تقرير ينتقد قوانين مكافحة التطرف والإرهاب البريطانية لخروجها عن هدفها واستهدافها جماعة مؤيدة لفلسطين

صدى الاعلام_نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا قالت فيه إن قوانين مكافحة التشدد لم تكن مناسبة لهدفها الذي وضعت لأجله.

وفي تقرير أعدته آمي- كلير مارتن قالت إن قوانين مكافحة الإرهاب التي استخدمت لحظر مجموعة العمل المدنية “بالستاين أكشن” تم استخدامها بطريقة واسعة وإن خطة الحكومة لمكافحة التطرف “غير مناسبة للغرض”، وفقا لمراجعة رئيسية استمرت مدة 3 أعوام.

ووجدت اللجنة المستقلة المعنية بقانون وسياسة وممارسات مكافحة الإرهاب في بريطانيا أن التعريف الرسمي الحالي للإرهاب واسع للغاية ويخلق “عدم يقين ومبالغة في تطبيقه”. ودعت المراجعة التي استمرت ثلاث سنوات، بقيادة القاضي السابق السير ديكلان مورغان و14 مفوضا، إلى تشديد تعريف الإرهاب.

خلصت اللجنة إلى أنه بالنسبة للقضايا التي تنطوي على إتلاف الممتلكات، يجب أن يقتصر هذا على الأفعال التي تسبب “خطرا جسيما على الحياة أو الأمن القومي أو السلامة العامة

وخلصت اللجنة إلى أنه بالنسبة للقضايا التي تنطوي على إتلاف الممتلكات، يجب أن يقتصر هذا على الأفعال التي تسبب “خطرا جسيما على الحياة أو الأمن القومي أو السلامة العامة، أو التي تنطوي على الحرق العمد أو المتفجرات أو الأسلحة النارية”. وأشار التقرير، الذي نشر يوم الثلاثاء، أيضا إلى أن التدابير المستخدمة لحظر جماعات مثل بالستاين أكشن يجب أن تستخدم فقط لحماية الجمهور من الإرهاب، وأن الحظر يجب أن ينقضي بعد خمس سنوات ما لم يتم تجديده.

وجاء في التقرير: “عندما تحظر جماعة ما، قد يحاكم الأفراد بتهمة العضوية فيها، أو الدعوة إلى دعمها أو التعبير عنه، أو ارتداء رموز أو أزياء مرتبطة بها”. و”قد يشكل توفير التمويل أو التعامل مع ممتلكات مرتبطة بمنظمة محظورة جريمة جنائية، ويمكن اعتبار أي فعل يرتكب لصالح جماعة محظورة عملا إرهابيا”. و”يمكن أن تسبب هذه الآثار بعيدة المدى ارتباكا وتعيق المشاركة المدنية المشروعة وتوتر العلاقات مع المجتمعات المرتبطة بالمنظمات المتضررة، لا سيما عندما تسعى الجماعات المحظورة أيضا إلى تحقيق أهداف سياسية”. يأتي ذلك بعد اعتقال ما يقرب من 2,000 شخص بموجب قانون الإرهاب في سلسلة من الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة احتجاجا على قرار حظر جماعة العمل المباشر.

وجعل الحظر، الذي بدأ في 5 تموز/يوليو، دعم الجماعة جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. وسيتم الطعن فيه أمام المحكمة العليا في وقت لاحق من هذا الشهر. واعتقلت الشرطة مئات المتظاهرين السلميين لحملهم لافتات كتب عليها: “أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم بالستاين أكشن”.

ودعت اللجنة إلى تشديد الرقابة البرلمانية على قرارات حظر الجماعات، وإلى توجيه اتهامات للمشتبه بهم فقط بموجب المادتين 12 أو 13 من قانون الإرهاب، اللتين تغطيان دعم الجماعات المحظورة، “حيثما توجد نية واضحة لارتكاب الجريمة”.

ووجهت اتهامات لمغني الراب ليام أوغ أوهانايد، المعروف باسم مو شارا، من فرقة نيكاب، بموجب المادة 13 بزعم رفعه علم حزب الله في حفل موسيقي، قبل أن ترفض القضية بسبب خطأ فني.

كما حذرت اللجنة من إحالة العديد من الحالات إلى برنامج “بريفنت”، وهو برنامج حكومي لمكافحة التطرف.

يأتي هذا بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية المنشورة الأسبوع الماضي ارتفاعا قياسيا في إحالات برنامج “بريفنت” في أعقاب هجوم ساوثبورت، الذي شهد مقتل ثلاث فتيات في طعن جماعي في قاعة رقص عام 2024. وشملت أكثر من نصف الحالات التي تم الإبلاغ عنها خلال العام حتى آذار/مارس 2025 أفرادا لا ينتمون إلى أي أيديولوجية أو نظام عقائدي محدد. وذكر التقرير: “تشمل إحالات برنامج “بريفنت” بشكل متزايد أفرادا يعانون من نقاط ضعف معقدة، بما في ذلك اعتلال الصحة العقلية والعزلة الاجتماعية والاختلالات العصبية، بدلا من المخاطر الواضحة المتعلقة بالإرهاب”.

و”قد أدى هذا التحول إلى طمس هدف برنامج “بريفنت” وتوسيع نطاقه إلى ما يتجاوز هدفه الأصلي”.

وقالت اللجنة إن المتورطين في مؤامرات إرهابية محتملة ضد بريطانيا هم “أصغر سنا بشكل متزايد، وقد يكونون مدفوعين بمزيج معقد من الأيديولوجية والمظالم والضعف الشخصي”. وأضافت: “استمعت اللجنة إلى أدلة على أنه بدون معايرة دقيقة، قد تطبق صلاحيات مكافحة الإرهاب على نطاق واسع للغاية، لتشمل السلوك الضار ولكنه ليس إرهابيا”. ويزداد هذا القلق حدة في برنامج “بريفنت”، حيث أصبحت الحدود بين الحماية والعدالة الجنائية ومكافحة الإرهاب غير واضحة بشكل متزايد”. وأضافت اللجنة أنه من بين 58,000 شخص أُحيلوا إلى برنامج “بريفنت” منذ عام 2015، لم يكن لدى أكثر من 90% منهم أي مخاوف تتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال رئيس اللجنة، السير ديكلان مورغان: “تظهر الأدلة التي لدينا أن النهج الحالي لبرنامج “بريفنت” غير مناسب للغرض”. و”ينبغي دمج برنامج “بريفنت” في إطار عمل أوسع نطاقا متعدد الوكالات بقيادة السلطات المحلية، يعمل مع المجتمعات المحلية لدمج جهود منع العنف، التي تعالج حاليا من خلال برنامج “بريفنت”، في استراتيجيات أوسع للحد من العنف” و”علينا أن نبتعد عن نموذج التطرف، وأن نركز مواردنا بدلا من ذلك على المرونة الفردية وبناء الثقة والتماسك الاجتماعي في الأحياء.”

وقدمت اللجنة 113 توصية، بما في ذلك استراتيجية وطنية لتعزيز التماسك الاجتماعي، ومنح صلاحيات أكبر للمراجع المستقل لقوانين مكافحة الإرهاب.