خرج محتجون إلى الشوارع في إسرائيل لليوم السادس على التوالي، الأحد، فيما وافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اقتراح بسحب الثقة من المدعية العامة جالي باهراف-ميارا في أحدث خطوة ضد المسؤولين الذين ينظر إليهم على أنهم معادون للحكومة.
وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المظاهرات بالقدس وتل أبيب على مدى أسبوع حتى الآن، إذ أدت المخاوف على المحتجزين الإسرائيليين بعد استئناف الحرب على غزة والغضب من التحركات لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي “شين بيت” إلى توحد صفوف مجموعات احتجاجية مختلفة.
وتبع إقالة رونين بار رئيس جهاز الـ”شين بيت”، أو (الشاباك)، التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تصويت على سحب الثقة من المدعية العامة التي اصطدمت مراراً مع الحكومة.
وبعد التصويت، دعا ياريف ليفين وزير العدل باهراف-ميارا إلى الاستقالة، قائلاً إن “اختلافات جوهرية وممتدة في الرأي” حالت دون التعاون الفعال بين الحكومة وكبيرة مستشاريها القانونيين.
وأضاف أنه سيتشاور مع اللجنة المسؤولة عن تعيين المدعي العام، وسيقدم اقتراحاً بإقالة باهراف-ميارا.
وقد تستغرق إقالة المدعية العامة، التي عُينت في ولاية رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، شهوراً.
وأثارت التحركات المناهضة لبار وباهراف-ميارا اتهامات من جانب المحتجين والمعارضة بأن حكومة نتنياهو اليمينية تعمل على تقويض مؤسسات الدولة الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، عبرت عائلات 59 ما زالوا محتجزين في غزة ومؤيدوهم عن غضبهم إزاء ما اعتبره الكثيرون تخلياً من جانب الحكومة عن أحبائهم.
وقال أوري آش (46 عاماً) والذي كان يشارك في احتجاج بتل أبيب: “نحن هنا لنؤكد أن إسرائيل ديمقراطية وستبقى كذلك… سنتغلب على هذه الحكومة؛ لأنها تُدمر إسرائيل”.
وعلى الرغم من تباين أولويات الفئات المحتجة، فإنها استمدت القوة الدافعة من مظاهرات حاشدة اندلعت قبل الحرب على غزة بسبب تحركات الحكومة اليمينية للحد من سلطة المحكمة العليا.
وقال نتنياهو في ذلك الوقت إن الإصلاح ضروري للسيطرة على التجاوزات القضائية التي كانت تؤدي إلى التدخل في سلطة الكنيست، لكن المحتجين قالوا إنها محاولة لإضعاف واحدة من ركائز الديمقراطية الإسرائيلية.
“إعاقة عمل الحكومة”
وكان ليفين بدأ هذا الشهر تحركات لإقالة باهراف-ميارا متهماً إياها بتسييس منصبها وإعاقة عمل الحكومة.
وقال في بيان الأحد: “لم يعد هناك سبيل لاستعادة الثقة… هذا الوضع يلحق ضرراً بالغاً بأداء الحكومة وقدرتها على تنفيذ سياساتها”.
ومن الناحية العملية، فإن أي خطوة لإقالة من يشغل المنصب ستواجه على الأرجح عقبات إدارية وطعوناً يمكن أن تؤجلها لأشهر.
لكن الخطوة أشعلت غضب المحتجين الذين كرروا الاتهامات نفسها التي أطلقوها بشأن إقالة بار.
وأقر مجلس الوزراء إقالة بار رغم اعتراضات من باهراف-ميارا، لكن الخطوة أوقفها أمر مؤقت أصدرته المحكمة العليا لمدة أسبوعين.
وفي وقت متأخر من مساء السبت، أصدر نتنياهو بياناً مصوراً يدافع فيه عن قرار إقالة بار.
