أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع “لن يحضر” الى بغداد من أجل المشاركة في القمة العربية، فيما بين سبب ذلك.
حزب عراقي يحسم مسألة حضور أحمد الشرع إلى بغداد
ونقلت وكالة شفق العراقية عن عضو الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، أنه “بعد الرفض الواسع والكبير لقوى سياسية عراقية وكذلك فصائل مسلحة لزيارة الرئيس السوري أحمد الشـرع إلى بغداد لتورطه بدماء العراقيين، فإننا نستبعد حضوره”.
وأضاف: “حسب المعلومات التي وصلت إلينا من الدبلوماسية العراقية، فإن الشرع لن يشارك في القمة، وسيكون هناك من يمثله في اجتماع الجامعة العربية ببغداد”.
وتابع: “الشرع يدرك جيداً بأن هناك خطورة امنية على حياته بسبب رفض زيارته الى العراق، ولهذا هو لن يزور العراق خلال الفترة المقبلة”، لافتاً إلى أن “هذه الخطورة لا يمكن أن تتحملها الحكومة العراقية”.
كما أشار إلى أن “هناك خطورة موجودة في ظل تهديد واضح وعلني له من قبل أطراف مختلفة، وحضوره ربما يؤثر على عموم انعقاد الجامعة العربية، خاصة في ظل تهديدات بقطع طريق المطار او بعض الاعمال العسكرية، ولهذا الشرع لن يزور بغداد اطلاقاً”.
يذكر أن اجتماعاً سابقاً للإطار التنسيقي شهد غياب بعض قياداته، من بينهم قيس الخزعلي، فيما غادر نوري المالكي مبكرًا بسبب تباين الآراء، خصوصًا بشأن العلاقة مع سوريا، وفق ما كشفته مصادر سياسية مطلعة لوكالة شفق نيوز.
وبحسب أحد المصادر في الإطار التنسيقي للوكالة، فإن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، تغيب عن الاجتماع، فيما غادر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الاجتماع مبكرًا، نتيجة تباين في وجهات النظر، لا سيما حول العلاقات العراقية السورية، والانفتاح على حكومة الرئيس السوري.
ووفقا للمصدر، فقد دافع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الاجتماع عن توجهات حكومته، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون مع دمشق يحقق مكاسب أمنية للعراق، أبرزها تأمين الحدود الغربية، وإحباط محاولات تسلل تنظيم داعش، فضلاً عن تخفيف الضغوط الأميركية بهذا الصدد.
هذا وكان لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشـرع، قد أثار جدلاً واسعاً خاصة وأن الأخير عليه مذكرة قبض عراقية عندما كان في تنظيم القاعدة خلال وجوده في العراق.
لكن الخبير القانوني العراقي محمد جمعة، أوضح لوكالة شفق نيوز، أن “الشرع حالياً بحكم رئيس دولة، وبموجب القوانين العراقية والدولية، فإن رؤساء الجمهورية لهم حصانة، لذلك لا يمكن للعراق محاسبة أي رئيس جمهورية عن أي جريمة كانت بموجب هذه الحصانة، وبالتالي أي قضية سابقة على الشرع هي ساقطة بموجب القانون لحصانته ولا يمكن محاسبته عليها”.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
