طالب مشرعون جمهوريون ومستشارون ومسؤولون سابقون بوزارة العدل الأميركية المدعي العام ميريك جارلاند بالتحقيق مع الملياردير إيلون ماسك، على خلفية اتهامه بمنح جوائز نقدية للناخبين الذين يوقعون على عريضة إلكترونية تدعم التعديلين الأول والثاني في الدستور الأميركي، وفق ما أوردته صحيفة “واشنطن بوست”.
وأوضحت الصحيفة أن الرسالة التي قُدمت إلى جارلاند تزعم أن الجوائز الكبيرة التي يقدمها مؤسس شركة “تسلا”، وهو داعم صريح للمرشح الجمهوري دونالد ترمب، تنتهك قوانين التصويت الفيدرالية التي تحظر دفع الأموال للأشخاص من أجل التسجيل للتصويت.
وكان ماسك أعلن، السبت، أن لجنة العمل السياسي الخاصة به “America PAC”، ستستخدم اليانصيب لمنح مليون دولار يومياً حتى يوم الانتخابات 5 نوفمبر، لناخب مُسجَل يوقع على العريضة التي تؤكد دعمه لحرية التعبير والحق في حمل السلاح، مشيراً إلى أن الناخبين المسجلين في 7 ولايات متأرجحة، بما في ذلك بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا، هم فقط المؤهلون للحصول على الجوائز.
عريضة “غامضة”
ويرى مسؤولون سابقون، وقعوا على الرسالة التي تم توجيهها إلى جارلاند والمدعية العامة لولاية بنسلفانيا ميشيل هنري، أن عريضة ماسك عبارة عن “حملة خفية لجذب الناخبين يقوم فيها برشوة الناس للتسجيل”.
وجاء في نص الرسالة: “لم نسمع شيئاً من هذا القبيل في التاريخ السياسي الحديث، ولذا نحثكم على التحقيق فيما إذا كانت مدفوعات لجنة العمل السياسي (أميركا) محظورة.. ندرك أنه يتم صياغتها باعتبارها مدفوعات للتوقيع على عريضة، لكن العديد من هذه المدفوعات مقتصرة على الناخبين المسجلين فقط، ولذلك يجب على أي شخص يرغب في الحصول على هذه الأموال أن يسجل أولاً”.
وأضافت الرسالة: “في حين أن الهدف المعتاد من مثل هذه العرائض هو إظهار الدعم العام لبعض الاقتراحات، فإن عريضة لجنة العمل السياسي (أميركا) لا يبدو أنها تخدم هذا الغرض، والأهم من ذلك أن اللجنة لم تكشف عن أسماء أو أعداد الموقعين عليها، ولذا فإنها لا تقدم أي دليل على حصولها على دعم عام”.
وتساءلت الرسالة عن الغرض من عريضة ماسك، التي تم وصفها بأنها “غامضة”، إذ أنها لا تقول أكثر من جملة “أتعهد بدعمي للتعديلين الأول والثاني”.
ومن بين الأشخاص الذين وقعوا على الرسالة: دونالد آير، وهو نائب المدعي العام في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الأب، وتريفور بوتر، الرئيس السابق للجنة الفيدرالية للانتخابات، وكريستين تود ويتمان، حاكمة ولاية نيوجيرسي السابقة، وأوليفيا تروي، التي كانت مستشارة خاصة لنائب الرئيس السابق مايك بنس.
من جانبها، أكدت وزارة العدل الأميركية أن جارلاند استلم بالفعل الرسالة، التي وقع عليها 11 مسؤولاً جمهورياً سابقاً لم يعودوا يعملون في الحكومة، لكنها رفضت أن تقول ما إذا كانت ستحقق مع ماسك أو لجنة العمل السياسي التابعة له.
وفي مقابلة أجراها مع شبكة NBC News، الأحد، قال حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي جوش شابيرو إن ماسك يجب أن يخضع للتحقيق، لأن “حيلته هذه تثير أسئلة جدية”.
كما أعرب العديد من الخبراء القانونيين عن قلقهم إزاء الأمر، وذلك رغم أن بعضهم يقول إن تركيز ماسك في العريضة على التعديلين الأول والثاني من الدستور قد يبقيه على الجانب الصحيح من القانون.
ومنح ماسك بالفعل جائزة المليون دولار لناخبين في بنسلفانيا، كما تعهد بتقديم 47 دولاراً لكل ناخب مسجل في الولاية المتأرجحة يقوم بالتوقيع على العريضة.
ومن جانبه، رد ماسك على الانتقادات الموجهة له، قائلاً إن “الناخبين الذين يرغبون في أن يكونوا مؤهلين للحصول على جوائز المليون دولار لا يحتاجون إلى التسجيل كجمهوريين أو التصويت في انتخابات 5 نوفمبر”.
ويؤدي عدم الامتثال للقانون الذي يتم اتهام ماسك بانتهاكه إلى دفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار، والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
