أعلن الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني نعيم قاسم، الجمعة، رفضه “نزع سلاح” الحزب، ودعا إلى “إزالة هذه الفكرة من القاموس”، وسط تأكيدات من الحكومة اللبنانية بضرورة “حصر السلاح بيد الدولة”.
وقال نعيم قاسم في خطاب، إن “دستور لبنان يقول إن السلاح يكون بيد الدولة، ونحن نقول إن السلاح حصراً بيد الدولة، لكن أي سلاح؟ سلاح يحمي المواطن، سلاح يحمي الأمن الداخلي، أما المقاومة فسلاحها حصراً مرتبط بمواجهة إسرائيل، وليس له علاقة بالداخل” اللبناني.
وأضاف: “للأسف، لا بد أن نكون واضحين أن المشكلة الأولى ليست سلاح المقاومة، بل هي طرد الاحتلال الإسرائيلي”، مطالباً السياسيين اللبنانيين بـ”التناغم مع الدولة اللبنانية ومع رئيسها والحكومة والذين يردون طرد الاحتلال”.
وتابع قائلاً: “البعض قال إن هذا السلاح عائق لبناء الدولة، وعلى الدولة أن تنزعه بالقوة إن لم يتم تسليمه، معتبراً أنها “فتنة يريدونها بين المقاومة والجيش”.
وأضاف: “لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح (حزب الله) أو ينزع سلاح المقاومة، عليكم أن تزيلوا فكرة نزع السلاح من القاموس.. هذا السلاح دعامة للمقاومة”.
وهدّد قاسم بـ”مواجهة من يعتدي على الحزب، ومن يعمل من أجل نزع السلاح”، واصفاً هذه المرحلة بأنها “مرحلة مواجهة إسرائيل”.
وتابع: “الجو اللبناني الداخلي جيد على مستوى الدولة والجيش والقوى السياسية، ولم يتحدث أحد عن نزل السلاح”، متهماً “أطرافاً بالرغبة في إحداث فتنه في البلد”.
حصر السلاح بيد الدولة
وتأتي كلمة قاسم بعد تصريحات متكررة من عدة مسؤولين لبنانيين بشأن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، فيما قال الرئيس جوزاف عون، الأسبوع الماضي، إن “حزب الله” أبدى “الكثير من المرونة” بشأن التعاون حول مسألة السلاح، وفق خطة زمنية محددة.
وسبق أن نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول كبير في “حزب الله” قوله إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس عون، إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان، وأوقفت ضرباتها.
ونقلت صفحة الرئاسة اللبنانية عن النائب سجيع عطية قوله، عقب استقباله من قبل عون الأسبوع الماضي، إن الرئيس أبلغه أن “حزب الله أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون حول موضوع السلاح، وفق خطة زمنية معينة”.
كما تحدث وزير العدل اللبناني عادل نصار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، الجمعة، عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وما توصّلت إليه بشأن “حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية”.
وقال: “الاجتماع كان لوضع مجلس الوزراء بصورة تَقدُم هذه العملية في جنوب لبنان، ولكن مع الإصرار أن حصر السلاح يشمل كل لبنان وليس جنوبه فقط”، مؤكداً “إصرار الحكومة على حصرية السلاح”.
وأردف: “طلبنا أن يكون هناك جدولة، إن كان بوجوب حصرية السلاح أو المتابعة الدورية للتأكد من أن هذه الحصرية ستكون شاملة على كل الأراضي اللبنانية، فهذا مطلب لبناني أولاً”.
بدوره، قال حسن فضل الله النائب البرلماني عن “حزب الله”، إن الجماعة مستعد للدخول في “محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن استراتيجية وطنية للدفاع”، مع التركيز على “ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية”.
وأضاف: “نحن دائماً على تواصل مع رئيس الجمهورية.. عندما يدعو إلى حوار وشكل الحوار وطريقة الحوار وإدارة الحوار… ويضع أسساً وطنية للحوار نحن جاهزون لذلك”.
