عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، لبحث ملف التعديات على ممتلكات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على المال العام وحماية المنشآت التعليمية.
جاء الاجتماع برئاسة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبحضور هاني صبحي مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب ياسر أنس وكيل المديرية، وأحمد شعبان وكيل المديرية، وأماني أنور مدير عام الشئون التنفيذية، وأحمد المغربي مدير الإدارة القانونية، وعدد من القيادات التنفيذية.
وشارك في الاجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية، ومسئولي الاتصال السياسي، وأعضاء قسم الأملاك بالإدارة القانونية، لمناقشة آليات الحفاظ على ممتلكات الدولة والتصدي لكافة صور التعديات على المنشآت التعليمية.
وأكدت همت أبو كيلة، خلال الاجتماع، أن المنشآت التعليمية تعد من المرافق العامة التي أُنشئت لخدمة الصالح العام، مشددة على عدم التهاون أو التساهل مع أي تعدٍ أو مخالفة تمس المدارس أو أصول الدولة التعليمية.
وشددت على ضرورة التعامل بحزم وجدية مع جميع المخالفات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي اعتداء على المنشآت التعليمية، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحسن استغلال الأصول التعليمية.
ومن جانبه، أكد هاني صبحي أن هناك توجيهات واضحة وحاسمة من مؤسسات الدولة بضرورة إزالة جميع التعديات على ممتلكاتها، مشيرًا إلى تشديد وزارة التربية والتعليم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين دون استثناء.
وأوضح أن الإجراءات التي تم التأكيد على تنفيذها تشمل:
1 تشكيل لجان مركزية تعمل على أعلى مستوى لاسترداد ممتلكات الدولة.
2 تشكيل لجان فرعية داخل الإدارات التعليمية لحصر التعديات والممتلكات التابعة لكل إدارة.
3 العمل على تقنين أوضاع المنشآت التعليمية تمهيدًا للاستثمار الأمثل لأصول الدولة.
4 وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ ملف التعديات وتحقيق المستهدفات.
5 إعداد حصر دقيق بالمدارس ومساحاتها وأوجه التعدي عليها والإجراءات القانونية المتخذة حيال كل حالة.
وأكد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية أن الوزارة لن تسمح بأي اعتداء على المال العام المتمثل في المدارس والمنشآت التعليمية، مع تقديم كافة أوجه الدعم القانوني والإداري لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بالشكل الأمثل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة على حماية أصول الدولة التعليمية، وضمان استغلالها بالشكل الأمثل بما يخدم العملية التعليمية ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.