اتخذ الجمهوريون في مجلس الشيوخ خطوة كبيرة نحو إقرار خطة الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب ورفع سقف الدين الأميركي، مما قد يُضفي بعض اليقين على الأسواق المالية المضطربة، بسبب سياسات الرئيس الجمركية، حسبما ترى “بلومبرغ”.
وأقرّ مجلس الشيوخ، السبت، مشروع قانون الموازنة بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48 صوتاً بعد جولة تصويت ماراثونية على التعديلات استمرت طوال الليل. وانضمّ عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ، هما سوزان كولينز من ولاية مين وراند بول من ولاية كنتاكي، إلى الديمقراطيين في معارضة قرار الموازنة.
ويسمح هذا الإجراء للجمهوريين في الكونجرس بصياغة تشريع لتمديد تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017 للأفراد والشركات المملوكة بشكل خاص، والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية عام 2025. ومع ذلك، لا تزال تخفيضات الإنفاق موضوع نزاع مستمر بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الجمهوريين.
ويسمح مشروع القانون بتخفيضات ضريبية جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان، ويدعو إلى زيادة قدرها 5 تريليونات دولار في حد الاقتراض الفيدرالي لتجنب وصول وزارة الخزانة إلى سقف الدين هذا الصيف.
ويأتي التصويت في لحظة حرجة للاقتصاد الأميركي، بعد أن أعلن ترمب فرض رسوم جمركية على جميع الدول تقريباً هذا الأسبوع، مما تسبب في انهيار أسواق الأسهم العالمية، وأثار مخاوف من ركود عالمي
أجندة ترمب الاقتصادية
ووصف الجمهوريون التخفيضات الضريبية، والتي يبلغ مجموعها 5.3 تريليون دولار على مدى 10 سنوات في نسخة مجلس الشيوخ، و4.5 تريليون دولار في نسخة مجلس النواب، بأنها المرحلة التالية من أجندة ترمب الاقتصادية المكونة من جزأين بعد الرسوم الجمركية.
ويجادل حلفاء الرئيس بأن جولة جديدة من تخفيضات الضرائب ستعزز الأسواق، وتوفر اليقين للشركات للاستثمار. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان حجم حزمة الضرائب سيخفف من مخاوف التعريفات الجمركية التي تسيطر على المستثمرين.
ويقول الجمهوريون في الكونجرس، إن إعادة التخفيضات التي كان قد أقرها ترمب في ولايته الأولى، أمر ضروري لتجنب زيادة الضرائب على الأسر الأميركية العام المقبل.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إن “الأسرة النموذجية المكونة من أربعة أفراد، والتي تكسب 80 ألف دولار سنوياً ستضطر في النهاية إلى إرسال 1700 دولار إضافية إلى الحكومة العام المقبل”.
وينص مشروع القانون على تخصيص 150 مليار دولار كتمويل جديد للجيش، و175 مليار دولار لجهود مكافحة الهجرة، وهما أولويتان رئيسيتان للإنفاق لدى ترمب، على الرغم من الجهود الأوسع لخفض القوى العاملة والميزانية الفيدرالية.
مواقف سياسية
وقال الديمقراطيون، إن خطة الحزب الجمهوري تخدم “الأسر الثرية”، فيما يرى اقتصاديون أن أفراد الطبقتين الدنيا والمتوسطة على استعداد لتحمل وطأة ارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة الرسوم الجمركية.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من نيويورك: “هذه هي أجندة الجمهوريين، بكل بساطة: فوز المليارديرات، وخسارة العائلات الأميركية”.
ويُحال مشروع قانون الميزانية إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، حيث سيواجه رئيس المجلس، مايك جونسون، تحدياً يتمثل في إقراره من خلال مجموعته المنقسمة من الجمهوريين، حيث لا يمكنه تحمل خسارة سوى عدد قليل من الأصوات.
وأبدى بعض الجمهوريين المتشددين في الشؤون المالية بمجلس النواب، بمن فيهم، توماس ماسي، من كنتاكي، ورالف نورمان، من ساوث كارولاينا، تذمرهم من الخطة لعدم دعوتها إلى تخفيضات كافية في الإنفاق.
وصرح النائب عن ولاية تكساس، تشيب روي، وهو من المتشددين في الإنفاق وعضو في “كتلة الحرية”، بأنه سيصوت ضد ميزانية مجلس الشيوخ إذا عُرضت على مجلس النواب. في المقابل، قال على منصة “إكس” إن نسخة مجلس النواب “تضع حواجز حماية مهمة لإجبار الكونجرس على كبح جماح الإنفاق الجامح”.
وينص مشروع ميزانية مجلس الشيوخ على تخفيضات في الإنفاق لا تقل عن 4 مليارات دولار على مدى عقد من الزمان. وهذا أقل بكثير من هدف تريليوني دولار الذي كان متوقعاً في نسخة سابقة لمجلس النواب.
صراع خفض الإنفاق
وصرح رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، جودي أرينجتون، من تكساس، في بيان، السبت: “كان رد مجلس الشيوخ غير جاد ومخيب للآمال، إذ أدى إلى تكاليف جديدة بقيمة 5.8 تريليون دولار، وتخفيضات قابلة للتنفيذ بقيمة 4 مليارات دولار فقط، أي ما يعادل أقل من قيمة اقتراض الحكومة الفيدرالية ليوم واحد”. وأضاف أنه سيعمل على ضمان أن تتضمن الحزمة النهائية تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
وخفّض قادة مجلس الشيوخ، معايير خفض الإنفاق بشكل كبير، بعد أن حذّر عدد من الجمهوريين من أن التخفيضات واسعة النطاق ستضرّ على الأرجح بالمزايا التي يحصل عليها ناخبوهم، بما في ذلك تغطية الرعاية الصحية “ميديكيد” للأسر ذات الدخل المنخفض وذوي الإعاقة.
وإذا رفض مجلس النواب ميزانية مجلس الشيوخ، فسيتعين التوصل إلى تسوية جديدة بين المجلسين قبل أن يتمكنوا من البدء في صياغة تشريع الضرائب.
وأمام الجمهوريين سلسلة من الخيارات الصعبة، والتي قد تُثير الخلاف، لتقليص قائمتهم الطويلة من مقترحات خفض الضرائب إلى الحد الأقصى البالغ 1.5 تريليون دولار الذي حددوه لأنفسهم.
وصرح رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ، مايك كرابو، بأنه تلقى أكثر من 200 طلب لتخفيضات ضريبية لإدراجها في مشروع القانون.
وضمن هذه المطالب، العديد من تعهدات حملة ترمب الانتخابية، الذي دعا إلى إلغاء الضرائب على الأجور المدفوعة وأجور العمل الإضافي. كما صرّح الرئيس بأنه يريد تقديم تخفيضات جديدة لمشتري السيارات وكبار السن.
تغطية التكاليف
وطالبت مجموعة من المشرعين في مجلس النواب، برفع الحد الأقصى البالغ 10 آلاف دولار للضرائب المقتطعة على مستوى الولاية والمستوى المحلي، ويؤيد معظم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلغاء ضريبة التركات.
ويتفق الجمهوريون، على جزء صغير من تخفيضات الإنفاق التي سيشملها التشريع، بما في ذلك تخفيضات على قسائم الطعام ومنح بيل (منح فيدرالية للطلاب) ودعم الطاقة المتجددة.
وتدرس إدارة ترمب أيضاً، عدداً من الزيادات الضريبية لتغطية التكاليف، وهو تطور مفاجئ للحزب الجمهوري الذي كان يعارض بشدة أي زيادات في الضرائب.
ومن بين التدابير قيد الدراسة، إدخال شريحة ضريبية جديدة على الدخل تشمل من يبلغ دخلهم مليون دولار أو أكثر، وإلغاء خصم ضريبة الشركات على مستوى الولاية والمستوى المحلي، وإلغاء إعفاء الفوائد المحمولة الذي تستخدمه صناديق التحوط وقطاعات الاستثمار الخاص.
ويتوقع المشرعون، إقرار حزمة الضرائب النهائية في وقت ما بين مايو وأغسطس المقبلين. وما دام التشريع ملتزماً بالقواعد المفصلة في قرار الميزانية، فيمكن إقراره بأصوات الجمهوريين فقط.
