حلب.. “التربية” توضح مستجدات ملف الشمال

اجتمع مدير التربية والتعليم بحلب، أنس قاسم، مع ممثلين عن معلمي الشمال في مدينة حلب، اليوم الخميس 20 من تشرين الثاني.

وجاء الاجتماع عقب سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها معلمون خلال الأيام الماضية.

وحضرت الجلسة التي تطرق فيها قاسم إلى الملفات العالقة، وفي مقدمة الملفات التثبيت الوظيفي، منح الأرقام الذاتية، النقل الخارجي، ورفع الأجور.

دمج على مستوى الدولة

قال قاسم إن مديرية التربية أنهت خلال الفترة الماضية العمل على ملفات أربعة مجمعات تربوية.

وهي مجمعات: اعزاز، الباب، جرابلس، واخترين، وبدأت مؤخرًا بملف مجمع منبج.

يوجد ضغط عمل كبير لإنجاز جميع البيانات، بحسب ما قاله قاسم، والتثبيت سيشمل جميع المعلمين من حملة الإجازات الجامعية وخريجي المعاهد التربوية بنسبة 100%.

بينما يشترط لتثبيت حملة الشهادة الثانوية بمختلف فروعها امتلاك أيام خدمة لا تقل عن 500 يوم خدمة فعلية.

وأضاف أن ملف الدمج أنجز بالكامل، ولكن ما إن تصدر الأرقام الذاتية وتوزع على المجمعات قد يشعر بعض المعلمين بالظلم.

ويعود ذلك إلى أسباب من بينها نقص الأوراق أو عدم استكمال البيانات.

ودعا من لديه إشكالية إلى مراجعة المديرية خلال أسبوع مع ما يثبت خدمته لتصحيح الخطأ.

ويوجد ملف أشمل يحمل اسم “ملف التربية الحرة”، بحسب قاسم، ولا يقتصر الملف على معلمي الشمال بل يشمل معلمي ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دمجًا على مستوى الدولة.

وتطرق قاسم إلى الإضراب الذي شهده الشمال الأسبوع الماضي، وما رافقه من إغلاق للمدارس.

وقال إن حق المعلمين في المطالبة مشروع، ولا أحد ينكره، مؤكدًا أن المديرية مؤيدة لزيادة الأجور.

إلا أن تحديد قيمة الرواتب ليس من صلاحيات مديرية التربية، وأن الملف يخضع لدراسة جدية لدى وزارة المالية.

رواتب موحدة

الرواتب ستكون موحدة على مستوى الدولة مستقبلًا، نظرًا لوجود جهات متعددة تدير العملية التعليمية حاليًا، حيث تتعدد الجهات ما بين معلمي مناطق النظام السابق ومعلمو إدلب ومعلمو شمال حلب.

وحول الحسومات التي تظهر في رواتب المعلمين، أوضح قاسم أن وزارة المالية تفرض ضريبة بنسبة 7% على الرواتب، كما أن رفع الدعم التركي أثّر في قيمة الأجر.

وكشف أن المديرية رفعن مقترحًا لصرف الرواتب وفق المبلغ الذي كانت تقدمه تركيا، لوزارة المالية.

وأشار إلى أن فرق سعر الصرف أسهم في انخفاض القيمة الحالية، إذ قدم المقترح عندما كان سعر الدولار 10,500 ليرة سورية، بينما يبلغ الآن 12 ألفًا.

وأضاف: “طالبنا بالإعفاء من الضريبة لكن الأمر مرتبط بقانون عام لا يمكن تجاوزه”.

وفيما يتعلق بتأمين التدفئة للمدارس، قال قاسم إن توزيع المحروقات سيتم خلال الفترة المقبلة، وهو جزء من موازنة وزارة التربية.

أما فاتورة الكهرباء، فأشار إلى وجود تعميم يقضي بدفعها من بند “التعاون والنشاط” المتاح لكل مدرسة.

واعتبر ملف الكتب والمقاعد أحد أكبر التحديات في العام الحالي، مع ارتفاع أعداد الطلاب وعودة النازحين إلى المنطقة.

الاحتياج، بحسب قاسم، “ضخم وهائل”، موضحًا أن المرحلة التعليمية الأولى وحدها تحتاج إلى 46 ألف مقعد، وأن هناك تجهيزات يومية بالنسبة لموضوع المقاعد.

“لتذليل العقبات”

مدير التربية أنس قاسم أوضح ل أن المديرية مع مطالب المعلمين في زيادة الرواتب، وأعرب عن أمله في صدور القرار “قبل نهاية العام”.

وأكد أن أي قرار سيصدر سيكون على مستوى سوريا، وليس مقتصرًا على مدينة حلب.

ودعا جميع المعلمين في مدارس محافظة حلب إلى فتح المدارس ومتابعة العملية التعليمية.

وقال حسن العبد الله، من مجمع اخترين وعضو لجنة معلمي الشمال، ل، إن اللجنة تتابع باستمرار ملف التثبيت ومنح الأرقام الذاتية وعمليات الدمج من خلال اللقاءات الدورية مع المديرية.

مطلب زيادة الرواتب طرح خلال اجتماع مع المحافظة ومديرية التربية، وكانت هناك وعود جادة، وفقًا لعبد الله.

وعن الإضرابات، قال إن المطالب كانت “محقة”، وإن سرعة الاستجابة أسهمت في عودة المعلمين تدريجيًا إلى مدارسهم.

من جانبه، قال المعلم عصام علوان إن القطاع التعليمي في الشمال يواجه صعوبات واسعة، أبرزها غياب التعاون الكافي.

وأضاف، خلال حديثه ل، أن الاجتماع مع مدير التربية يأتي لتذليل العقبات التي تعترض المعلمين.

ويأتي الاجتماع بعد الإضرابات التي شهدتها المجمعات نتيجة “الوعود المتكررة والتسويف”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن العملية التعليمية عادت بعد تطمينات تتعلق بزيادة الرواتب وتأمين الكتب والمقاعد.

أما مدير مدرسة “كريديش” في منطقة اعزاز، علاء الدين حمو، فقال إن مدير التربية وضع ممثلي المعلمين بصورة العمل المنجز خلال الفترة الماضية، ولا سيما ملفات الدمج، وإعطاء الأرقام الذاتية، ونقل المعلمين، خصوصًا المهجرين.

احتجاجات سابقة

تجددت الوقفات الاحتجاجية لمعلمي الشمال السوري أمام مبنى مديرية التربية بمدينة حلب، في تصعيد جديد شهدته المنطقة التعليمية خلال الأيام الماضية.

وشارك مئات المعلمين، في 16 من تشرين الثاني، في مظاهرة رفعوا خلالها لافتات تطالب بتثبيتهم الوظيفي ومنحهم أرقامًا ذاتية.

واعتبروا أن استمرار العمل دون استقرار إداري أو ضمانات مهنية أمر لم يعد مقبولًا بعد سنوات من الخدمة.

الرواتب الحالية لم تعد تلبي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل.

ما دفع المعلمين إلى تنظيم وقفات متكررة خلال الأسابيع الماضية، تخللتها إضرابات جزئية وإغلاق لعدد من المدارس.

وتعد هذه التحركات امتدادًا لسلسلة مطالب يطرحها المعلمون منذ أشهر، تتعلق بزيادة الرواتب، وتحسين بيئة العمل.

وأكد المحتجون أن عدم الاستجابة لمطالبهم ينعكس مباشرة على سير العملية التعليمية واستقرارها.

احتجاجات المعلمين تتجدد بحلب.. مطالب بالتثبيت وزيادة الرواتب

مرتبط