تغريم جونسون آند جونسون نحو مليار دولار لامرأة توفيت

أمرت هيئة محلفين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية شركة “جونسون آند جونسون”، بدفع 966 مليون دولار لأسرة امرأة توفيت بعد إصابتها بنوع من السرطان، يصيب طبقة الأنسجة الرقيقة التي تغطي العديد من الأعضاء الداخلية، بعدما تبين لها أن الشركة مسؤولة عن ذلك.

وهذه أحدث دعوى تواجه فيه الشركة اتهامات بأن منتجاتها من بودرة الأطفال تسبب أنواعاً من مرض السرطان.

وفي 2024، تقدمت “جونسون آند جونسون” بطلب إفلاس، ورصدت 8 مليارات دولار لغلق أكثر من 62 ألف دعوى قضائية ضدها، بسبب اتهامات لمنتجاتها من التلك بالتسبب في الإصابة بالسرطان.

كانت شركة الأدوية الأميركية العملاقة عرضت في عام 2023 اتفاقاً بقيمة 8.9 مليار دولار لإنهاء جميع الدعاوى المرفوعة ضدها في أميركا الشمالية، بشأن بيع المسحوق الذي تُنسب إليه المسؤولية بالتسبب في السرطان.

وبحسب بيان صادر عن المجموعة، فإن الاتفاق الذي لا يزال يتعين الموافقة عليه من جانب محكمة، “سيحل بشكل عادل وفعال جميع الشكاوى، التي تشير إلى أن مسحوق التلك يحتوي على مادة الأسبستوس الذي يتسبب في سرطان المبيض”.

وقالت الشركة إن الصفقة “لا تشكل اعترافاً بالذنب”، مؤكدة أن منتجاتها التي تحوي مسحوق التلك “آمنة”، رغم أنها سحبتها من أسواق أميركا الشمالية.

وبحسب “جونسون آند جونسون”، فإن الاتفاق الذي أُعلن عنه، وقد تمتد مدفوعاته من جانب شركة تابعة للمجموعة العملاقة على أكثر من 25 عاماً، من شأنه أن “يُنهي جميع الشكاوى الحالية والمستقبلية بشأن التلك”.

تسوية النزاع

وأشارت الشركة إلى أن أكثر من 60 ألف مدّع وافقوا على مثل هذا الحل للنزاع القضائي.

وقال مسؤول قانوني في “جونسون آند جونسون”، في البيان، إن “الشركة لا تزال تعتقد أن هذه الشكاوى لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الجدارة العلمية”، لكنّ هذا الاتفاق سيتيح “تعويض المدّعين في غضون فترة زمنية معقولة”.

وفي يونيو 2021، بعد سنوات من التقاضي، صدر أمر قضائي يلزم “جونسون آند جونسون” بدفع تعويضات بقيمة 2.1 مليار دولار.

واعتبرت محكمة استئناف في ولاية ميزوري الأميركية أن المجموعة “باعت عن عمد منتجات تحتوي على الأسبستوس للمستهلكين”، ما تسبب في “معاناة جسدية ونفسية قوية”.

ومع استمرارها بالدفع ببراءتها، أعلنت شركة “جونسون آند جونسون” في مايو 2020، وقف بيع هذا المسحوق الذي يحتوي على التلك في الولايات المتحدة وكندا، وهما بلدان انخفضت فيهما المبيعات بسبب تغير العادات وعدم ثقة المستهلكين بالمنتج.