رجحت وسائل إعلام إسرائيلية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان الأسبوع الجاري، رغم وجود نقاط خلافية بين الطرفين حتى الآن، فيما تحدثت تقارير عن التوصل لاتفاق بالفعل وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس كيفية عرضه على الجمهور الإسرائيلي.
وبحسب ما أوردته هيئة البث وصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نقلاً عن مصادر إسرائيلية وأميركية، قد يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان هذا الأسبوع، بعد الإعلان عن موافقة إسرائيلية مبدئية على صيغة التسوية مع لبنان.
وترى المصادر أن هذه الخطوة تمثل تقدماً إضافياً نحو التوصل إلى اتفاق بعد جولات الوساطة التي قام بها مبعوث الرئاسة الأميركي عاموس هوكستين، لكنها لا تعد موافقة نهائية، إذ لا تزال هناك قضايا تتطلب مناقشة بين الطرفين في ضوء الملاحظات التي أبدتها إسرائيل ولبنان على النص الذي تم عرضه في الأسابيع الأخيرة.
وإثر ذلك التقدم، أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن “إسرائيل والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى اتفاق”.
ومن المتوقع أن يصل إلى إسرائيل، الاثنين، نائب وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دانييل شابيرو، حيث سيلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين لمناقشة التنظيم وآلية الإشراف التي ستقودها الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
3 تحفظات إسرائيلية
وعقد نتنياهو مشاورات مع وزير الدفاع وقيادة الأمن لمناقشة الاتفاق بنفسه، إذ اجتمع مع رؤساء مؤسسة الدفاع، بينهم وزراء الخارجية جدعون ساعر والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والمالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن جفير، لمناقشة التفاصيل.
ولفتت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن إسرائيل طرحت 3 تحفظات رئيسية على الاتفاق، أولها الوثيقة المرافقة للاتفاق بشأن حرية التصرف الإسرائيلية في حالة حدوث انتهاكات من الجانب اللبناني.
أما التحفظ الثاني فيتعلق باشتراط تحسين الصياغة في كل ما يتعلق بالتنازلات بشأن النقاط الحدودية المتنازع عليها، وهي القضية التي ترفض إسرائيل الالتزام بها.
الدور الفرنسي
أما التحفظ الثالث فيدور حول تقليص المشاركة الفرنسية في آلية التفتيش، على خلفية أزمة العلاقات الإسرائيلية مع فرنسا.
وفي الأيام الأخيرة، تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن هذه القضية في محاولة للتوصل إلى حل، بحيث يكون لفرنسا دور محدود أو ثانوي في اللجنة.
ويطالب لبنان بأن تكون باريس جزءاً من الآلية التي ستشرف على الاتفاق، لكن إسرائيل تعارض ذلك على خلفية الموقف الفرنسي من قرار المحكمة الجنائية الدولية، لكن يُعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل وسط في هذا الشأن.
وخلال لقاء نتنياهو مع هوكستين، الخميس، تم إطلاع رئيس الوزراء على القرار الفرنسي “باحترام قرار المحكمة”، ما أغضب إسرائيل، التي قالت إن فرنسا “لا يمكن أن تلعب دوراً مركزياً في الآلية”.
آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق
وقال مسؤول أميركي لصحيفة “هآرتس” إن الاتفاق يتضمن أيضاً آلية رقابة دولية على أنشطة “حزب الله” بقيادة الولايات المتحدة، بهدف منع إعادة انتشار الجماعة اللبنانية جنوب نهر الليطاني ومنع تعاظم قوته شمال النهر، مضيفاً أن هذه الآلية الدولية “لم تكتمل بعد”.
وتعتمد صيغة الاتفاق، التي يعمل عليها المبعوث الأميركي، على قرار مجلس الأمن الدولي الرقم (1701)، وتشمل انسحاب جماعة “حزب الله” من منطقة الحدود مع إسرائيل.
كما أن الاتفاق سيُطبق على عدة مراحل: الأولى تتمثل في وقف القتال بين الطرفين وانسحاب “حزب الله” نحو الشمال، تليها مرحلة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وفي مرحلة لاحقة، يُفترض أن يؤدي الاتفاق إلى مفاوضات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية لترسيم الحدود البرية بين البلدين، وذلك استكمالًا لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم التوصل إليه عام 2022.
وينص الاتفاق على دور رئيسي للجيش اللبناني، الذي سيكون مكلفاً بالانتشار على طول الحدود مع إسرائيل، لمنع أي نشاط جديد لـ”حزب الله” في المنطقة.
ومن وجهة النظر الأميركية والإسرائيلية، يُعد الإنجاز الأبرز الذي نتج عن هذه المفاوضات هو التنازل التدريجي لـ”حزب الله” عن مطلبه منذ بداية الحرب بربط أي وقف لإطلاق النار على الجبهة الشمالية بوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
ولم يعد هذا المطلب يُطرح من قبل الحزب، ومع ذلك، يدرك المسؤولون في إدارة بايدن أن بنوداً أخرى من صيغة الاتفاق، بدءاً من توقيت انسحاب “حزب الله”، وصولاً إلى صياغة الرسالة بشأن حرية تحرك إسرائيل، قد تؤدي إلى فشل المفاوضات رغم التقدم الكبير المحرز.
