حقيقة الحكم على كارلو أنشيلوتي بالسجن لمدة عام.. تفاصيل القضية والتداعيات

حكمت المحكمة الإقليمية في مدريد يوم الأربعاء 9 يوليو 2025 بالسجن لمدة عام واحد على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 386,361 يورو (ما يعادل 452,821 دولاراً أمريكياً).

جاء الحكم نتيجة اتهامه بالاحتيال الضريبي خلال فترته التدريبية الأولى مع ريال مدريد عامي 2014 و2015. حيث اتهمته النيابة العامة بإخفاء إيرادات حقوق الصورة التي تجاوزت 1.24 مليون يورو عام 2014 و2.96 مليون يورو عام 2015، من خلال إنشاء “شبكة معقدة من الشركات الوهمية” لتحصيل هذه الأموال دون إدراجها في الإقرارات الضريبية .

دفاعات أنشيلوتي وسياق القضية

الدفاع الشخصي: خلال جلسات المحاكمة في أبريل 2025، أكد أنشيلوتي أن ريال مدريد هو من اقترح عليه نظام دفع 15% من راتبه السنوي (البالغ 6 ملايين يورو) عبر عائدات حقوق الصورة، مشيراً إلى أن هذه الممارسة كانت شائعة بين اللاعبين والمدربين في ذلك الوقت، مثل جوزيه مورينيو . 

غياب النية الاحتيالية: أكد محاميه أن موكله “لم يفهم ما كان يوقعه”، واعتبر أن القضية كان يمكن تسويتها دون محاكمة، متهمًا السلطات الضريبية بـ”الإهانة العلنية” . 

هل سيدخل السجن فعلياً؟

بحسب القانون الإسباني: 

العقوبات القصيرة: الأحكام التي تقل عن عامين في قضايا “غير عنيفة” لا تستلزم السجن الفعلي، خاصة إذا كان المحكوم عليه بلا سوابق جنائية، وهو ما ينطبق على أنشيلوتي .

سوابق مشابهة: حُكم على مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ في قضية مماثلة عام 2019، كما أُسقطت عقوبات سجن عن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لكونها “الإدانة الأولى” لهم .

لذلك، يُتوقع أن يُستبدل الحكم بـغرامة إضافية أو وقف تنفيذ، ولن يدخل أنشيلوتي السجن فعلياً.

التداعيات المهنية والخطوات التالية

مستقبله مع البرازيل: الحكم لا يعرقل انتقال أنشيلوتي رسمياً لتدريب المنتخب البرازيلي، حيث من المقرر أن يبدأ مهامه في يونيو 2025 بعد إنهاء عقده مع ريال مدريد . 

وداع “المرينغي”: تخطط إدارة ريال مدريد لتكريمه عند مغادرته نهاية الموسم، نظراً لإنجازاته التاريخية مع النادي، حيث ستكون مباراة ريال سوسيداد في 25 مايو 2025 آخر مواجهة له على دكة الفريق . 

لماذا تُعد هذه القضية رمزية؟

تُظهر الحملة الإسبانية الصارمة ضد التهرب الضريبي لنجوم الرياضة، والتي شملت مدربين ولاعبين كباراً. ورغم أن الأحكام غالباً ما تُخفف، إلا أنها تؤكد سياسة “المحاسبة العلنية” لردع الآخرين، خاصة في ظل قيمة الإيرادات الضريبية المفقودة التي تُقدر بملايين اليورو سنوياً .