قالت شركة “جوجل”، السبت، إنها ستستأنف قرار مكافحة الاحتكار الذي اقترح بموجبه قاض فيدرالي طرقاً أقل صرامة لاستعادة المنافسة على الإنترنت من نظام العشر سنوات الذي اقترحه القائمون على مكافحة الاحتكار.
وذكر بيان للشركة عبر منصة “إكس”: “سننتظر رأي المحكمة. وما زلنا نعتقد بقوة أن قرار المحكمة الأصلي كان خاطئاً، ونتطلع إلى الاستئناف في نهاية المطاف”.
واستمع قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، أميت ميهتا، في واشنطن إلى المرافعات الختامية، الجمعة، في دعوى بشأن مقترحات لمعالجة احتكار “جوجل” للبحث عبر الإنترنت والإعلانات ذات الصلة بما يخالف القانون.
وفي أبريل، قال قاض فيدرالي إن “جوجل” تهيمن بشكل غير قانوني على سوقين لتكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت، وقالت وزارة العدل الأميركية إن على الشركة بيع منظم إعلانات “جوجل” على الأقل، والذي يتضمن كلا من خادم إعلانات الناشرين التابع للشركة ومنصة بيع وشراء الإعلانات.
وتريد وزارة العدل وتحالف من ولايات أميركية أن تشارك “جوجل” بيانات البحث وأن تتوقف عن دفع مليارات الدولارات لشركة “أبل” وغيرها من صانعي الهواتف الذكية لتكون محرك البحث الافتراضي على الأجهزة الجديدة.
وتشعر جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بالقلق حيال الكيفية التي تنال بها “جوجل” ميزة في منتجات الذكاء الاصطناعي مثل “جيميناي” عبر احتكار البحث.
وقال جون شميدتلين محامي “جوجل” في جلسة الاستماع إنه بينما يؤثر الذكاء الاصطناعي التوليدي على شكل البحث، فقد عالجت الشركة كل المخاوف المتعلقة بالمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال عدم إبرام اتفاقيات حصرية مع شركات الاتصالات اللاسلكية وصانعي الهواتف الذكية بما في ذلك “سامسونج” مما يترك لهم حرية تحميل تطبيقات البحث والذكاء الاصطناعي المنافسة على الأجهزة الجديدة.
وتنفق جوجل مليارات الدولارات كل عام، لتكون محرك البحث الافتراضي على متصفحات مثل سفاري التابع لأبل، وفايرفوكس التابع لموزيلا. وفي عام 2021، دفعت جوجل لأبل نحو 18 مليار دولار لتكون محرك البحث الافتراضي على متصفح سفاري، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.
واتهمت الحكومة الأميركية، جوجل أيضاً، بالحفاظ على احتكار الإعلانات التي تظهر ضمن نتائج البحث. وقال محامو الحكومة، إن جوجل رفعت أسعار الإعلانات فوق المعدلات التي يجب أن تكون موجودة في سوق حرة، ما يعتبرونه دليلاً على قوة الشركة.