كثّفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملات الترحيل خلال الأيام الأخيرة، مستهدفة ليس فقط المهاجرين غير القانونيين من أصحاب السوابق كما كان يُروّج في حملته الانتخابية، بل توسعت القائمة لتشمل حاملي التأشيرات القانونية، والمقيمين الدائمين، وحتى مهاجرين متزوجين من مواطنين أميركيين.
جاء التصعيد مستنداً إلى قوانين مُعطّلة، ومتجاهلاً أوامر قضائية بوقف بعض عمليات الترحيل، مما دفع إلى مواجهة متزايدة بين الإدارة والمحاكم الفيدرالية.
ومن بين أبرز الحالات، ترحيل طبيبة لبنانية تحمل تأشيرة قانونية، رغم صدور أمرٍ قضائي يمنع ترحيلها الفوري، واعتقال طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا يحمل البطاقة الخضراء، فضلاً عن طرد سائحين اثنين من ألمانيا بعد احتجازهما لأسابيع.
وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً، لجأت الإدارة الأميركية إلى قانون من القرن الـ18 لتبرير احتجاز وترحيل مجموعة من المهاجرين الفنزويليين بدعوى انتمائهم إلى عصابة إجرامية، رغم صدور حكم قضائي بمنع الترحيل الفوري.
الرأي العام الأميركي
يعكس النهج الجديد للولايات المتحدة الذي يحظى باهتمام الرأي العام، تحولاً جوهرياً في استراتيجية ترمب للهجرة، إذ يسعى إلى إظهار تقدم في تحقيق وعده الانتخابي بترحيل الملايين، لكن استهداف فئات جديدة من المهاجرين، وخاصةً أولئك الذين تربطهم علاقات قانونية بالولايات المتحدة، قد يحمل مخاطر سياسية تضعف موقف الرئيس في قضية لطالما كانت إحدى أقوى أوراقه الانتخابية.
ولم يخف خبير استطلاعات الرأي في الحزب الجمهوري وايت أيريس، ارتباكه، قائلاً إنه لم يجر استطلاع رأي حول المُرحلين القانونيين، “لأنه حتى هذه اللحظة كان من غير المعقول أن يتم ترحيل شخص موجود هنا بشكل قانوني، ويحمل بطاقة خضراء”.
وفي حديثه مع “الشرق”، أضاف أيريس أن هناك اختلافاً كبيراً في الرأي العام الأميركي تبعاً لنوع المهاجرين غير الشرعيين الذين نتحدث عنهم، موضحاً: “يوجد دعم كبير لترحيل أي مهاجر غير قانوني ارتكب جرائم، وخاصةً جرائم العنف، لكن يوجد، أيضاً، معارضة شديدة لترحيل المهاجرين غير القانونيين الذين جُلبوا إلى هنا كأطفال، والذين مكثوا لسنوات عديدة من دون أي انتهاكات قانونية، وأي مهاجرين غير قانونيين لديهم أطفال يحملون الجنسية الأميركية”.
وكان ترمب وعد بتنفيذ “أكبر عملية ترحيل” في تاريخ الولايات المتحدة، مستهدفاً جميع المهاجرين الذين دخلوا البلاد من دون تصريح قانوني، وليس فقط مرتكبي الجرائم الخطيرة. لكن تحقيق هذا الوعد يعني ترحيل 11 إلى 12 مليون شخص، معظمهم مقيمون منذ أكثر من عقد.
وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” بالتعاون مع شركة “إبسوس” الشهر الماضي، أن هناك دعماً ساحقاً بين الأميركيين لترحيل المتهمين بارتكاب جرائم عنف، كما تؤيد أغلبية كبيرة ترحيل المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.
وفي المقابل، عندما يُسأل الأميركيون عن ترحيل المهاجرين الذين لم يرتكبوا جرائم سوى انتهاك قوانين الهجرة، ودخلوا البلاد من دون تصريح، يتراجع التأييد لعمليات الترحيل، خاصة إذا كانوا يعيشون في الولايات المتحدة لأكثر من 10 سنوات.
وفي اختبار لحدوده القانونية، أصدر دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، مُعلناً عن خطط لاستخدام قانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798 بهدف طرد 238 فنزويلياً أصغرهم في الـ14 من العمر، وذلك لشبهات حول ارتباطهم بعصابة “ترين دي أراجوا”.
ورغم إصدار القاضي جيمس بواسبيرج من المحكمة الفيدرالية الجزئية في واشنطن، أمراً يمنع الإدارة من استخدام هذا القانون لترحيل المهاجرين، ويأمر الطائرات التي تقلهم بالعودة، إلا أن السلطات الأميركية رحّلتهم إلى السلفادور، حيث سيقضون عاماً على الأقل في سجن هناك.
ودفع الصراع على السلطة إلى مواجهة دستورية حول ما إذا كان للقضاة الأميركيين صلاحية تقييد سلطة الرئيس في استخدام قوانين مثل “قانون الأعداء الأجانب” لتسريع الترحيل.
ودافعت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، عن قرار الترحيل، وقالت إن المحاكم “ليست لها سلطة قضائية” على سلوك الرئيس في الشؤون الخارجية، وأضافت أن أوامر القاضي بواسبيرج صدرت متأخرة جداً، بعد أن “تم إبعاد المهاجرين بالفعل من الأراضي الأميركية.
ترمب يهاجم القضاء
وصعّد ترمب من لهجته ضد القاضي من دون ذكر اسمه، داعياً عبر منصة “تروث” إلى عزله: “هذا القاضي، كغيره من القضاة الفاسدين الذين أُجبر على المثول أمامهم، يجب عزله”.
وخلال مقابلة مع “فوكس نيوز”، قال قيصر الحدود توم هومان: “لن نتوقف. لا يهمني رأي القضاة، ولا رأي اليسار. نحن قادمون”.
من جانبها، نفت جيسيكا م. فوجان، المديرة في مركز دراسات الهجرة، وهو مركز قانوني مناهض للهجرة، أن تكون إدارة ترمب تحدّت قرار قاضي، فيما يتعلق بترحيل فنزويليين باستخدام سلطات “قانون الأعداء الأجانب”.
وقالت فوجان في حديث مع “الشرق” إن الطائرتين اللتين حملتا الأفراد الخاضعين لهذه السلطات غادرتا قبل أن يتم تقديم قرار القاضي بشكل رسمي، في حين أن الطائرة الثالثة، التي غادرت بعد أمر القاضي، لم تكن تحمل أي شخص يتم ترحيله بموجب قانون الأعداء الأجانب، وفقاً لبيان من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك “ICE”.
لكن أستاذ القانون الدستوري والسياسة في جامعة ميريلاند، مارك جرابر، اعتبر الإجابة التي قدمتها إدارة ترمب بشأن تجاهل أمر القاضي بواسبيرج هي “دفاع ضعيف قانونياً”.
وقال جرابر لـ”الشرق” إن القانون يفرض على السلطات الامتثال لأوامر القضاء بشكل صارم، ومن غير المقبول تجاهل الأوامر القضائية بناءً على أسباب مثل أن الطائرات كانت في الهواء بالفعل، أو أن الأمر كان شفوياً وليس مكتوباً، معتبراً أن “هذا الجواب سيحصل فيه طالب في عامه الأول في كلية الحقوق في امتحان القانون على تقدير ضعيف جداً”.
وأضاف أن تحدي الإدارة للقضاء سيؤدي إلى معركة دستورية حول حدود السلطة التنفيذية والقضائية، مرجحاً فرض غرامة بسبب ازدراء المحكمة، “وهي عقوبة لا يستطيع الرئيس العفو عنها، لكن في الواقع، لا نعرف حقاً ما الذي سيقرره القاضي أو القضاة في هذه القضية”.
من جانبه، وصف أستاذ العلوم السياسية والعضو المنتسب لمركز الهجرة العالمية في جامعة “كاليفورنيا ديفيس” براد جونز، تجاهل إدارة ترمب للمحكمة بـ”المخيف”.
وقال جونز لـ”الشرق” إنه لا يوجد مبرر لاستخدام قانون “الأعداء الأجانب”، مشيراً إلى أن هذا القانون نادراً ما استُخدم في تاريخ الولايات المتحدة، وعندما استُخدم، أدى إلى نتائج تخجل منها الولايات المتحدة كدولة.
واستُخدم القانون خلال الحربين العالميتين لاستهداف المهاجرين الألمان والإيطاليين واليابانيين بسبب أصولهم، ما أدى لاعتقال الآلاف، خاصة من اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، ولاحقاً اعترف الكونجرس بأن ذلك كان انتهاكاً للحقوق المدنية للأقليات.
ويهدف قانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798، إلى منح الرئيس هامشاً كبيراً من الحرية ضد الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديداً في سياق الحرب، حيث يسمح بالترحيل الفوري للأشخاص القادمين من الدول التي هي في حالة حرب مع الولايات المتحدة، أو التي غزت الولايات المتحدة أو شاركت في غزوها.
وتم استدعاء هذه السلطة 3 مرات في الماضي، جميعها خلال أوقات الحرب، وفقاً لمركز “برينان” للعدالة، وهي منظمة قانونية وسياسية.
ترحيل رشا علوية
مع تصاعد المخاوف بشأن عمليات الترحيل التي تنفذها الإدارة على خلاف قرارات القضاة، حذّرت إدارة جامعة براون، في رسالة وجهتها إلى الطلاب والعاملين الأجانب “بالنظر في تأجيل أو تأخير السفر الشخصي خارج الولايات المتحدة”، بعد احتجاز وترحيل الطبيبة اللبنانية رشا علوية، رغم أنها تحمل تأشيرة صالحة، ورغم قرار قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية في ماساتشوستس، ليو ت. سوروكين، إلزام الحكومة بإخطار المحكمة قبل 48 ساعة من ترحيلها.
وأيدت مديرة مركز الاتصالات لدراسات الهجرة، مارجريت تيلفورد، ترحيل رشا علوية بحجة أنها كانت قد حضرت جنازة أحد قادة حزب الله اللبناني “المسؤول عن مصرع أميركيين”.
وقالت تيلفورد لـ”الشرق” إن الطبيبة اللبنانية كانت بحوزتها، أيضاً، صور ومقاطع فيديو لمتعاطفين مع قادة حزب الله، معتبرة أن إلغاء هيئة الجمارك وحماية الحدود تأشيرتها “أمر مسموح لهم به”.
وأعادت تيلفورد ما جاء في بيان “ICE” بشأن ترحيل رشا علوية “تذكروا أن التأشيرة امتياز وليست حقاً”، مضيفة: “بالمناسبة، لا يُعتبر هذا ترحيلاً؛ لأنها لم يُسمح لها بالدخول أصلاً، لكنني لم أطلع على وثيقة هيئة الجمارك وحماية الحدود”.
وكانت الطبيبة اللبنانية بعد تخرجها من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2015، حصلت على زمالات طبية في جامعة ولاية أوهايو وجامعة واشنطن، ثم عملت كطبيبة مقيمة في جامعة ييل.
وأثناء وجودها في لبنان لزيارة عائلتها، أصدرت لها القنصلية الأميركية تأشيرة “H1-B”، وهي مخصصة للعمال الأجانب ذوي المهارات المتخصصة، وقبل ذلك، كانت تحمل تأشيرة “J-1″، وهي تأشيرة تُستخدم لبعض الطلاب الأجانب.
وتتنوع إجراءات الترحيل وفقاً لنوع القضية وطبيعة المهاجر، وأوضحت فوجان إن الإجراءات القانونية الممنوحة للأجانب يمكن أن تختلف وفقاً لكيفية دخولهم، ومدة بقائهم في الولايات المتحدة، وكيفية انتهاكهم لشروط القبول، مثل ارتكاب الجرائم أو نتيجة عدم تجديد حالتهم في الوقت المحدد “أولئك الذين يحملون البطاقة الخضراء لديهم أكبر قدر من الحماية القانونية”.
وعددت فوجان الحالات التي يمكن فيها ترحيل الأجانب وفقاً لحالتهم القانونية، مشيرة إلى أن الأجانب الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني خلال العامين الماضيين، والذين لا يثبتون وجود خوف مبرر من العودة أو مؤهلين لطلب اللجوء يمكن احتجازهم وترحيلهم من دون الحق في رؤية قاضي الهجرة.
أما الحالة الأخرى، فهي للأجانب الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، ويُدانون بجرائم معينة يخضعون للاحتجاز الإجباري حتى يصدر أمر بترحيلهم من قبل قاضي الهجرة، أو يمكنهم الموافقة على الترحيل لتجنب عقوبات أشد بعد الترحيل.
وتابعت فوجان: “الأجانب الذين تم قبولهم بشكل قانوني، ثم انتهكوا شروط دخولهم يتم منحهم إجراءات قانونية أكثر بعد الاعتقال، بما في ذلك الحق في جلسة مع قاضي الهجرة وحق الاستئناف”.
وأضافت أن الأجانب الذين لديهم بعض أشكال الحماية، مثل “حالة الحماية المؤقتة”، يخضعون لإلغاء تلك الحالة إذا ارتكبوا جرائم معينة، ولكن لا يمكن لـ”ICE” ترحيلهم، حتى يتم إلغاء الحماية من قبل وكالة أخرى (خدمات الجنسية والهجرة الأميركية) من خلال عملية مختلفة.
“عمليات ترحيل انتقائية”
لكن أستاذ التاريخ السياسي في جامعة بينجامتون في نيويورك، والخبير في السياسة الأميركية الحديثة دونالد نيمان، وصف عمليات الترحيل بـ”الانتقائية وليست القانونية”.
وفي حديثه لـ”الشرق” قال نيمان إن “من الصعب تحديد مدى انتقائية عمليات الترحيل، وهناك عشرات الآلاف منها، ولا أعتقد أن الحكومة قدمت تفصيلاً إحصائياً حسب الجنسية، أو على الأقل لم أرَ واحداً”.
وأضاف نيمان أن إدارة ترمب استهدفت مجموعات معينة من المهاجرين في عمليات الترحيل، خصوصاً الفئات التي قد لا تحظى بتعاطف واسع لدى الأميركيين أو التي يعارضها أنصار ترمب، من بينهم الفلسطينيين والفنزويليين الذين يُزعم ارتباطهم بعصابات “يُستخدمون كأمثلة بارزة لتأكيد أن الإدارة تنفذ وعودها بشأن ترحيل المهاجرين المتورطين في أنشطة إجرامية”.
وأكد أستاذ التاريخ السياسي أن هذه الاستراتيجية السياسية مفيدة للإدارة الأميركية لأنها تساعدها في الحفاظ على دعم القاعدة الجمهورية، خاصة في وقت قد لا تكون أعداد الترحيلات الإجمالية مرتفعة كما كان متوقعاً.
وأضاف: “من خلال التركيز على هذه الحالات، تبدو الإدارة وكأنها تحقق تقدماً في سياساتها المتعلقة بالهجرة”، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام بدأت تسليط الضوء على ضحايا الترحيل الذين يثيرون التعاطف، مثل المهاجرين غير المصرح لهم الذين عاشوا في الولايات المتحدة لفترة طويلة، من دون أن تُوجَّه إليهم تهم جنائية، وأزواج المواطنين الأميركيين، وأشخاص مثل الدكتورة رشا علوية والطالب محمود خليل الذين لديهم إذن قانوني للإقامة في الولايات المتحدة وليس لديهم أي سجل إجرامي”.
واتفق جونز مع نيمان في أن الولايات المتحدة، لديها تاريخ طويل في تطبيق قوانين الهجرة بشكل انتقائي ومختلف، اعتماداً على أصل الشخص ولون بشرته واللغة التي يتحدث بها.
وقال جونز إن إدارة ترمب الحالية، تشهد تصاعداً صارخاً في هذه الأساليب بطرق لم نشهدها في السنوات القليلة الماضية، وتابع: “أبدت الإدارة استخفافها بأوامر المحكمة بوقف عمليات الترحيل، ونشهد حملات اعتقال جماعية لأفراد يُنظر إليهم، عن حق أو باطل، على أنهم يشكلون تهديداً للولايات المتحدة”.
الوضع القانوني “غير مهم”
في رسالة نُشرت الثلاثاء، وصف محمود خليل طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، نفسه بأنه “سجين سياسي”.
وكانت سلطات الهجرة الأميركية اعتقلت خليل، الفلسطيني الأصل والذي يحمل البطاقة الخضراء، في نيويورك ورحّلته إلى سجن فيدرالي في ولاية لويزيانا.
وقالت السلطات الأمنية إنها كانت تنفذ سياسة الرئيس ترمب في التصدي لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية، وتسعى إلى ترحيله، وكان خليل قاد التظاهرات في جامعة كولومبيا، الربيع الماضي، مندداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشار نيمان إلى أن أسباب الترحيل بالنسبة لمن دخلوا البلاد بشكل قانوني، بمن فيهم حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء تختلف عن غير المسجلين، واصفاً المعايير بأنها “معقدة وواسعة النطاق، لكنها توفر بعض الحماية”، وخاصة لحاملي البطاقات الخضراء.
وأضاف: “القانون الأميركي يشترط خضوع جميع الأجانب للإجراءات القانونية الواجبة قبل ترحيلهم، وهذا يتطلب، على الأقل، جلسة استماع أمام قاضي الهجرة. وهذا يعني أيضاً أن بإمكان المحاكم الفيدرالية وقف إجراءات الترحيل وعقد جلسات استماع لتحديد مدى استيفاء أسباب الترحيل”.
ولفت نيمان إلى أن هذا ما يحدث في قضية خليل، “يبدو أنه يُرحّل بسبب تعبيره عن آرائه السياسية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، لذلك ستكون لديه حجج قوية بموجب التعديل الأول للدستور لمنع الترحيل”.
“حملة اعتقالات عشوائية”
من جانبها، رأت فوجان أن أولئك الذين دخلوا بشكل قانوني، والذين تكيفوا مع وضع قانوني أو دائم، يتمتعون بإجراءات قانونية أكثر سخاءً من أولئك الذين دخلوا بشكل غير قانوني، لكنها في الوقت نفسه لفتت إلى أن هناك أسباب محددة لعدم القبول أو الترحيل قد تنطبق، وتعتمد على أنشطة الأجنبي قبل أو بعد دخوله الولايات المتحدة.
وقالت: “في حالة الدكتورة علوية، على حد علمي، قررت الحكومة أنها شاركت في أفعال وخطابات تدعم الإرهاب، وتُعرف بأنها إرهابية، وتُظهر عداءً للولايات المتحدة، ولذلك لم تعد مؤهلة للدخول بموجب تأشيرة عملها المؤقتة. أما الطالب السابق خليل، فقد قررت الحكومة أنه بعد دخوله لعب دوراً في أنشطة داعمة للجماعات الإرهابية وأنشطة تُظهر عداءً للولايات المتحدة وبعض الأميركيين”.
لكن جونز اعتبر أن الوضع القانوني للمهاجر أصبح لا يهم كثيراً، قائلاً إن ما نشهده حالياً في إدارة ترمب هو حملة اعتقالات عشوائية، تُلقي القبض على الأفراد من جميع أنواع أوضاع الهجرة، وتابع: “بمعنى آخر، لا يبدو أن وضعك القانوني يُهم كثيراً، سواء كنتَ غير موثق، أو حامل تأشيرة قانونية، أو مقيماً دائماً قانونياً.. كما يبدو أن وجودك في أي جريمة جنائية لا يُغير شيئاً.. أي شخص ليس مواطناً أميركياً مُعرّض للخطر حالياً”.
