أعرب النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، عن فخره واعتزازه بحلف اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان للمرة الثانية، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل تكليفًا ومسؤولية وطنية كبيرة تتطلب العمل الجاد والإخلاص من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
وأكد سوس، فى تصريحات له عقب أداء اليمين الدستورية، أن مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي يضم تنوعًا كبيرًا من الكفاءات والقامات الوطنية من مختلف الأطياف والخلفيات القانونية والسياسية والأكاديمية والمهنية وهو ما يعزز من قدرة المجلس على مناقشة القضايا المختلفة برؤية شاملة ومتوازنة تخدم المصلحة العامة.
وأوضح سوس، أن مجلس النواب يضطلع بدور محوري خلال الفترة المقبلة، سواء في التشريع أو الرقابة أو دعم خطط الدولة للتنمية الشاملة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مضيفا أن وجود هذا التنوع داخل البرلمان يمثل قوة حقيقية تسهم في صياغة تشريعات أكثر واقعية وتعبيرًا عن احتياجات الشارع المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أولوياته تحت قبة البرلمان ستنصب على عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان المصري، إلى جانب الاهتمام بملف الموازنة العامة بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد سوس، حرصه الكامل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل المستمر على خدمتهم والتواصل معهم، والاستماع إلى مشكلاتهم والسعي لإيجاد حلول تشريعية وعملية لها، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن من مستوى المعيشة.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب سامي سوس، على أهمية مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين التي أثبت التطبيق العملي حاجتها إلى إعادة نظر، إلى جانب دعم وإقرار القوانين والتشريعات التي تصب في صالح المواطن، وتعزز مناخ التنمية، وتسهم في النهوض بالدولة المصرية وتحقيق تطلعاتها نحو مستقبل أفضل.