وافق برلمان إندونيسيا، الخميس، على تعديلات مثيرة للجدل بقانون الجيش، والتي ستخصص المزيد من المناصب المدنية للضباط، وسط توقعات باندلاع احتجاجات نتيجة لإقرار هذه التعديلات.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يُلزم الضباط بالاستقالة من الجيش قبل تولي مناصب مدنية في إدارات مثل مكتب المدعي العام، كما صرّح أحد النواب بأنه لا يُسمح للضباط بالانضمام إلى الشركات المملوكة للدولة، وذلك لتهدئة المخاوف من انخراط الجيش في الأعمال التجارية.
بدوره، قال وزير الدفاع، شافري شمس الدين، أمام البرلمان خلال دفاعه عن القانون المعدل، إن “التغيرات الجيوسياسية والتكنولوجيا العسكرية العالمية تتطلب من الجيش التحول لمواجهة الصراعات التقليدية وغير التقليدية”.
وأضاف: “لن نخيب آمال الإندونيسيين أبداً في الحفاظ على سيادتنا”، دون أن يحدد التحديات الجيوسياسية التي كان يقصدها.
وقادت رئيسة مجلس النواب، بوان ماهاراني، التصويت الذي تم بالإجماع في المجلس بكامل هيئته، وقالت إن القانون “يتوافق مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
احتجاجات أمام البرلمان
وانتقدت منظمات المجتمع المدني التعديلات، وقالت إنها قد تعيد ثالث أكبر ديمقراطية في العالم، إلى حقبة “النظام الجديد” القاسية التي فرضها الرئيس السابق سوهارتو، عندما هيمن ضباط الجيش على الشؤون المدنية.
في الإطار، قال متظاهرون من عدة جماعات ديمقراطية وطلاب إنهم سينظمون مسيرات أمام مبنى البرلمان في جاكرتا.
وكان بعض الطلاب قد اعتصموا عند البوابة الخلفية لمبنى البرلمان منذ مساء الأربعاء، احتجاجاً على القانون، فيما طالبوا الحكومة بسحب جميع العسكريين من الوظائف المدنية.
وقال أحد المتظاهرين، إن ضباط الشرطة أجبروهم على مغادرة المبنى لكنهم رفضوا، ولم يكن هناك سوى بضع عشرات من المتظاهرين وقت إقرار البرلمان لمشروع القانون.
ويعمل الرئيس برابوو سوبيانتو، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، والذي كان قائداً بالقوات الخاصة في عهد سوهارتو، على توسيع دور القوات المسلحة إلى ما كانت تعتبر مجالات مدنية، بما في ذلك برنامجه لتقديم وجبات مجانية للأطفال.
