وطنتترقب الأوساط القانونية والدبلوماسية الدولية حكماً مهماً تصدره محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن اتهام ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، في قضية يُتوقع أن تتجاوز تداعياتها حدود النزاع نفسه، لتلقي بظلالها على ملفات دولية أخرى، وفي مقدمتها دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة.

وقالت صحيفة «ميدل إيست آي» إن المحكمة، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تستعد لإصدار حكمها الخميس في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، على خلفية العمليات العسكرية التي استهدفت الروهينغا في ولاية راخين عام 2017.

ويكتسب الحكم المرتقب أهمية استثنائية، إذ قد يشكل، في حال إقرار مسؤولية ميانمار، سابقة قضائية بارزة تتمثل في تحميل دولة المسؤولية عن ارتكاب الإبادة الجماعية بموجب الاتفاقية الدولية، فضلاً عن كونه يأتي في قضية شهدت مشاركة 11 دولة بمذكرات قانونية لتقديم مواقفها بشأن تفسير الاتفاقية وتطبيقها.

11 دولة تتدخل في القضية.. وحكم نهائي غير قابل للاستئناف

تعود القضية إلى 11 نوفمبر 2019، عندما رفعت غامبيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، في خطوة لافتة باعتبارها أول دولة غير متضررة بشكل مباشر تتقدم بدعوى إبادة جماعية أمام المحكمة. وشاركت 11 دولة في الإجراءات من خلال تقديم مذكرات قانونية، معظمها دعمت موقف غامبيا، وهي بلجيكا وكندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والدنمارك وفرنسا وألمانيا وجمهورية أيرلندا وجزر المالديف وهولندا وسلوفينيا والمملكة المتحدة.

وتعكس هذه المشاركة اتساع الاهتمام الدولي بالقضية، خصوصاً أن الدول المتدخلة لا تُعد أطرافاً مباشرة في النزاع، لكنها تسعى إلى المساهمة في تحديد كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية. كما أن الحكم المنتظر سيكون نهائياً وملزماً للطرفين، ولا يقبل الاستئناف، ما يمنحه أهمية قانونية وسياسية كبيرة، في وقت سبق أن وصفت فيه حكومات عدة، بينها الولايات المتحدة وكندا، ما تعرض له الروهينغا بأنه إبادة جماعية.

لماذا تراقب جنوب أفريقيا قضية الروهينغا؟

لا تقتصر أهمية الحكم على تحديد مسؤولية ميانمار، إذ تتجه الأنظار أيضاً إلى التداعيات المحتملة على قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، التي تنظر فيها المحكمة بشأن اتهامات بارتكاب إبادة جماعية خلال الحرب على قطاع غزة. ويرى خبراء قانونيون، بحسب «ميدل إيست آي»، أن الحكم قد يقدم مؤشرات مهمة بشأن كيفية تعامل المحكمة مع الأدلة المتعلقة بنية الإبادة الجماعية، ومدى مسؤولية الدول عن الأفعال التي تقع ضمن نطاق اتفاقية 1948.

وتكمن أهمية ذلك في أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية لا يعتمد فقط على حجم الضحايا أو نطاق الدمار، بل يتطلب أيضاً إثبات توافر النية الخاصة لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. ومن ثم، فإن تفسير المحكمة للأدلة والسياق والنية في قضية الروهينغا قد يشكل مرجعاً قانونياً مهماً عند متابعة قضايا الإبادة الجماعية الأخرى، ومنها ملف غزة، دون أن يعني ذلك أن الحكم سيحسم تلقائياً الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل.

أكثر من 700 ألف لاجئ.. ماذا حدث للروهينغا؟

تعود جذور القضية إلى أغسطس 2017، عندما شن الجيش الميانماري حملة عسكرية واسعة في ولاية راخين، دفعت أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا إلى الفرار نحو بنغلاديش المجاورة. وتحدثت تقارير منظمات دولية وشهادات ناجين عن عمليات قتل جماعي واغتصاب وإحراق قرى واعتداءات واسعة النطاق خلال الحملة العسكرية، التي وصفها الجيش بأنها «عمليات تطهير».

وتؤكد غامبيا أن هذه الانتهاكات لم تكن تجاوزات فردية أو أحداثاً معزولة، بل جاءت ضمن حملة ممنهجة استهدفت الروهينغا بصفتهم جماعة دينية وإثنية، بما يكشف، وفق موقفها، عن وجود نية لارتكاب الإبادة الجماعية. ويعيش اليوم نحو 1.2 مليون من الروهينغا في مخيمات اللاجئين المحيطة بمنطقة كوكس بازار في بنغلاديش، التي تضم أحد أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.

في المقابل، تنفي ميانمار ارتكاب الإبادة الجماعية، وتقول إن عملياتها العسكرية جاءت رداً على هجمات نفذها مسلحون من «جيش إنقاذ روهينغا أراكان» ضد مراكز للشرطة في أغسطس 2017، وأسفرت، وفق روايتها، عن مقتل 12 من أفراد الأمن.

مين أونغ هلاينغ في قلب القضية.. من قيادة الجيش إلى الرئاسة

تكتسب القضية بعداً سياسياً إضافياً بسبب ارتباط العمليات العسكرية باسم مين أونغ هلاينغ، الذي كان يشغل منصب القائد العام للجيش الميانماري خلال الحملة العسكرية ضد الروهينغا. ورغم أن ميانمار كانت آنذاك تحت حكومة مدنية بقيادة أونغ سان سو تشي، فإن الدستور الذي وضعه الجيش أبقى القوات المسلحة خارج السيطرة الفعلية للحكومة المدنية، ومنح المؤسسة العسكرية صلاحيات واسعة ومستقلة.

وفي فبراير 2021، أطاح مين أونغ هلاينغ بحكومة سو تشي عبر انقلاب عسكري، قبل أن يتنحى في أبريل من العام الجاري عن قيادة الجيش، وينتقل لاحقاً إلى منصب الرئاسة بعد انتخابه من برلمان يهيمن عليه نواب مدعومون من المؤسسة العسكرية، عقب انتخابات نظمتها السلطة العسكرية. وبحسب «ميدل إيست آي»، فإن صدور حكم يدين ميانمار قد يزيد الضغوط الدولية على مين أونغ هلاينغ، خصوصاً أن توليه الرئاسة يُنظر إليه باعتباره محاولة لتعزيز شرعيته الدولية بعد سنوات من العزلة والانتقادات.

من التدابير المؤقتة إلى الحكم النهائي

لم تبدأ المواجهة القانونية في لاهاي مع جلسات المحاكمة الأخيرة، فقد شهدت القضية سلسلة من المحطات المهمة منذ رفعها عام 2019. ففي ديسمبر من العام نفسه، حضرت أونغ سان سو تشي أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن ميانمار ونفي اتهامات الإبادة الجماعية. لكن المحكمة أصدرت في يناير 2020 تدابير مؤقتة، بعدما خلصت إلى وجود خطر حقيقي ووشيك بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الروهينغا المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وألزمت المحكمة ميانمار باتخاذ إجراءات لمنع وقوع أفعال إبادة جماعية، والحفاظ على الأدلة الة بالقضية، قبل أن ترفض في يوليو 2022 اعتراضات ميانمار المتعلقة باختصاصها، بما سمح باستمرار النظر في الدعوى. وفي مرحلة لاحقة، خلصت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، في تقريرها الصادر عام 2018، إلى وجود معلومات كافية للاستدلال على نية الإبادة الجماعية، وأوصت بالتحقيق مع كبار المسؤولين العسكريين وملاحقتهم قضائياً. أما جلسات النظر في جوهر القضية، فقد عُقدت بين 12 و29 يناير 2026، وشملت شهادات مغلقة لشهود من الروهينغا، في مرحلة حاسمة سبقت إصدار الحكم النهائي.

اختبار جديد لاتفاقية الإبادة الجماعية

وتكمن أهمية الحكم المرتقب في أنه لن يقتصر على تحديد المسؤولية القانونية لميانمار عن الانتهاكات المرتكبة بحق الروهينغا، بل سيقدم أيضاً تفسيراً قضائياً مهماً لالتزامات الدول بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وتنظر محكمة العدل الدولية في القضية باعتبارها نزاعاً بين دولتين، ولذلك فإن حكمها سيحدد مسؤولية ميانمار كدولة، وليس المسؤولية الجنائية الفردية لقادتها أو مسؤوليها العسكريين.

وبينما تترقب غامبيا والروهينغا نتيجة سنوات من التقاضي، تتابع جنوب أفريقيا والجهات المعنية بملف غزة تطورات القضية، بحثاً عن مؤشرات قانونية قد تساعد في فهم المسار الذي يمكن أن تسلكه المحكمة في القضايا الأخرى الة باتهامات الإبادة الجماعية.

قجد يعجبك

نافي بيلاي تفوز بجائزة نوبل للسلام 2026.. وتقرير غزة يسلط الضوء على مسيرتها في العدالة الدولية

أردوغان من قمة المناخ في أنطاليا: غزة لم تشهد إبادة جماعية فحسب.. بل «إبادة بيئية» أيضاً

حصري: المحكمة الجنائية تغيّر قواعد التصويت.. وإقالة كريم خان تصبح أقرب

شاركها.