قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن هناك توقعات بشأن إعفاءات قريبة من الإدارة الأمريكية عن العقوبات المفروضة على سوريا قد يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت بروس، خلال إحاطتها الصحفية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي حاليًا إلغاء العقوبات على سوريا، لكنها أشارت إلى تسهيلات بما يخص التحويلات المالية.
بروس ذكرت أن واشنطن تراقب تصرفات الإدارة السورية الجديدة في الوقت الذي تحدد فيه سياساتها تجاه الحكومة بدمشق، وأعربت عن خشيتها من أن الدستور الذي أعلنت عنه الإدارة الجديدة يعطي الرئيس صلاحيات واسعة.
وجددت واشنطن دعوتها لدمشق بتشكيل حكومة شاملة بقيادة مدنية في سوريا، إذ تواصل، وفق ما أشارت إليه بروس، الدعوة إلى حكومة شاملة يقودها مدنيون يمكنها ضمان أن تكون المؤسسات الوطنية فعالة وسريعة الاستجابة وتمثيلية.
وما يزال الموقف الأمريكي ضبابيًا تجاه الإدارة السورية الجديدة، وتشير التصريحات الرسمية من دمشق إلى انفتاح من جانبها للتواصل مع دمشق.
وتدعو دمشق باستمرار إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد النظام السابق، ورئيسه المخلوع بشار الأسد.
وكانت أمريكا ولحقتها أوروبا، فرضت عقوبات على النظام السوري السابق، بسبب ممارساته تجاه معارضيه بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وتعتبر العقوبات الأمريكية بوصلة العقوبات التي تفرضها بقية الدول على سوريا وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، والطرفان يربطان رفعها بتصرفات الإدارة الجديدة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت إعفاءات، في 6 من كانون الثاني الماضي، وتهدف لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لمدة ستة أشهر، مع مراقبة ما يحصل على الأراضي السورية.
وذكرت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر الترخيص العام رقم “24” لسوريا، من أجل توسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا، بعد 8 من كانون الأول 2024.
ويؤكد هذا الإجراء التزام واشنطن بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية.
إعفاءات أمريكية مؤقتة من العقوبات في سوريا
من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات عن قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية.
جاء القرار خلال جلسة للاتحاد الأوروبي، في 24 من شباط الماضي، وشمل التعليق قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء.
كما أزال الاتحاد خمس كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات هي: البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمحت بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات في سوريا
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
