
