تضمنت إفادة خطية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اتهامات لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون باستخدام حساب بريد إلكتروني خاص تعرّض للاختراق من قبل “كيان أجنبي”، وتبادل معلومات سرية بشكل خاطئ، بحسب موقع “أكسيوس”.
وجاءت الإفادة ضمن طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي لإصدار أمر تفتيش لمنزل بولتون، ما يوضح الخطوط العريضة للتحقيقات، وذلك بعد أن وافق قاضٍ على نشرها، الجمعة، استجابة لطلب من مؤسسات إعلامية.
وتوضح الإفادة تفاصيل ما بحث عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك طلب استخدام القياسات الحيوية (بصمات) لبولتون لفتح أي حسابات مقفلة، وطلب الوصول إلى خزائن.
في 22 أغسطس الماضي، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل بولتون في ولاية ماريلاند في إطار تحقيق جديد في تعامله مع المعلومات السرية، وصادر العملاء هاتفين، وجهاز كمبيوتر وقرص صلب لحاسوب، وجهازي كمبيوتر محمول، ووحدتي ذاكرة محمولة USB، والعديد من الوثائق.
ولفت “أكسيوس” إلى أن 10 صفحات من الإفادة الخطية المؤلفة من 39 صفحة، هي جزء من قسم بعنوان “اختراق حساب بولتون على موقع AOL من قبل كيان أجنبي”، وهي محجوبة بالكامل، وهي إلى حد بعيد أكثر الأجزاء المغطاة باللون الأسود بشكل كامل في الوثيقة.
معلومات “سرية للغاية”
ووفقا لـ”أكسيوس”، تسرد الإفادة الخطية الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي قدمت في اليوم السابق للمداهمة، تفاصيل محادثات بولتون والموظفة في مجلس الأمن القومي إلين نايت.
وتقول الوثيقة، إن نايت أبلغت بولتون عبر محاميه في يناير 2020 أن مسودة كتابه الجديد تحتوي على ما يبدو معلومات سرية، وبعضها مصنف على أنه “سري للغاية”.
وفي رسالة بريد إلكتروني ثانية إلى محامي بولتون في الشهر التالي، على ما يبدو رداً على مسودة منقحة، كتبت نايت أن مستوى التفاصيل يشير إلى أن بولتون كان يكتب من الملاحظات التي سجلها أثناء وجوده في البيت الأبيض.
كما أبلغت نايت المحامي بأن بولتون قد ذكر قبل مغادرته الحكومة، أنه لم يحتفظ بأي سجلات من هذا النوع، وسألت عما إذا كان قد احتفظ “بأي ملاحظات أو سجلات أخرى من خدمته في الحكومة”.
وفي رسالة ثالثة في وقت لاحق من شهر فبراير، قالت نايت إن بولتون “أقر على ما يبدو بالحاجة إلى تعديل المسودة لإزالة معلومات سرية”، بحسب الإفادة الخطية.
وأوضح موقع “أكسيوس” أن الرسائل المتبادلة تتعلق بمسألة ما إذا كان بولتون نشر معلومات سرية عن عمد، أو احتفظ بشكل غير سليم بملاحظات تحتوي على معلومات سرية بعد مغادرته الحكومة.
في ذلك الوقت، قال تشارلز كوبر محامي بولتون للبيت الأبيض: “نحن لا نعتقد أن أياً من المعلومات (الواردة في الكتاب) يمكن اعتبارها سرية إلى حد ما”.
اتهامات بالتسييس
وشغل بولتون، وهو أحد السياسين المتشددين في عدة إدارات جمهورية، منصب مستشار الأمن القومي خلال الولاية الأولى لترمب في الفترة بين عامي 2018 و2019، وسرعان ما تحول إلى أحد المنتقدين بعد مغادرة الإدارة، ويشمل ذلك ما ورد في كتابه شديد اللهجة الصادر 2020، بعنوان “الغرفة التي حدث فيها ذلك”.
وحاولت إدارة ترمب الأولى منع نشر الكتاب بحجة أنه يحتوي على معلومات سرية، وفتحت تحقيقاً جنائياً بعد نشره، انتهى في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، واستمر بولتون في انتقاد سياسة ترمب الخارجية أثناء ظهوره في قنوات تلفزيونية.
ولفت “أكسيوس” إلى أن دور بولتون باعتباره من أبرز منتقدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثار اتهامات بأن التحقيق معه يجري “لأغراض سياسية”، وهو ما نفاه ترمب إذ قال إنه لم يكن لديه أي معرفة مسبقة بمداهمة منزل بولتون، لكنه وصفه بـ”الوضيع الحقيقي”.
وقال محامي بولتون، آبي لويل، في بيان، إن “المواد المطلوبة والتي قدمت في عملية التفتيش تمت مراجعتها وإغلاقها منذ سنوات. وقد أُعيد إحياؤها لأن وزارة العدل في عهد ترمب، الأكثر تسييساً في التاريخ الأميركي، تنفذ انتقامه السياسي”.
وذكر لويل أيضاً أن الوثائق التي نقلت من منزل بولتون كانت ببساطة “من أنواع السجلات التي يمكن أن يحتفظ بها مسؤول مهني لمدة 40 عاماً”، وأن المواد المتعلقة بكتابه “حصلت على موافقة” قبل نشرها.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير بأن محققين أميريكيين اكتشفوا أن “جهاز استخبارات تابع لدولة معادية” تمكن من الوصول إلى معلومات حساسة أرسلها بولتون إلى شركائه عندما كان لا يزال مستشاراً للأمن القومي.
وتشير مذكرة أمر التفتيش إلى عدة حالات اتهم فيها بولتون مسؤولين كبار آخرين بعدم المسؤولية في التعامل مع معلومات سرية، وتشمل هذه الحالات وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، بسبب استخدامها لخادم بريد إلكتروني خاص، وفريق ترمب للأمن القومي، بسبب استخدامه تطبيق “سيجنال” لمناقشة هجوم وشيك في اليمن.