أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، خسارة الائتلاف الحاكم في اليابان، الغلبية في مجلس المستشارين (غرفة البرلمان الثانية)، عقب الانتخابات التي أجريت، الأحد، وهي نتيجة تزيد من إضعاف صلاحيات رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي أبدى استعداده لقبول “النتيجة القاسية”.
ولن تحدد نتائج هذه الانتخابات مصير حكومة الأقلية التي يتزعمها رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، من حيث استمرارها من عدمه، لكنها ستزيد الضغوط على الزعيم المثقل بالأزمات الذي فقد أيضاً الأغلبية في مجلس النواب، الأكثر نفوذاً من مجلس المستشارين.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنه بات من المؤكد عدم حصول الحزب الديمقراطي الحر بزعامة إيشيبا وشريكه في الائتلاف الحاكم، حزب “كوميتو”، على 50 مقعداً للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس المستشارين المكون من 248 مقعداً، ولا تزال نتيجة 6 مقاعد غير محسومة.
ويأتي هذا بعد أسوأ أداء للحزب منذ 15 عاماً في انتخابات مجلس النواب في أكتوبر الماضي، ويجعل هذا إيشيبا عرضة لحجب الثقة، التي قد تطيح بحكومته وتؤدي إلى انتخابات عامة جديدة.
إيشيبا: أقبل “النتيجة القاسية”
وفي حديث في وقت متأخر مساء، الأحد، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، قال إيشيبا لهيئة الإذاعة والتلفزيون، إنه يقبل “النتيجة القاسية”.
ويتوقع محللون، أن يهز الأداء الضعيف للائتلاف الحاكم، ثقة المستثمرين في رابع أكبر اقتصاد في العالم، ويعطل المحادثات التجارية الحاسمة مع الولايات المتحدة. وقد يضطر إيشيبا إلى الاختيار بين إفساح المجال لزعيم جديد للحزب، أو السعي لتأمين دعم بعض أحزاب المعارضة من خلال تقديم “تنازلات سياسية”.
وبعد الانتخابات، تواجه اليابان موعداً نهائياً في مطلع أغسطس المقبل للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، أو مواجهة رسوم جمركية قاسية في أكبر أسواقها التصديرية. ويمكن لأي رسوم مضادة على الواردات أن تُثقل كاهل الاقتصاد، وتزيد من الضغط على الحكومة لتقديم إعانات مالية للأسر التي تعاني بالفعل من التضخم.
ويدعو الحزب الديمقراطي الحر إلى ضبط الإنفاق المالي، واضعاً في اعتباره حالة التوتر التي تسود سوق السندات الحكومية في ظل قلق المستثمرين إزاء قدرة اليابان على إعادة تمويل أكبر حجم ديون في العالم.
وخضعت اليابان لحكم الحزب الديمقراطي الحر، معظم فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتمكنت إلى حد كبير حتى الآن من تفادي الانقسامات الاجتماعية، والتشرذم السياسي الذي شهدته ديمقراطيات صناعية أخرى.
مخاوف من عدم الاستقرار
وقالت “بلومبرغ”، الأحد، إن الناخبين أصدروا حكمهم على رئيس الوزراء الياباني، بعد 10 أشهر من توليه منصبه، وسط استياء متزايد بشأن التضخم والمفاوضات التي لم تحسم مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية.
وهذه النتائج ربما تزيد من زعزعة استقرار حكومة الأقلية التي يقودها إيشيبا، ما قد يزيد من توتر المتعاملين في السوق، الذين يخشون من زيادة تخفيف قيود الخزينة العامة للبلاد إذا تقلصت سيطرته.
وأوضحت “بلومبرغ”، أن إيشيبا ليس في وضع يسمح له بالنجاة من خسارة كبيرة أخرى دون أن ضرر، بعد أن عانى بالفعل من هزيمة قاسية في انتخابات أكتوبر عام 2024 لمجلس النواب.
وفي حين لا يزال من المتوقع أن يظل الحزب الديمقراطي الحر، هو الحزب الأكبر، لكن الأداء الضعيف قد يجبر إيشيبا على الاستقالة، وهي نتيجة من شأنها أن تعرقل أجندته السياسية وتعقد المحادثات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة.
وذكرت “بلومبرغ”، أن آخر ثلاثة رؤساء وزراء من الحزب الديمقراطي الحر، الذين خسروا أغلبية مجلس الشيوخ، تنحوا في غضون شهرين.
وإذا استمر إيشيبا في منصبه، فمن المرجح أن يجبره ضعف الصلاحيات، على السعي للحصول على دعم من أحزاب المعارضة الأصغر لتمرير التشريعات، وقد يعني ذلك التوصل إلى تسوية بشأن قضايا رئيسية، تشمل خفض مؤقت لضريبة المبيعات يهدف إلى تخفيف أزمة غلاء المعيشة.
ولا يستطيع المجلس الأقل نفوذاً، تعيين رئيس الوزراء أو إجراء تصويت بحجب الثقة أو وقف تمرير الميزانية، لكن يمكنه تأخير أو عرقلة تشريعات أخرى، اعتماداً على مستوى الدعم، ما قد يؤدي إلى جمود في عملية صنع السياسات.