مددت الحكومة السورية تفويض الأمم المتحدة لإدخال المساعدات عبر الحدود عبر المعابر السورية- التركية شمالي البلاد.

“مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” (أوتشا) أعلن في بيان له اليوم، الثلاثاء 8 من تموز، أن الحكومة السورية مددت أمس الاثنين موافقتها للأمم للمتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر معابر “باب الهوى” و “باب السلام” و “الراعي” مع تركيا، لمدة ستة أشهر إضافية.

البيان أشار إلى أن هذا الطريق يظل مهمًا وفعالًا من حيث التكلفة لتوصيل المساعدات الإنسانية التي تستخدم الآن لتوفير المساعدات لمجموعة من المناطق داخل سوريا.

في عام 2025 الحالي، وصلت أكثر من 1500 شاحنة مساعدات أممية إلى سوريا عبر هذه المعابر الثلاث، وهي كمية تعادل خمسة أضعاف كمية المساعدات التي وصلت عبر هذه المعابر خلال الفترة نفسها من عام 2024 (حين كان لا يزال نظام الأسد المخلوع يتحكم بمسار المساعدات).

وفق بيان “أوتشا”، في 3 و4 من تموز الحالي، عبرت 52 شاحنة مساعدات أممية عبر هذه المعابر محملة بنحو 1300 طن متري من المساعدات الغذائية من “برنامج الأغذية العالمي” واستفاد منها نحو 430 ألف شخص.

ورقة ابتزاز

كان النظام السوري يستخدم ورقة وصول المساعدات عبر المعابر الحدودية مع تركيا (مناطق سيطرة المعارضة سابقًا) كورقة ابتزاز وضغط، وكان يحصل مقابل موافقته على مكاسب سياسية ومادية.

وسيّس رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، هذا الملف الإنساني، عبر حليفته موسكو التي كانت تلوح بحق “النقض” (الفيتو) قبيل كل جلسة للتصويت على تمديد التفويض، ونجحت بتقليص عدد معابر إيصال المساعدات لتقتصر على معبر “باب الهوى”، كما نجحت بتخفيض مدة تمديد القرار خلال تصويت مجلس الأمن في 12 من تموز 2022 إلى ستة أشهر، في حين كانت المدة المقترحة سنة.

تراجع في التمويل

في نيسان الماضي، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا وسط نقص حاد في التمويل أدى إلى تعطيل عمليات المساعدات الإنسانية.

وقال نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، ديفيد كاردن، إن حدة الصراع انحسرت في أجزاء كثيرة من سوريا، لكن الأزمة الإنسانية لم تنتهِ بعد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده حينها، أن أكثر من 16 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، أي سبعة من كل عشرة سوريين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشار كاردن إلى أن الأمم المتحدة “تشعر بقلق عميق إزاء نقص التمويل”، مشيرًا إلى أنه تم تأمين 179 مليون دولار فقط حتى الآن، أي أقل من 9% من المبلغ المطلوب وهو مليارا دولار.

المصدر: عنب بلدي

شاركها.