أظهرت بيانات “مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة” أن زيادة الرواتب الأخيرة في سوريا تظل غير قادرة على تلبية الاحتيتجات اليومية لعائلة مكونة من خمسة أفراد، إذ لا يكفي الحد الأدنى للأجور المحدد بـ750 ألف ليرة سورية سوى يومين ونصف من حاجة الأسرة السورية للاستهلاك بالحد الأدنى.
وأوضح التقرير، المنشور الأحد 29 من حزيران، أنه مع انتهاء النصف الأول من العام الحالي، تجاوز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، حاجز 14 مليونًا و400 ألف ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى إلى نحو تسعة ملايين و100 ألف ليرة سورية، ليتضح حجم الهوة التي تفصل الحد الأدنى للأجور عن متوسط تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع باستمرار.
بالمقابل ومع ارتفاع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 750 ألف ليرة شهريًا، يظل الأجر شديد الهشاشة من حيث قيمته الحقيقية، وبالمقارنة مع وسطي تكاليف معيشة الأسرة فإنه لا يغطي سوى نحو 5.1% فقط من الاحتياجات الأساسية لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد، أي أقل من يومين ونصف من حاجة هذه الأسرة للاستهلاك بالحد الأدنى.
بحسب التقرير، ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 60% من مجموع تكاليف المعيشة (مثل السكن، المواصلات، التعليم، اللباس، الصحة، الأدوات المنزلية، الاتصالات، وغير ذلك) بمقدار 12.5% خلال ثلاثة أشهر.
رغم الزيادة
في 22 من حزيران الحالي، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يقضي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 200%.
وزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن العمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم “50” لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهريًا، بحسب المرسوم.
قبل القرار كان الحد الأدنى للأجور في سوريا يعادل 278 ألفًا و910 ليرات سورية.
وتشمل الزيادة كلًا من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وجهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.
كما تشمل المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وتعد هذه الزيادة هي الأولى التي تمنح للموظفين والمتقاعدين بعد سقوط نظام بشار الأسد.
ويوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام، بحسب تصريحات مصادر في وزارة المالية.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي