تقرير يكشف عن طريقة لجأت إليها الفصائل العراقية المقربة من إيران لتأمين الدولار

تمكنت الفصائل العراقية من استغلال شبكات الدفع التابعة لفيزا وماستركارد للحصول على الدولارات على نطاق واسع، لصالحها ولصالح حلفائها في إيران، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وعراقيين ووثائق اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”.

كيف حصلت الفصائل العراقية على الدولار؟

وأضافت المصادر: “جاء التحول إلى البطاقات بعد أن سدّ كلٌّ من وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أواخر عام 2022 ثغرةً قانونيةً واسعةً استُخدمت في عمليات الاحتيال، وهي تعاملاتٌ دوليةٌ عبر بنوك عراقية تفتقر إلى ضمانات ضد غسل الأموال”.

وتابعت: “فيما أتاحت عيوبٌ في هذا النظام، الذي أنشأته الولايات المتحدة خلال احتلال العراق، لإيران والميليشيات التي تدعمها الوصول إلى مليارات الدولارات على مدى أكثر من عقد”.

وأردفت:” وبعد أن سدّ الأمريكيون هذا المنفذ أخيراً، سرعان ما وجدت الميليشيات طرقاً للاستفادة من نظام البطاقات”.

وزادت:” ساهمت شركات الدفع الأمريكية العملاقة في تعزيز هذا الازدهار من خلال التعاقد مع شركاء عراقيين لإصدار بطاقات نقدية وبطاقات خصم تحمل علامتي ماستركارد وفيزا، مقدمة لهم حوافز مالية لتعزيز مستويات التعاملات”.

وبعد إبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية بتورط الجماعات المسلحة، استغرقت شركات بطاقات الائتمان شهوراً للسيطرة بشكل كبير على التعاملات التي انخفضت عن ذروتها، لكنها ظلت تتراوح بين حوالي 400 مليون دولار و1.1 مليار دولار شهرياً حتى أوائل هذا العام.

من جانبه، وفي محاولة للسيطرة على مدفوعات البطاقات، حدد البنك المركزي العراقي مؤخراً سقفاً قدره 300 مليون دولار شهريًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

كما قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن التحذيرات الموجهة إلى شركتي فيزا وماستركارد بشأن دور الميليشيات في الارتفاع الحاد في مدفوعات النقد وبطاقات الخصم لم تُؤخذ في الاعتبار على مدار أشهر.

وأضافوا أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ووزارة الخزانة بدأوا في مطالبة فيزا وماستركارد بتفسير ارتفاع المعاملات في مايو/أيار 2023.

ووفقا للموقع فإن المسؤولين عقدوا اجتماعات منتظمة حول السوق العراقية، شارك فيها أيضا مسؤولون من البنك المركزي العراقي في عام 2024 ومطلع هذا العام. وبدأت شركات البطاقات باتخاذ إجراءات هامة في مارس/آذار.

ولم تكن شركات إصدار البطاقات العراقية التي دخلت في شراكة مع فيزا وماستركارد خاضعة لعقوبات، ولا توجد أي مزاعم علنية بانتهاك فيزا أو ماستركارد لأي عقوبات.