قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، الاثنين، إن كوريا الشمالية والجنوبية تشهدان “وضعاً خطيراً للغاية” يمكن أن يؤدي إلى “اشتباك عرضي” في أي لحظة، مشدداً على أهمية انخراط سول في حوار مع بيونج يانج.
وأضاف لي، أن كوريا الشمالية “ترفض الرد” على اتصالات سول لإجراء محادثات، مشيراً إلى أنها “تقيم أسلاكاً شائكة على طول الحدود العسكرية”، في خطوة لم تشاهد منذ انتهاء الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، بحسب ما أوردت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.
وتابع لي قائلاً: “العلاقات بين الكوريتين أصبحت عدائية وتصادمية للغاية، وفي ظل غياب الحد الأدنى من الثقة، يظهر الشمال سلوكاً متطرفاً للغاية”.
وجاءت تصريحات لي خلال رحلته من جنوب إفريقيا، حيث شارك في قمة مجموعة العشرين. ومن المرتقب أن يزور تركيا في المحطة الأخيرة قبل عودته إلى سول.
وكانت كوريا الجنوبية قد اقترحت في 17 نوفمبر عقد محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية بهدف رسم حدود واضحة على طول “خط ترسيم الحدود العسكرية”، لتجنب أي اشتباكات مسلحة يمكن أن تشعل نزاعاً أوسع.
لكن كوريا الشمالية لم ترد على المقترح حتى الآن، وفقاً لسول.
وسُجّلت أكثر من عشر حالات توغل عبر الحدود من قبل جنود كوريين شماليين هذا العام، ما دفع القوات الكورية الجنوبية إلى إطلاق طلقات تحذيرية وفقاً للبروتوكولات المعمول بها.
وتقع الحدود الفعلية المعروفة باسم MDL داخل منطقة عازلة بعرض 4 كيلومترات تفصل شبه الجزيرة الكورية. وبينما يسهل رؤية المنطقة منزوعة السلاح عبر صفوف الأسلاك الشائكة، يصعب تحديد خط الفصل العسكري.
لي منفتح على وقف المناورات مع أميركا
وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي، الاثنين، إن تحقيق السلام مع كوريا الشمالية سيكون “عملية طويلة”، لكنه شدد على أنه في حال تأسيس “نظام سلام راسخ”، فسيكون “من الأفضل” وقف المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وتدين بيونج يانج هذه التدريبات بانتظام، وتعتبر أنها بمثابة تهديد عسكري مباشر ضدها.
ويتمركز في كوريا الجنوبية نحو 28 ألفاً و500 جندي أميركي مع معدات وأنظمة عسكرية.
وزار وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيت هذا الشهر المنطقة منزوعة السلاح، كجزء من جولته في آسيا لتعميق الروابط الأمنية الإقليمية لمواجهة الصين، وللتأكيد على التزام واشنطن تجاه سول.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية، في مطلع نوفمبر، عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين، بدعوى دورهم في “غسل الأموال الناتجة عن أنشطة الاحتيال الإلكتروني والعمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات لصالح كوريا الشمالية”. وقالت الوزارة الأميركية إن هذه الخطوة “تهدف إلى منع وصول التمويل لبرامج البلاد للأسلحة” في كوريا الشمالية.
وأدانت كوريا الشمالية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، ووصفتها بأنها دليل على “العداء الأميركي”، وحذرت من أن هذا الضغط “لن يساعد في استئناف الحوار” بين البلدين.