خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، كشف خبير أسواق المال العالمية، أحمد معطي، أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يهدد الاقتصاد العالمي باضطرابات واسعة، تشمل سلاسل التوريد وقطاعات رئيسية مثل السيارات والرعاية الصحية.
ـ الاقتصاد العالمي في خطر
وأوضح الخبير في المداخلة أن كلا الطرفين يمتلك أدوات قانونية ودستورية تتيح له فرض إجراءات جمركية مضادة، مشيرا إلى أن المواجهة الاقتصادية الراهنة قد تتسبب في تباطؤ حركة التجارة والاستثمار، خاصةً في ظل اعتماد بعض الصناعات الأمريكية على مدخلات إنتاج أوروبية والعكس صحيح.
ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يصمد على المدى القصير بفضل قوته الاقتصادية، إلا أن اعتماده الكبير على واشنطن في مجالي الدفاع والأمن لا سيما في ظل استمرار الحرب الأوكرانية يُضعف موقفه التفاوضي على المدى الطويل.
وأشار الخبير إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ فعليا في البحث عن بدائل استراتيجية، عبر تعزيز شراكاته التجارية مع دول مثل إندونيسيا، وبحث اتفاقيات جديدة مع الخليج ومصر، مضيفاً: “الاتحاد الأوروبي لا يسعى للاستغناء عن أمريكا، لكنه يحاول تنويع شركائه لتخفيف الاعتماد الأحادي”.
ومضى قائلاً: إن مصر تُعد من أبرز المستفيدين من هذا التوتر العالمي، بفضل ما توفره من مناخ آمن للاستثمار وتوسع صناعي واضح، ما يدفع شركات أجنبية إلى نقل مصانعها أو عملياتها الإنتاجية إليها هربًا من الرسوم المرتفعة.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن القطاع الصناعي والتصديري المصري يشهد نموا ملحوظا نتيجة هذه المتغيرات، مؤكدا أن القاهرة باتت لاعبا مهما في خريطة التحولات الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بالسياسات الأمريكية، شدد معطي على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرى في الرسوم الجمركية السلاح الأكثر فعالية في إدارة العلاقات الاقتصادية، مستدلا بإجبار دول مثل اليابان على التفاوض خشية فقدان شركاتها أسواقها أو مواجهة ضرائب قاسية.
كذلك، قال معطي: إن العائدات الجمركية لن تُسهم فعليا في خفض الدين الأمريكي الضخم البالغ 37 تريليون دولار، على الرغم من إدخال 100 مليار دولار لخزينة الدولة، معتبرا أن تأثير هذه السياسات قصير الأجل، وقد يفاقم الركود التضخمي عالميا.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية