شهدت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى القدس، الخميس، حادثة دبلوماسية بعدما اقتحم عناصر من الشرطة الإسرائيلية، مسلحين ودون تصريح، موقعاً يخضع للسيادة الفرنسية، واعتقلت موظفين فرنسيين يتمتعان بحماية دبلوماسية.
وأدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو “الحادث الدبلوماسي غير المقبول”، بعد اعتقال الشرطة الإسرائيلية للموظفين الفرنسيين، في موقع تاريخي تحت إدارة فرنسا، فيما أعلنت باريس أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي.
وقال بارو في منشور على “إكس”، إن الأمن الإسرائيلي دخل مسلحاً إلى كنيسة “إيليونا” في القدس، التي تخضع للسيادة الفرنسية، وبالتي رفض هو الدخول إليها. وأضاف أن موظفين اثنين من القنصلية الفرنسية تم توقيفهما قبل إطلاق سراحهما في وقت لاحق.
وأدان وزير الخارجية الفرنسية بشدة “هذه التصرفات غير المقبولة”، مشيراً إلى أن فرنسا تسعى إلى “خفض التصعيد في المنطقة”.
وذكر بيان للخارجية الفرنسية أن العنصرين اللذان يعملان في القنصلية الفرنسية في القدس، جرى توقيفهما رغم أنهما يتمتعان بصفة دبلوماسية، مشيرة إلى أنه جرى إطلاق سراحهما بعد تدخل الوزير.
وأعلنت الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي في فرنسا خلال الأيام المقبلة.
اعتقال وتعنيف
وأفادت شبكة BFMTV، بأن الموظفين الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية هما من جهاز الأمن الدبلوماسي الفرنسي (GSD)، وإن أحدهما تعرض للتعنيف خلال توقيفه داخل منطقة تخضع للإدارة الفرنسية.
وأضافت أن الموظفين تم توقيفهم ونقلهم إلى مركز للشرطة، ثم أطلق سراحهم بعد دقائق، وذلك بعد التحقق من الصور ومقاطع الفيديو التي كانت بحوزتهما.
وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في الموقع من قبل مراسل إذاعة RFI الفرنسية، أحد الموظفين الفرنسيين يتم طرحه على الأرض، ثم يوضع في سيارة للشرطة الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن العنصرين هما دركيان فرنسيان، إذ أن جهاز الأمن الدبلوماسي الفرنسي يوظف إما عناصر من الشرطة أو الدرك في بعثاته.
وتقع كنيسة “إيليونا” في الجزء العلوي من جبل الزيتون في القدس الشرقية المحتلة، وهي جزء من دير الكرمليين، المعروف أيضاً باسم مزار إليونا. ويعود تاريخ الكنيسة إلى القرن الرابع ميلادي.
وفرضت فرنسا سلطتها على الموقع بموجب اتفاقية فيشر-شوفيل لعام 1948، فيما لم يصادق الكنيست الإسرائيلي على هذه الاتفاقية.
