تم رفضها أول العام.. حقيقة تعاقد نقابة المحامين مع معامل كبرى بفندق شهير

تم رفضها أول العام.. حقيقة تعاقد نقابة المحامين مع معامل كبرى بفندق شهير

تشكيل نقابة المحامين 2024.

أسدل الاستاذ سعيد عبد الخالق، وكيل نقابة المحامين الستار على ما أثير بشأن تكهنات البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بعودة تعاقد نقابة المحامين مع مراكز تحاليل شهيرة =، كانت النقابة العامة قد أعلنت إلغاء التعامل معها، ضمن تحالف النقابات المهنية، التي رأت مغالاة في رفع هذه المعامل أسعارها، مقارنة بالمعامل الأخرى، إلا أن تحالف النقابات المهنية رفض الرضوخ لهذه المطالب المغالى بها، ومن ثم تم وقف التعامل معها.

سعيد عبد الخالق

إلا أن البعض عاد أمس ليؤكد أن مجلس النقابة العامة للمحامين، على صفحات السوشيال ميديا، فيسبوك، التعاقد مع هذه المراكز الشهيرة قبل الشهر الكريم بيومين بالاسعار القديمة، وأنه سيتم إعلان ذلك في أحد الفنادق الشهيرة.

منتقداً عدم التوصل لاتفاق قبل ذلك معتبرا ذلك سبباً في الأزمة الي سببها وقف التعاقد .. معتبراً أنه كان يجب أن نرفض الاسعار وليس المراكزن معتبراً أن النقابة لم توفر البديلن على الرغم من إعلان النقابة على صفحتها الرسمية عن المعامل البديلة بخدمات أعلى وبنفس الاسعار القديمة.

فقد أعلنت النقابة عن التعاقد، ضمن تحالف النقابات المهنية عن خدمات أعلى بنفس الاسعار، مطالبا بتعويض من اشتركوا في مشروع العلاج، ودفعوا فلوس تحاليل باهظة نتيجة القرار.

على الجانب الأخر قام سعد عبد الخالق، وكيل النقابة العامة للمحامين وعضو لجنة تحالف النقابات المهنية، أكد أن الخلاف مع المراكز كان في التسعير وطلبهم رفع الاسعا ر بنسب مبالغ فيها، إلا أن النقابات الثلاثة رفضت، وتم التعاقد مع معامل أخرى كبيرة وكثيرة، وعادت المعامل مرة أخرى تتفاوض لاعادة التعاقد، واشترطت نقابة المحامين  التعاقد بالاسعار القديمة 2024، ولا تزال مفاوضات جارية، وكل ما يثار لا أعرف عنه شيئاًن لا فنادق ولا احتفالات ولا أي كلام أخر، موضحاً أنه قرأه كما قرأه الجميعن فما كان من بعض المحاميين سوى أخذ سكرين شوت لحديث وكيل النقابة على صفحاتهم الشخصية.

المحام عبده البنوي

كما فند عبده البنوي،المحام، على صفحته الشخصية، فيسبوك، ما أثير بهذا الشأن، قائلاً : أن النقابة العامة للمحامين حريصة على حماية مصالح أعضائها وضمان تقديم الخدمات الطبية بأسعار عادلة، وأنه تم اتخاذ قرار إلغاء التعاقد مع مراكز التحاليل الطبية (ألفا، المختبر، البرج) كخطوة استراتيجية مدروسةن حيث أعلن 6 أسباب لإلغاء التعاقد وهي :

1. **زيادات غير مبررة في الأسعار:** طلبت المراكز زيادات كبيرة دون مبررات مقنعة، مما كان سيُثقل كاهل الأعضاء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

2. **حماية حقوق الأعضاء:** رفضت النقابة أي إجراءات تضر بمصالح الأعضاء، خاصة تلك التي تُعيق وصولهم إلى خدمات طبية بأسعار معقولة.

3. **ضغط تفاوضي:** هدفت الخطوة إلى إعادة المراكز إلى طاولة المفاوضات، وإظهار تصميم النقابة على رفض الشروط غير العادلة.

4. **حفاظ على الجودة:** أكدت النقابة التزامها بجودة الخدمات دون تحميل الأعضاء أعباء مالية إضافية.

5. **دراسة البدائل:** تم البحث عن شركاء جدد يقدمون خدمات بأسعار مناسبة وجودة عالية، مما عزز الموقف التفاوضي للنقابة.

6. **التزام بالعدالة:** أظهرت النقابة رفضها لأي استغلال أو شروط مجحفة، مما عزز ثقة الأعضاء في دورها كمدافع عن حقوقهم.

نتيجة الخطوة

وأضاف أن هذه الخطوة نتج عنه أن النقابة تمكنت من إعادة المراكز إلى المفاوضات والوصول إلى اتفاق يعود بأسعار التحاليل إلى مستويات عام 2024، وهو ما يعكس نجاح هذه الاستراتيجية.

جهود التحالف الثلاثي للنقابات

يمثل هذا التحالف رؤية استراتيجية جديدة تعكس تعاونًا وثيقًا بين النقابات لتعزيز مصالح الأعضاء وخدمة الجمعية العمومية .

تحذير من الشائعات

كما حذر “البنوي” أعضاء الجمعية العمومية من الشائعات التي يتم ترويجها، والتي تهدف إلى زعزعة الثقة وتشويه صورة النقابة.

هذه المحاولات لن تثني النقابة عن مواصلة الدفاع عن حقوق أعضائها.

واختتم بأن النقابة ستظل في مقدمة الصفوف للدفاع عن حقوقكم، وستواصل العمل بكل جهد لتحقيق أفضل النتائج التي تخدم مصالحكم وتخفف العبء عن المحامين .