صدى الإعلام- شهدت عدة مدن أوروبية، منها مالمو السويدية، مدريد الإسبانية، وليمرك الأيرلندية، فعاليات تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، دعا خلالها المشاركون إلى الوقف الفوري لحرب الإبادة في غزة، ومقاطعة شاملة لدولة الاحتلال، وفرض عقوبات عليها.
وتعكس هذه التحركات الشعبية تزايد الغضب الدولي من السياسات الإسرائيلية، وتزايد المطالب بوقف دعم الحكومات الغربية لإسرائيل.
في مالمو السويدية، خرجت مظاهرة حاشدة، ضمت «المجموعة 194»، أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، ومتضامنين سويديين، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة والضفة، ووقف حرب التجويع.
دعا المتظاهرون إلى فتح جميع المعابر الإنسانية لضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية لسكان غزة، وفرض مقاطعة شاملة على إسرائيل في مختلف المجالات، إلى جانب عقوبات اقتصادية وسياسية لإنهاء الحرب.
وأكد المشاركون على ضرورة استمرار الضغط الدولي لوقف العدوان، مشيدين بصمود الشعب الفلسطيني، ومطالبين بتكثيف الجهود لمقاطعة إسرائيل وتعزيز التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية.
وفي مدريد بإسبانيا، شاركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في فعاليات التضامن المحلية إلى جانب الجمعيات والأحزاب اليسارية.
وتزينت الساحات بالأعلام الفلسطينية، وألقى المشاركون كلمات تندد بـ “الوحشية الصهيونية وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”.
وشدد المتحدثون على تضحيات وصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدين استمرار النضال حتى تحقيق الاستقلال الوطني واستعادة الحقوق المشروعة.
وتعكس هذه الفعالية التضامن الشعبي الواسع في إسبانيا وأهمية استمرار الضغط الدولي لدعم القضية الفلسطينية.
وفي ليمرك الأيرلندية، شاركت الجالية الفلسطينية والعربية ومتضامنون أيرلنديون يوم 31 مايو 2025 في وقفة تضامنية، مطالبين بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
رفع المشاركون العلم الفلسطيني ولافتات تدعو لوقف العدوان ووقف توريد السلاح لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
أكد المتظاهرون أن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تتم في ظل صمت وتواطؤ بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الشريكة في العدوان، والتي تعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت والفرص لاستكمال عدوانها ومحاولة القضاء على المقاومة.
ودعت الوقفة الحكومات الغربية إلى وقف دعمها لإسرائيل وحكومتها “الإرهابية الفاشية” ومحاسبتها على جرائمها، وفرض عقوبات عليها، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين وفقًا للقرار 194.