1. ستكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب، لا تشكل تهديداً لجيرانها.
2. سيُعاد إعمار غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما فيه الكفاية.
3. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فوراً. وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيداً لعملية إطلاق سراح الرهائن. وخلال هذه الفترة، تعلق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتظل خطوط القتال مجمّدة حتى استيفاء شروط الانسحاب الكامل.
4. خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول هذا الاتفاق، يعاد جميع الرهائن، أحياءً وأمواتاً.
5. بمجرد إعادة جميع الرهائن، تطلق إسرائيل سراح 250 سجيناً محكوماً بالمؤبد، بالإضافةً إلى 1700 من سكان غزة المحتجزين بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في ذلك السياق. وعن كل رهينة إسرائيلي تُعاد رفاته، تعيد إسرائيل رفات 15 من الغزيين المتوفين.
6. بعد إعادة جميع الرهائن، يُمنح عفو لأعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبإخراج أسلحتهم من الخدمة. ومن يرغب منهم في الخروج من غزة تؤمن له ممرات آمنة إلى دول مستقبلة.
7. فورقبول هذا الاتفاق، ترسل مساعدات شاملة وفورية إلى قطاع غزة. وبحد أدنى، وفق ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
8. دخول المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة سيتم من دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، إلى جانب مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. وسيجري فتح معبر رفح في الاتجاهين وفق الآلية نفسها التي طُبّقت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.
9. ستحكم غزة خلال الفترة الانتقالية بواسطة لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى تسيير الخدمات العامة والبلديات لسكان غزة، وتضم مختصين فلسطينيين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى “مجلس السلام”، الذي يرأسه الرئيس دونالد ج. ترمب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين يُعلن عنهم لاحقاً، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وتتولى هذه الهيئة وضع الإطار وإدارة التمويل لإعادة إعمار غزة إلى أن تُتم السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المذكور، وتستعيد السيطرة على غزة بأمن وفاعلية. وستستند هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعّالة تخدم سكان غزة وتستقطب الاستثمارات.
10. ستوضع “خطة ترمب للتنمية الاقتصادية” لإعادة بناء غزة وتنشيطها، عبر لجنة خبراء ساهموا في تأسيس مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط. وسيُؤخذ بعين الاعتبار العديد من المقترحات الاستثمارية وأفكار التطوير المطروحة من جهات دولية حسنة النية، لدمج الأطر الأمنية والحوكمية بما يجذب هذه الاستثمارات ويُيسّرها، ويوفر وظائف وفرصاً وأملاً بمستقبل أفضل لغزة.
11. كما ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة تتمتع بتعريفات جمركية تفضيلية وآليات وصول تُتفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.
12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة فله الحرية في ذلك والحرية في العودة. وسنشجع السكان على البقاء وإعطائهم فرصة لبناء غزة أفضل.
13. تتعهد حركة حماس والفصائل الأخرى بعدم المشاركة في أي شكل من أشكال الحكم في غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُدمَّر كل البُنى التحتية العسكرية والهجومية والإرهابية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. وستُجرى عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما يشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة نهائياً من خلال آلية متفق عليها للتجريد من السلاح، مدعومة ببرنامج شراء وإعادة إدماج دولي التمويل، مع التحقق من ذلك من قبل المراقبين المستقلين. وستلتزم “غزة الجديدة” التزاماً كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها.
14. سيُقدَّم ضمان من الشركاء الإقليميين للتأكد من التزام حركة حماس والفصائل بتعهداتها وضمان ألا تشكل “غزة الجديدة” تهديداً لجيرانها أو لسكانها.
15. ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين لتطوير “قوة استقرار دولية مؤقتة” (Temporary International Stabilization Force) تُنشر فوراً في غزة. وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي جرى التحقق من أهليتها، بالتشاور مع الأردن ومصر لما لهما من خبرة واسعة في هذا المجال. وستكون هذه القوات هي الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. وستعمل الـ(ISF) مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً. ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتيسير تدفق السلع بسرعة وأمان لإعادة بناء غزة وإنعاشها. كما سيتم الاتفاق على آلية لتجنب الاشتباك بين الأطراف.
16. لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها. ومع تثبيت السيطرة والاستقرار بواسطة قوة الاستقرار الدولية، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي وفق معايير ومحطات زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف جعل غزة آمنة بحيث لا تشكل تهديداً لإسرائيل أو لمصر، أو لمواطنيها أنفسهم. عملياً، ستنقل القوات الإسرائيلية تدريجياً السيطرة على الأراضي التي تحتلها في غزة إلى قوة الاستقرار الدولية بموجب اتفاق مع السلطة الانتقالية، إلى أن تكتمل عملية الانسحاب، باستثناء وجود أمني محيط يبقى حتى يتم ضمان خلو غزة من أي تهديد إرهابي متجدد.
17. وفي حال تأخرت حركة حماس أو رفضت هذا المقترح، فإن ما سبق، بما فيه العملية الموسّعة للمساعدات، سيُنفَّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي تُسلَّم من قوات الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.
18. سيُنشأ مسار للحوار بين الأديان قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي، بهدف تغيير العقليات والسرديات لدى الفلسطينيين والإسرائيليين عبر التأكيد على المنافع المترتبة على السلام.
19. وفي الوقت الذي يتقدم فيه إعمار غزة ويُنفَّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بجدية، قد تتوافر أخيراً الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية، وهو ما نعترف به باعتباره أملاً للشعب الفلسطيني.
20. ستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للتوافق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.