دعا السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي جراهام، الأحد، الولايات المتحدة إلى منح حركة “حماس” الفلسطينية مهلة لنزع سلاحها، وطالب بمشاركة أميركية في أي هجوم محتمل على جماعة “حزب الله” اللبنانية.
وقال جراهام في مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن “قوة الاستقرار الدولية لن تكون قادرة على العمل في قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حماس”، مضيفاً أنه “لا توجد أي قوة استقرار دولية ستأتي إلى هنا لتقاتل”.
وذكر جراهام، الذي عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، أن على الولايات المتحدة “منح حماس جدولاً زمنياً لنزع سلاحها”، وتابع: “ضعوهم تحت الضغط الزمني، وإذا لم يلتزموا بنزع سلاح فعلي وموثوق، فعندها أطلقوا إسرائيل عليهم”.
وقدم النائب الجمهوري نصيحة للرئيس الأميركي دونالد ترمب قائلاً: “ما لم يتم إخراج حماس من اللعبة عسكرياً وسياسياً، فإن فرص النجاح تبقى ضئيلة جداً”.
ويرى عضو مجلس الشيوخ أنه “حتى مع التهديد بعمليات عسكرية إسرائيلية عالية الكثافة، فإن فرص نزع سلاح حماس تبقى محدودة”.
وتكرر إسرائيل أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة يجب أن يضمن نزع سلاح “حماس” وتفكيك قدراتها، بينما يرفض قادة في الحركة تقديم التزام بنزع السلاح، ويطرحون “هدنة طويلة”، أو ترتيبات أخرى من نوع “تجميد أو تخزين السلاح”، مقابل انسحاب إسرائيلي، وضمانات تمنع استئناف الحرب.
ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم نزع سلاح “حماس”، كما أن الدول التي تفكر في المساهمة بقوات في قوة تحقيق الاستقرار الدولية تتخوف من أن تشرك “حماس” جنودها في القتال.
مهلة لـ”حزب الله”
وفي سياق منفصل، لفت جراهام إلى أن “حزب الله في لبنان يجب أن يُمنح هو الآخر مهلة لنزع سلاحه قبل إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للهجوم”، داعياً الولايات المتحدة إلى “المشاركة” في أي هجوم على الجماعة اللبنانية.
وأعرب عن رغبته في أن “تشارك الولايات المتحدة في العمليات العسكرية الجوية ضد حزب الله، إذا كان ذلك ما يتطلبه الأمر للقضاء عليه”.
وأردف: “أريد أن تكون بصماتنا موجودة في ذلك، دعني أقول لك لماذا. لقد قُتل عدد كبير من مشاة البحرية الأميركيين الشجعان على يد هؤلاء”، في إشارة إلى تفجير “حزب الله” لثكنة مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983، الذي أسفر عن سقوط 241 عسكرياً أميركياً.
يأتي هذا بعدما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت، إن لبنان يقترب من إتمام نزع سلاح جماعة “حزب الله” جنوب نهر الليطاني، في ظل سعي البلاد الحثيث لتنفيذ أحد أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل نهاية العام.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة وجرى الاتفاق عليه في نوفمبر 2024، أكثر من عام من القتال بين إسرائيل و”حزب الله”، ونص على نزع سلاح الجماعة بدءاً من المناطق الواقعة جنوب النهر، وهي المنطقة المتاخمة لإسرائيل.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عقب اجتماع استمر نصف ساعة مع جراهام، إن الجانبين ناقشا “الوضع في غزة ومستقبل المنطقة”.
وأضاف ساعر على منصة “إكس” أن “إعادة إعمار غزة وتحقيق مستقبل أفضل للقطاع لن يكونا ممكنين إلا إذا نزعت حماس سلاحها”، مشيراً إلى أنها “تحاول ترسيخ سلطتها في غزة، لا التخلي عنها”، وشدد على أن إسرائيل “لن تقبل بذلك”.
اجتماع ميامي
ويزور جراهام إسرائيل في زيارة تستمر يومين، قبل اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولاية فلوريدا، بحسب “تايمز أوف إسرائيل”.
ووفقاً لشبكة NBC NEWS، من المرجح أن يحتل اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل و”حماس” حيزاً كبيراً في المحادثات، في ظل مخاوف من إخفاق الطرفين في تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق.
ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بأن إسرائيل جمدت قراراتها المتصلة بتقييم الأوضاع والتطورات في غزة ولبنان وسوريا، إلى ما بعد لقاء ترمب ونتنياهو، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
واتفق ممثلو الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، وتركيا، خلال اجتماع عُقد في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، الجمعة، على المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد تقييم ما تحقق في مرحلته الأولى، بما يشمل تعزيز المساعدات الإنسانية، وخفض الأعمال القتالية، والتحضير لترتيبات الحكم والإعمار والتكامل الإقليمي، بحسب بيان مشترك.
وقال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف على منصة “إكس”: “المرحلة الأولى أحرزت تقدماً شمل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين محتجزين، وانسحابات جزئية للقوات، إلى جانب خفض مستوى الأعمال القتالية”.
وأشار إلى أنه “في إطار المناقشات المتعلقة بالمرحلة الثانية، جرى التأكيد على تمكين هيئة حاكمة في غزة تحت سلطة غزّية موحدة، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام”.
من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان المشارك في محادثات ميامي على أنه “يجب أن يحكم غزة أهلها، ولا يجوز تقسيم أراضيها بأي شكل من الأشكال”، مؤكداً أن “كل ما يُنفَّذ في القطاع يجب أن يكون لصالح سكانه”.
وأشار الوزير التركي إلى أن اللقاءات تناولت “كيفية تحديد جدول زمني لنقل إدارة غزة إلى لجنة من الخبراء الفنيين”، لافتاً إلى “وجود أعمال جارية تتعلق بمجلس السلام، مع استمرار النقاشات حول كيفية تفعيله على أرض الواقع”.