قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن تركيا لن تتسامح مع أعمال العنف في الشوارع، بعد أن أثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تظاهرات واحتجاجات كبيرة، وسط تصاعد الاشتباكات بين رجال الأمن ومتظاهرين أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح بإسطنبول.
وأضاف أردوغان (71 عاماً)، أمام حشد من الناس في العاصمة أنقرة: “لن نقبل الإخلال بالنظام العام. وكما لم نذعن قط للإرهاب في الشوارع، فلن نستسلم للتخريب”.
واعتبر أردوغان أن النزول إلى الشوارع “طريق مسدود”، وأضاف: “اللجوء إلى الشوارع بدلاً من المحاكم للدفاع عن السرقة والنهب ومخالفة القانون والاحتيال، تصرف غير مسؤول للغاية”.
وتابع: “لن نسمح لحفنة داخل حزب الشعب الجمهوري (المعارض) بتحويل مسائلهم الخاصة إلى قضية أمة”، بحسب ما نقلته شبكة TRT التركية.
وأشار إلى أنه “من الواضح أن حزب الشعب الجمهوري يجب أن ينأى بنفسه، ليس فقط عن قطَّاع الطرق الذين غزوا البلديات، بل أيضاً عن الهياكل الهامشية والمنظمات الإرهابية”. مضيفاً: “لم تستطيعوا الخروج للشعب وشرح أبراج الأموال، فلا تعكِّروا صفو مواطنينا بإرهاب الشوارع بالصراخ والهتاف”.
جاء هذا التحذير بعد احتجاجات على مدى يومين في إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى، بما في ذلك جامعات، مما أدى إلى وقوع بعض الاشتباكات. واستخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق بعض الحشود، وأغلقت الشوارع.
تصاعد الاحتجاجات
وتصاعدت الاحتجاجات، الجمعة، إذ شهدت مواجهات بين عناصر الأمن ومتظاهرين أمام مبنى البلدية الرئيسي في منطقة الفاتح في إسطنبول.
وقد تتصاعد التوترات في مطلع الأسبوع مع توقع أن تصدر المحكمة قراراً رسمياً باعتقال إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان والمتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.
وأظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أن إمام أوغلو نفى تهم الفساد الموجهة إليه، وقال في دفاعه: “أرفض بشدة جميع الادعاءات”.
واحتجز إمام أوغلو (54 عاماً)، الأربعاء الماضي، ووجهت إليه اتهامات من بينها “الفساد” و”مساعدة جماعة إرهابية”. وندد حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، بهذه الخطوة، ووصفها بأنها “ذات دوافع سياسية”، وحث أنصاره على الاحتجاج بشكل قانوني.
واعتبر قادة أوروبيون الاحتجاز بأنه علامة على “التراجع الديمقراطي في تركيا”. وفرضت السلطات حظراً لمدة 4 أيام بعد الاحتجاز، وقالت إن 53 شخصاً اعتقلوا الخميس.
ويتوج احتجاز إمام أوغلو، الذي تولى رئاسة بلدية أكبر مدينة في تركيا لفترتين، حملة قانونية مستمرة منذ أشهر على شخصيات معارضة يقول منتقدون، إنها تستهدف تقويض فرصهم الانتخابية، لكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات، وتقول إن القضاء مستقل.
وأشار أوزجور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، إلى أن “أردوغان يخشى الاحتجاجات في الشوارع”، ووصف الحظر المفروض على الاحتجاجات بأنه “غير قانوني”، وحث الناس على الاحتجاج سلمياً للدفاع عن حقوقهم في التصويت.
وأردف: “حطموا هذه الحواجز دون الإضرار بالشرطة، وانزلوا إلى الشوارع والساحات”.
ترشيح إمام أوغلو
ومن المقرر أن يعلن حزب “الشعب الجمهوري”، الأحد المقبل، ترشيح إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقع إجراؤها عام 2028، لكن لكي يكون من حق أردوغان الترشح مرة أخرى، يتعين على البرلمان أن يحدد تاريخاً أسبق عن هذا الموعد.
ولتجنب عراقيل قانونية أخرى، قال أوزيل إن حزب “الشعب الجمهوري” سيعقد مؤتمراً استثنائياً في السادس من أبريل المقبل لمنع السلطات من تعيين وصي من خارج الحزب. وكان مدع عام في أنقرة قد فتح تحقيقاً سابقاً في مزاعم مخالفات رافقت مؤتمره السابق عام 2023.
وفي مقابلة مع “رويترز”، قال أوزيل إن حزب “الشعب الجمهوري” سيقاوم أي محاولات لإبعاده ومسؤولين آخرين في الحزب عن مقر البلدية الذي يقيمون فيه منذ احتجاز إمام أوغلو وحيث تتركز الاحتجاجات.
ومن الجائز أن يحل شخص تعينه الحكومة محل رئيس البلدية، بسبب الاتهامات الموجهة إليه التي تتضمن مساعدة حزب “العمال الكردستاني” المحظور، والذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون “منظمة إرهابية”.
واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده، فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستوريةK التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لأربع سنوات.
جاء رد فعل الأسواق المالية التركية شديداً على احتجاز إمام أوغلو، نتيجة خوف المستثمرين من تراجع سيادة القانون، فهبطت الليرة والسندات، وانخفضت أسهم إسطنبول 8%، الجمعة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة لليلة واحدة بشكل غير متوقع، وأنفق نحو 10 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي، الأربعاء، لتثبيت سعر صرف الليرة الذي انخفض 12% إلى أدنى مستوى على الإطلاق في ذلك اليوم. وبلغ معدل التضخم 39% الشهر الماضي.
