وقعت مصر والجزائر، الأربعاء، على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون في عدة مجالات، وأكدتا على توافق رؤية البلدين بشأن العديد من القضايا الإقليمية، على رأسها إقامة دولة فلسطينية وأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، ودعم المسار الليبي- الليبي باعتباره حلاً للأزمة.
وأشرف كلٌّ من الوزير الأول الجزائري سيفي غريب ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على مراسيم توقيع الاتفاقيات.
وجاء في بيان لرئاسة الوزراء المصرية إن مدبولي تحدث عن الأوضاع الإقليمية، مشيراً إلى توافق الرؤية المصرية الجزائرية حول العديد من القضايا التي تشغل البلدين.
وعلى رأس هذه القضايا، إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، منوهاً كذلك إلى تطابق الرؤى حول ضرورة تفعيل الخطة التي اعتمدها مجلس الأمن مؤخراً، وترتكز على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، وبدء المرحلة الثانية من التعافي المبكر وإعادة الإعمار لقطاع غزة.
كما أشار رئيس الوزراء المصري إلى “التعاون والتنسيق المصري الجزائري فيما يتعلق بالملف الليبي، والتوافق على دعم المسار السياسي الليبي–الليبي”، مؤكداً أن حل المشكلات في ليبيا “ينبع من الشعب الليبي بدون التدخل أو السماح بتدخل أي أجندات خارجية في هذا الملف”، مؤكداً تطابق الرؤى المصرية الجزائرية في التعامل مع الملف الليبي.
اتفاقات ومذكرات تفاهم
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن انعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة يأتي وسط تحديات وتغيرات إقليمية ودولية متسارعة تستوجب المزيد من التشاور والتنسيق المتكامل بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وعلاقات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، والبحث عن مساحات جديدة للتعاون في المجالات التي يحظى فيها الجانبان بمزايا نسبية، والاستفادة من التطورات والإنجازات التنموية الداخلية التي شهدها كلا البلدين على مدار السنوات الماضية.
وأشار مدبولي إلى “الحاجة الماسة لزيادة حجم التبادل التجاري”، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحاً أن حجم التبادل التجاري شهد نمواً خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 18%، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار، لافتاً في هذا الصدد إلى توجيهات القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر عملت خلال السنوات العشر الماضية على بناء دولة جديدة حديثة في مختلف المجالات والقطاعات، خاصة ما يتعلق بتطوير وتحديث شامل للبنى التحتية من موانئ وطرق ومطارات وشبكات الطاقة والاتصالات وإنشاء ما يزيد على 22 مدينة جديدة، مع ثورة في التشريعات والقوانين التي تستهدف تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتذليل ما يواجهه المستثمرون من صعاب، مع إيلاء اهتمام خاص بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية المُستدامة، موضحاً أن من بين تلك الجهود إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024 و2030″، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وإطلاق الضريبة الموحدة للمستثمرين، وتسهيل تخصيص الأراضي والإجراءات الضريبية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه “مع ما تم ضخه من استثمارات لتطوير البنى التحتية، فقد كان هناك اهتمام بدعم وتطوير البنية البشرية، من خلال إيلاء أولوية قصوى لقطاعي الصحة والتعليم، لافتا إلى ما لدينا من تجربة ثرية في هذا الصدد، والحرص على مشاركتها مع الأشقاء في الجزائر خلال الفترة القادمة”.
وبحسب بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد بمصر، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية الجزائرية ومركز البحوث الزراعية المصرية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين حكومة الجزائر ممثلة في وزارة العلاقات مع البرلمان وحكومة مصر ممثلة في وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووقع الجانبان اتفاق تعاون بين وزارتي الشباب في البلدين لعامي 2026 و2027، إضافة إلى توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي الرياضة للتعاون في مجال الرياضة، إلى جانب توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة بين للأعوام 2025 و2028، وتوقيع مذكرة تفاهم بين “أوبرا الجزائر” والمركز الثقافي القومي في دار الأوبرا المصرية.
وشمل التعاون أيضاً توقيع مذكرة تفاهم في مجال الأرشيف بين المديرية العامة للأرشيف الوطني والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق بمصر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزارة التنمية المحلية المصرية حول التعاون في مجال التنمية المحلية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية بين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وتوقيع مذكرة تفاهم للحوار في المجال المالي بين وزارتي المالية في البلدين، وتوقيع اتفاق تعاون في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وتوقيع بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة أحمد دراية بأدرار وجامعة الأزهر المصرية.