قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الأربعاء، إن الحكومة السورية “وافقت على منح مفتشي هيئة الرقابة الدورية التابعة للأمم المتحدة “حق الوصول الفوري إلى المواقع النووية السابقة المشتبه بها”.
وبحسب مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، أوضح جروسي أن الهدف هو “توضيح بعض الأنشطة التي جرت في الماضي، والتي ترى الوكالة أنها ربما كانت مرتبطة بمحاولة الحصول على أسلحة نووية”، واصفاً حكومة دمشق أنها “ملتزمة بالانفتاح على العالم والتعاون الدولي”، معرباً عن أمله في الانتهاء من عملية التفتيش في غضون أشهر.
والتقى جروسي الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، خلال زيارة الأربعاء، أعلن خلالها أن الوكالة ستبدأ في “استكشاف فرص استخدام الطاقة النووية في سوريا”، مشيراً إلى أن “الشرع أبدى اهتمامه بالسعي إلى تطوير الطاقة النووية لسوريا في المستقبل، متسائلاً: لماذا لا؟”.
كما وقّع مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بشأن التعاون في مجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان، من خلال مبادرتي “الذرة من أجل الغذاء” و”أشعة الأمل” التابعين للوكالة.
ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استعادة إمكانية الوصول إلى المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي في عهد النظام السابق، وكان قد زار فريقاً من الوكالة العام الماضي بعض المواقع المشتبه بها.
استكشاف الطاقة النووية
ويُعتقد أن سوريا أدارت في عهد الرئيس السابق بشار الأسد برنامجاً نووياً سرياً، شمل مفاعلاً غير مُعلن أنشأته كوريا الشمالية في شرق محافظة دير الزور، بحسب “أسوشيتد برس”.
ولم يُكشف عن موقع المفاعل إلا بعد أن شنّت إسرائيل، غارات جوية عام 2007 لتدمير المنشأة. وقامت سوريا لاحقاً بتسوية الموقع بالأرض.
وآنذاك اشتبهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمنشأة السورية، وقالت إن المفاعل “غير مُصمم لإنتاج الكهرباء”، ما أثار مخاوف من سعي دمشق إلى امتلاك سلاح نووي من خلال إنتاج بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة.
وقال جروسي لـ”أسوشيتد برس” إن المفتشين يعتزمون العودة إلى المفاعل في دير الزور، بالإضافة إلى 3 مواقع أخرى ذات صلة، تشمل مفاعلاً نيوترونياً مصغراً في دمشق، ومنشأة في حمص لمعالجة اليورانيوم الأصفر.
وأضاف: “نُحاول تضييق نطاق التركيز، ليشمل المواقع أو تلك التي قد تكون ذات أهمية. وفي حين لا توجد مؤشرات على وجود انبعاثات إشعاعية من المواقع، فإن الوكالة تشعر بالقلق من أن اليورانيوم المخصب قد يكون موجوداً في مكان ما، ويمكن إعادة استخدامه، أو تهريبه، أو الاتجار به”.
وأشار إلى أن الشرع “أبدى موقفاً إيجابياً للغاية للتحدث معنا والسماح لنا بتنفيذ الأنشطة اللازمة”.
وإلى جانب استئناف عمليات التفتيش، قال جروسي إن الوكالة مستعدة لنقل معدات الطب النووي، وللمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للعلاج الإشعاعي والطب النووي وعلاج الأورام في نظام صحي أضعفه بشدة الصراع المسلح الذي استمر قرابة 14 عاماً.
وقال: “لقد أعرب الرئيس (الشرع) لي عن اهتمامه باستكشاف الطاقة النووية مستقبلاً أيضاً”، وفق تعبيره.