كشفت إحصائيات رسمية عن حقيقة انخفاض معدل الجريمة في مصر، بالتزامن مع إشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمستوى الأمن في مصر، خلال كلمته التي ألقاها أثناء بقمة شرم الشيخ للسلام، الخاصة بإنهاء الحرب في غزة.
انخفاض معدل الجريمة في مصر
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن “معدل الجريمة هنا في مصر منخفض للغاية، إنه شيء رائع جدًا”.
وتدعم تصريحات الرئيس ترامب تقارير رسمية تكشف عن تراجع معدلات الجريمة في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير الإحصائيات إلى انخفاض ملحوظ في الجرائم التقليدية، بفضل كفاءة وزارة الداخلية، وجهودها في العمل الوقائي والانتشار الشرطي، والتحديث المستمر في أدوات وأساليب المواجهة الأمنية.
وأرجع الخبراء الأمنيين أسباب هذا التراجع، إلى الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي تقوم على مزيج من العمل الميداني المكثف، والاستخدام الذكي للتكنولوجيا، وتطبيق الخطط الاستباقية لرصد أي تهديد محتمل.
ويؤكد الخبراء أن التدريب المستمر للعناصر الشرطية ساهم في رفع كفاءتها، وتحسين قدرتها على التعامل مع كافة السيناريوهات.
وشهدت شوارع المحروسة خلال السنوات الأخيرة تعزيزًا في التواجد الأمني، حيث تُنَفّذ خطط تأمين تشمل جميع المحافظات، مع التركيز على المناطق الحيوية والمراكز السياحية، التي تُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.
وأوضح الخبراء الأمنيين أن هذا الانتشار الأمني المكثف على مدار الساعة؛ خلق حالة من الطمأنينة العامة بالشارع المصري، وساهم في ترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن مصر لدى الزائرين من مختلف دول العالم، فضلًا عن أن الاستقرار الأمني انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية، إذ بات بإمكانه التنقل بحرية تامة، دون الخوف من التعرض لأي تهديد أو خطر.
واعتبر الخبراء أن ذلك يعد إنجازًا في بلد كان يواجه تحديات أمنية كبيرة في مراحل سابقة، واستطاع أن يتحول في فترة زمنية قصيرة إلى دولة آمنة، ينعم فيها المواطنون والزائرون على حد سواء بالاستقرار والسكينة.
كما يرى الخبراء أن إشادة الرئيس ترامب بالحالة الأمنية في مصر لم تأتِ من فراغ، بل تعكس إدراكًا دوليًا بأن البلاد قطعت شوطًا كبيرًا في استعادة هيبتها الأمنية، واستقرار مؤسساتها، وهو ما جعلها قادرة على استضافة قمة إقليمية بهذا الحجم، وسط أجواء من النظام والانضباط.
وتابع: كما أن هذه الإشادة تُعد بمثابة شهادة دولية تُضاف إلى سلسلة من التصريحات التي صدرت عن مسؤولين دوليين خلال السنوات الماضية، والتي عبّرت جميعها عن تقدير واضح للجهد المصري في ملف الأمن الداخلي.
وتشير المعلومات إلى أن مصر باتت تسجل معدلات جريمة تُعد من بين الأدنى في المنطقة، وأن معظم الحوادث التي تُسجل تُصنّف كجرائم فردية أو استثنائية، وليست ظواهر عامة.
ويرى الخبراء أن هذا مؤشر على نجاح المنظومة الأمنية في تطويق التهديدات، وتحقيق بيئة مستقرة وآمنة، مؤكدين أن مصر اليوم تُرسل رسالة أمن قوية إلى العالم، مفادها أن البلاد تسير بخطى واثقة نحو الاستقرار والتنمية، وأن الأمن لم يعد عائقًا أمام الحركة اليومية أو النشاط الاقتصادي، بل أصبح محفزًا للاستثمار والسياحة، ومؤشرًا على نضج الدولة وقدرتها على تجاوز التحديات.
ويعتبر الخبراء أن التجربة الأمنية في مصر تستحق الدراسة، كونها نجحت في تحقيق معادلة صعبة، تقوم على الجمع بين الحسم في مواجهة الجريمة، والاعتماد على أدوات حديثة، دون الإخلال بجودة الحياة اليومية للمواطنين، لا سيما أن قدرة الدولة على ضبط الأمن دون فرض قيود استثنائية على الحركة أو الحياة العامة، تُعد أحد أبرز إنجازاتها في السنوات الأخيرة.
وأشار الخبراء إلى أن شهادة الرئيس الأمريكي، جاءت خلال فعالية دولية مهمة، تعزز من صورة مصر الإيجابية في الخارج، وتُظهر بوضوح أن الأمن لم يعد مجرد شعار، بل واقع يلمسه كل من يزور البلاد.
وتابع: أصبحت مصر أكثر هدوءًا، وأكثر أمنًا، وأكثر استعدادًا لاستقبال العالم، ليس فقط كوجهة سياحية أو سياسية، بل كنموذج يُحتذى به في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها بعد سنوات من التحديات.