قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يفضل حلاً تفاوضياً بشأن التجارة مع الولايات المتحدة، فيما دعت ألمانيا وفرنسا إلى “إجراء حاسم”، ضد واشنطن، إذا فشلت المفاوضات بشأن الرسوم، وذلك، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 أغسطس، بعد مفاوضات لأسابيع لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل.
وأضافت فون دير لاين أن التكتل سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس.
وتابعت: “أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد”، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضاً.
بدوره، قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات “حاسمة” ضد الولايات المتحدة إذا فشلت مفاوضات الرسوم الجمركية. وأضاف كلينجبايل لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج”، الألمانية “إذا لم يتم التوصل إلى حل عادل عبر التفاوض، فيجب علينا اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة لحماية الوظائف والشركات في أوروبا”.
وأردف: “يدنا لا تزال ممدودة، لكننا لن نوافق على كل شيء”.
والسبت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الإسراع في إعداد تدابير مضادة، منها أدوات مكافحة الإكراه، بعد تهديدات ترمب، وأضاف في منشور على إكس “الأمر متروك للمفوضية أكثر من أي وقت مضى لتأكيد عزم الاتحاد على الدفاع عن المصالح الأوروبية بحزم”.
الاتحاد يؤجل رده على ترمب
وكان من المفترض أن يبدأ الاتحاد الأوروبي فرض “رسوم جمركية انتقامية” على بضائع أميركية بقيمة 21.5 مليار يورو بدءاً من منتصف ليل الثلاثاء المقبل، رداً على تهديدات ترمب بفرض رسوم ضخمة على المنتجات الأوروبية تدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس المقبل، وسط مطالبات باستخدام “أداة مكافحة الإكراه”.
ومع استمرار تعثر المفاوضات التجارية بين الجانبين، يلوّح التكتل بحزمة ثانية قد تضرب واردات أميركية بقيمة 70 مليار يورو، ما يضع العلاقات عبر الأطلسي على حافة حرب تجارية.
وتسمح أداة مكافحة الإكراه للتكتل بالرد على أي دولة تمارس ضغوطاً اقتصادية على أعضاء الاتحاد لتغيير سياساتها، وتتيح مجالاً واسعاً للتحرك.
وتسمح الآلية للاتحاد أيضاً بالحد من وصول الشركات من دول ثالثة إلى مناقصات المشتريات العامة واتخاذ إجراءات تؤثر على تجارة الخدمات أو الاستثمار.
ترمب يهدد برسوم باهظة
وتوعد ترمب، السبت، بفرض رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك حال فرض تعريفة انتقامية على الولايات المتحدة، علاوة على النسبة المقررة اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل وهي 30%، فيما اعتبر مسؤولون أوروبيون تهديدات ترمب “تكتيكاً تفاوضياً”.
واعتبر الرئيس الأميركي في منشور على منصته “تروث سوشيال”، أن “العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادنا ولأمننا القومي”، مشدداً على أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والرد بالمثل “سنزيد الجمارك بنفس القدر إلى نسبة 30% المفروضة حالياً”.
وأضاف ترمب، أن “الاتحاد الأوروبي يجب ألا يفرض أي رسوم جمركية على البضائع الأميركية”، محذراً من أن أي إجراءات انتقامية من قبل الاتحاد الأوروبي ستُقابل بإضافة رسوماً جديدة إلى نسبة الـ30% المفروضة.
ويخضع الاتحاد الأوروبي حالياً لرسوم جمركية أميركية تبلغ 50 % على صادراته من الصلب والألومنيوم، و25 % على السيارات وقطع الغيار، و10% على معظم المنتجات الأخرى، في الوقت التي تدرس فيه الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات.
وكانت إدارة ترمب قد أشارت إلى رسائل لإخطار الشركاء التجاريين، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق تجاري بحلول 9 يوليو، بالرسوم الجمركية المرتفعة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.
ويتحرك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحو اتفاق سيأخذ شكل “تفاهم سياسي عام” لحل النزاع القائم بشأن الرسوم الجمركية، بدلاً من التوصل إلى صفقة شاملة، حسبما أفاد عدد من الدبلوماسيين ومسؤول في الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسي أوروبي: “إذا كان من المقرر التوصل إلى اتفاق، فإن النتيجة الأكثر واقعية ستكون على الأرجح إطاراً عاماً أو اتفاقاً من حيث المبدأ، وهو أمر، نظراً لضيق الوقت، سيشبه نوع التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع بريطانيا أو حتى مع الصين”.
وأضاف: “لن يكون هذا اتفاقاً تجارياً مفصلاً وشاملاً، بل بالأحرى تفاهماً سياسياً يُمهّد الطريق لترتيبات أكثر تحديداً في المستقبل”.
وسيتضمن الاتفاق المقترح، بحسب مسؤولين أوروبيين، فرض رسوم جمركية أميركية أساسية بنسبة 10%، وتقديم إعفاءات جمركية لقطاعات محددة، إلى جانب التزام أميركي “مسبق” بتخفيف الرسوم.