“تعبئة كاملة” لضبط الهجرة في فرنسا

طلب وزير الداخلية الفرنسية، برونو ريتايو، من محافظي المدن الفرنسية العمل على تطبيق توجيهات جديدة تتعلق بملف الهجرة.

وقال موقع “france info” الفرنسي اليوم، الأربعاء 30 من تشرين الأول، إن ريتايو طلب “تعبئة كاملة” لـ”تعزيز إدارة الهجرة”.

وأرسل التعميم من قبل وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، وتضمن إتمام فحص الملفات التي لم يصدر فيها قرار نهائي بالطرد أو الإبعاد.

ويتكون التعميم من سبع صفحات، ويستهدف الأجانب في الأوضاع القانونية وغير القانونية، وتحديدًا فيما يتعلق بالاحتجاز الإداري، وأنظمة المراقبة الخاصة بالحالات التي تملك إمكانية تقديم طلبات اللجوء.

ما أسباب فرض دول أوروبية رقابة على حدودها

موقع “فرانس بلو” قال اليوم إن الوزير طالب بتضخيم وتنظيم إجراءات من يحتمل تشكيلهم تهديدًا للنظام العام في فرنسا.

وتشمل الإجراءات الالتزام بمغادرة فرنسا وحظر العودة.

كما طلب الوزير بتعزيز الموارد البشرية والمادية لخدمات الأجانب، لاستيعاب حجم العمل المقبل، مع الحصول على تقارير شاملة شهريًا.

قبل قانون الهجرة الجديد

وتأتي تحركات الداخلية الفرنسية قبل أشهر قليلة من تطبيق متوقع لقانون الهجرة الجديد، مطلع عام 2025 المقبل.

في 18 من تشرين الأول الحالي، قال وزير الداخلية الفرنسي، إن الفرنسيين “يتوقعون من الحكومة انتهاج سياسة فعالة للسيطرة على الهجرة”.

وفي 13 من تشرين الأول، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، خلال لقاء تلفزيوني عن توجه الحكومة لإقرار القانون الجديد.

وقالت إن فرنسا تريد إقرار قانون جديد للهجرة، على أن تبدأ المناقشات حوله في البرلمان مطلع عام 2025.

وسيشمل القانون الجديد تمديد فترة احتجاز المهاجرين من 90 إلى 210 أيام، بالإضافة إلى تعديلات في حصص الهجرة وإعادة العمل بقانون “جريمة الإقامة بشكل غير قانوني”.

فرنسا تتجه لإقرار قانون جديد للهجرة

كما سيتضمن مواد خاصة لضمان عودة الطلاب الأجانب، مع تدابير لتقييد عمليات لمّ شمل الأسرة.

وفق بريجون، ترى الحكومة الفرنسية أن القانون الجديد ضروري، وستناقش بنوده مع جميع المجموعات البرلمانية، دون الاضطرار للحصول على دعم من اليمين المتطرف.

كما تهدف الحكومة إلى تنظيم العمال غير المسجلين، ضمن المهن التي تحتاج إلى الأيدي العاملة.

وسبق أن قدمت أحزاب يمينية متطرفة، نهاية أيلول الماضي، مشروع قانون في البرلمان، لتمديد فترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

إقامات مؤقتة في فرنسا ضمن قانون الهجرة الجديد

إغلاق الحدود

وتبدأ فرنسا بفرض الرقابة على حدودها، في 1 من تشرين الثاني المقبل، على غرار ألمانيا، ويستمر حتى 30 من نيسان 2025.

ويشمل القرار الفرنسي ست دول أوروبية على الحدود، هي بلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا وسويسرا شرقي فرنسا، وكذلك إيطاليا في الجنوب الشرقي، وإسبانيا في الجنوب الغربي.

وتبرر فرنسا قرارها بوجود “تهديدات خطيرة” للسياسة العامة والنظام العام والأمن الداخلي التي تشكلها “الأنشطة الإرهابية”، بالإضافة إلى وجود متزايد للشبكات الإجرامية التي تسهل الهجرة غير النظامية وتدفقات الهجرة.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى