قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الأحد، إن مشاريع قوانين خفض الإنفاق وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتحرير قطاع الطاقة من القيود، ستكون جاهزة على مكتب الرئيس المنتخب دونالد ترمب بحلول نهاية أبريل المقبل، بعد تمريرها في مجلس النواب ثم الشيوخ، مشيراً إلى “وجود جدول زمني لطرح هذه التشريعات”.
وهاجم جونسون، خلال لقاء مع قناة Fox News، إدارة الرئيس جو بايدن، قائلاً إنها “لم تقم بما يكفي لمكافحة الإرهاب”، وذلك على خلفية عملية الدهس في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا في رأس السنة الجديدة.
وقال جونسون: “أنا أمثل ولاية لويزيانا وقد هزت الحادثة الإرهابية في نيو أورلينز الولاية بأكملها”، معتبراً أنها “بمثابة تذكير” لأنه “خلال أربع سنوات، أغفلت إدارة بايدن ووزارة الأمن الداخلي والوكالات المسؤولة هدفهم الأساسي، وهو الحفاظ على أمننا”.
وأضاف أن السلطات الأمنية في عهد بايدن “لم تعط الأولوية الكافية لمواجهة التهديدات الإرهابية”. وتابع أن “التحقيقات جارية بشأن مدى ارتباط الحادث بالحدود المفتوحة، وما إذا كانت بعض المواد المستخدمة قد جاءت بهذه الطريقة”.
وبشأن إجراءات التصديق على نتائج انتخابات نوفمبر الماضي، قال رئيس مجلس النواب إن الكونجرس سيصدق، الاثنين، على النتائج. وأضاف “نأمل أن يكون الحضور كاملاً بالنسبة للمشرعين، وقد نصحنا المشرعين بعدم مغادرة واشنطن لأن العودة ستكون صعبة للغاية بسبب العاصفة الثلجية التي ستضرب العاصمة وعدد من الولايات الاثنين”.
“خفض الإنفاق”
وذكر جونسون أن “الجمهوريين يريدون خفض الإنفاق الحكومي”، وأنهم “سيعملون بكل الطرق لتقليل إنفاق الحكومة، وسوف يبذل بنك الاحتياطي الفيدرالي جهوده بالتنسيق معنا، ولكن علينا رفع سقف الدين على الورق حتى لا نؤثر على سوق السندات والاقتصاد العالمي”.
وتابع: “يتعين علينا إحياء الاقتصاد الأميركي من خلال منع أكبر زيادة ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة، وسنعمل على تحفيز الشركات الأميركية على التصنيع في الولايات المتحدة مرة أخرى، وسنتأكد من تقليل العبء التنظيمي والبيروقراطية التي تخنق سوقنا الحرة والقضاء عليها، وسنعمل على تفكيك الدولة العميقة وسنستعيد هيمنة الطاقة الأميركية عالمياً”.
وأعيد انتخاب جونسون رئيساً لمجلس النواب، الجمعة، بعد أن أبرم صفقة “خلف الكواليس” مع الجمهوريين المحافظين، لتأمين حصوله على الأصوات اللازمة لانتخابه.
وقال جونسون، بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب، إن الأولوية الأولى للمجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون ستكون “حماية حدود الولايات المتحدة، ومنح إدارة ترمب الموارد التي تحتاجها لحملتها المخطط لها على المهاجرين غير المسجلين، بما في ذلك الترحيل الجماعي”.
كما تعهد بتمديد “التخفيضات الضريبية” التي أقرها ترمب خلال ولايته الأولى، وحماية الصناعة الأميركية من “الصفقات التجارية أحادية الجانب”.
وجعل ترمب، الذي يسعى إلى بدء ولايته الثانية بقوة، من انتخاب جونسون أولوية قصوى، إذ يرى في استقرار قيادة مجلس النواب عامل حاسم لتمرير أجندته.
