رغم صدور قرار رسمي عن محافظة حلب، في 26 من تشرين الأول الماضي، حددت بموجبه سعر تشغيل الأمبير واحتسابه بناء على ساعات التشغيل، لا يزال أهالي العديد من الأحياء يشتكون من استمرار بقاء تسعيرة الأمبير عما كانت عليه.
وانخفضت ساعات تشغيل الأمبير إلى نحو أربع ساعات يوميًا، بعد التحسن النسبي في وصل الكهرباء “النظامية”، ما يزيد الأعباء المالية على العائلات.
التسعيرة كما كانت
في حي الميرديان، أفاد المواطن أحمد صائغ،، أن سعر الأمبير بقي 65 ألف ليرة سورية أسبوعيًا (الدولار يقابل 11,900 ليرة سورية)، دون تغيير حقيقي للسعر رغم انخفاض ساعات وصل الأمبير.
واعتبر أن الأسر في الحي تواجه أعباء مالية متزايدة رغم انخفاض ساعات التشغيل.
في حين يعلل صاحب المولدة بأن الكلفة التشغيلية ما زالت مرتفعة، خاصة بما يتعلق بتأمين مادة المازوت والأعطال المصاحبة للمولدة، وفقًا لصائغ.
أما في حي الجميلية، فذكر خالد مامو ل أن سعر الأمبير بقي بسعر 90 ألف ليرة سورية.
في حين أن انخفاض ساعات توصيل الأمبير لم ينعكس على الأسعار، ما زاد الضغوط على العائلات.
وأوضح أن هذه الفجوة بين ما يعلنه المسؤولون وما يطبق على الأرض تثير استياء المواطنين.
وفي حي صلاح الدين، قال محمد بكري ل إن سعر الأمبير بلغ 85 ألف ليرة.
وأكد صعوبة تحمل التكاليف، وأن زيادة ساعات الكهرباء “النظامية” لم يخفف العبء المالي الذي يفرضه الاشتراك بالأمبيرات، ما دفعه إلى إلغائها نتيجة تحسن الكهرباء.
“نتعامل مع الشكاوي”
أكد المكتب الصحفي لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ل أن المديرية تلقت عددًا من الشكاوى المتعلقة بالأمبيرات الكهربائية، وتمت معالجتها.
وأشار إلى أن الإعلان عن الإحصائيات والمخالفات والمعالجات سيكون ممكنًا بعد مرور شهر على صدور القرار، وسيتم النشر عبر المحافظة فقط.
وأوضح المكتب أن المديرية تشارك في متابعة الملف مع المحافظة، كونها جهة تنفيذية شريكة، فيما تتولى المحافظة الإعلان النهائي عن النتائج والإجراءات.
من جهته، شدد مدير دائرة شؤون الإعلام في محافظة حلب، مأمون الخطيب، ل، على أن أي معلومات أو قرارات تتعلق بالأمبيرات أو غيرها من المواضيع الرسمية تصدر فقط عبر معرفات المحافظة الرسمية.
وستنشر المحافظة أي معلومات عبر صفحات مجلس المدينة أو صفحات المحافظة، مؤكدًا أن أي إعلان آخر لا أساس له من الصحة.
وكان محافظ حلب، عزام غريب، أعلن عبر “فيسبوك”، في 26 من تشرين الأول الماضي، عن تخصيص رقم رسمي لتلقي شكاوى المواطنين حول مخالفات المولدات الكهربائية والأمبيرات.
وتشمل الشكاوي التسعيرة وساعات التشغيل وجودة الخدمة.
وأكد متابعة جميع الشكاوى بشكل مباشر عبر الرقم المخصص 0930335401.
قرار المحافظة
بموجب قرار صادر عن المحافظة وبدأ تطبيقه في 24 تشرين الأول الماضي، تم توحيد سعر الأمبير بـ 800 ليرة سورية للساعة، وسعر الكيلوواط بـ 7000 ليرة سورية.
ومنح القرار المشتركين حرية اختيار نظام الاشتراك بين قاطع الأمبير أو العداد الذكي.
كما نص القرار على تزويد المرافق العامة بالكهرباء مجانًا حتى عشرة أمبيرات.
وتضمن تنظيم تمديدات المولدات وتحسين مواقعها لحماية السلامة العامة والمظهر الحضاري.
ولضمان التنفيذ، شكلت لجان رقابية في الأحياء بالتعاون مع المخاتير، إلى جانب إنشاء غرفة تنسيق مشتركة لمتابعة الشكاوى وتنظيم الجولات الميدانية.
يهدف القرار الجديد، الذي أطلقه المحافظ غريب، إلى تحسين جودة الكهرباء المقدمة للمواطنين وضمان العدالة في التسعير.
مراعاة وضع المواطن المعيشي
وتشهد المدينة تحسنًا نسبيًا في التغذية الكهربائية خلال الأسابيع الأخيرة، تصل ساعاتها إلى نحو 10 ساعات يوميًا، ما خفض الاعتماد على ساعات تشغيل “مولدات الأمبير” الخاصة بالأحياء.
وكان مدير التموين في حلب، عادل حلاق، قال ل، إن المديرية تعتمد على دراسة التكلفة الحقيقية لتشغيل المولدات، مع إضافة هامش ربح منطقي لأصحابها، ومراعاة الوضع المعيشي للمواطنين.
فيما يخص تجاوز بعض أصحاب المولدات للتسعيرة المحددة، أوضح حلاق أن المديرية تتعامل مباشرة مع أي شكوى.
حيث تتوجه الدوريات المختصة فورًا إلى موقع المولدة للتحقق من صحة الشكوى بالتعاون مع المشتركين.
وتشمل الإجراءات تنظيم الضبط اللازم في حال ثبوت المخالفة، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار التجاوز.
وأوضح أن الفواتير ستحتسب فقط على ساعات الاستخدام الفعلية.
وسيتغاضى عن بقاء المولدة في وضع التشغيل دون حاجة، لضمان خدمة مستقرة ومقننة مع هوامش ربح عادلة لأصحاب المولدات.
رغم هذه الإجراءات، لا تزال شكاوى الأهالي تتزايد حيث بقيت الأسعار مرتفعة بشكل كبير على المواطنين.
“التموين” توضح آلية تحديد سعر الأمبيرات في حلب
مرتبط
المصدر: عنب بلدي