وطن تشهد العلاقات بين الجزائر والإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع أزمة متصاعدة، بعد رفض دمشق طلبًا تقدمت به الجزائر لإطلاق سراح عسكريين جزائريين ومسلحي البوليساريو كانوا يقاتلون إلى جانب قوات بشار الأسد قبل سقوط نظامه. ووفقًا لتقارير صحفية، فإن هؤلاء المعتقلين وقعوا في قبضة هيئة تحرير الشام خلال المعارك التي شهدتها حلب ومحيطها في نوفمبر الماضي، والتي انتهت بإسقاط نظام الأسد وتولي أحمد الشرع قيادة سوريا.
تفاصيل الأزمة
الطلب الجزائري جاء خلال زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى دمشق، حيث طالب بالإفراج عن 500 جندي جزائري ومقاتلين من جبهة البوليساريو كانوا يقاتلون في صفوف قوات الأسد. إلا أن الشرع رفض بشكل قاطع، مؤكدًا أن هؤلاء سيتم تقديمهم للمحاكمة جنبًا إلى جنب مع بقايا النظام السوري السابق، وسيتم التعامل معهم وفق القوانين الدولية المتعلقة بـ أسرى الحرب.
رد فعل الجزائر وتداعيات الموقف
التقارير كشفت أن هذا القرار أربك المسؤولين الجزائريين، خاصة أنه قد يؤثر على العلاقات بين الجزائر وسوريا الجديدة، التي كانت قد بدأت تتجه نحو إعادة بناء التحالفات في المنطقة بعد سقوط الأسد. ولم يصدر عن الجزائر حتى الآن أي تعليق رسمي، لكن مراقبين يرون أن هذا التطور قد يلقي بظلاله على التعاون العسكري والسياسي بين البلدين، خاصة أن الجزائر كانت واحدة من الدول القليلة التي حافظت على علاقتها مع الأسد حتى اللحظة الأخيرة.
لماذا يصر أحمد الشرع على محاكمة العسكريين الجزائريين؟
يبدو أن الشرع يسعى إلى ترسيخ شرعيته كحاكم جديد لسوريا، وإرسال رسالة واضحة بأنه لن يخضع لأي ضغوط خارجية تتعلق بإرث النظام السابق. كما أن محاكمة هؤلاء العسكريين قد تكون ورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية مع الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الأمني والدبلوماسي.
المستقبل الغامض للعلاقات الجزائريةالسورية
يبقى السؤال المطروح هو كيف سترد الجزائر على هذا الموقف؟، وهل ستلجأ إلى الضغط السياسي والدبلوماسي للإفراج عن جنودها، أم ستقبل بالأمر الواقع وتتجنب التصعيد مع الإدارة السورية الجديدة؟ الأيام المقبلة قد تحمل مزيدًا من التطورات في هذا الملف الحساس.
تبون يغازل حكومة الشرع.. هل تنجح الجزائر في إذابة الجليد؟
